شراء البرامج " المقرصنة " جريمة يعاقب عليها القانون

المدينة نيوز :- قالت مديرة الملكية الفكرية في مايكروسوفت الأردن سناء جاسر ان دراسة حديثة توقعت ان تنفق الشركات على مستوى العالم ما يقارب 500 مليار دولار أمريكي خلال عام 2014 للتعامل مع المشكلات الناجمة عن البرمجيات الضارة التي يتم تحميلها بشكل متعمد مع البرمجيات المقرصنة.

وبينت في لقاء صحافي اليوم ان الدراسة التي أجرتها مؤسسة البيانات العالمية وجامعة سنغافورة الوطنية والتي تحمل اسم "العلاقة بين البرمجيات المقرصنة واختراقات الأمان الإلكتروني" كشفت ان 60% من المستهلكين ممّن تم استطلاع آرائهم قالوا إن أكثر ما يقلقهم من البرمجيات الضارة هو فقدان البيانات أو الملفات أو المعلومات الشخصية، تليها معاملات الإنترنت غير المصرح بها بنسبة 51%، ثم سرقة حسابات البريد الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي والبنوك بنسبة 50%. ومع ذلك، فإن 43% من هؤلاء المستهلكين لا يقومون بتنزيل تحديثات برامج الأمان والحماية ويتركون أجهزتهم معرضة لهجمات المجرمين الإلكترونيين .

واشارت الى ان هناك العديد من المواطنين في المملكة لا يعون مدى الخطورة المترتبة على شراء برمجيات مقرصنة فلا يدركون بأن استخدام هذه البرامج وبيعها يعدّ جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرة الى ان مايكروسوفت تعمل على حشد كافة الجهود لتعزيز وعي المجتمع حول هذه القضايا ونعمل مع مختلف الجهات لإيجاد حلول فاعلة لمكافحة هذه المشكلة.

من جانبه قال محامي مكافحة القرصنة في شركة "مايكروسوفت" أندريه جهل ان العديد من الأفراد والشركات في الأردن يلجأ لشراء برمجيات وأجهزة حاسوب من مصادر مشبوهة تزودهم ببرمجيات تحتوي على الفيروسات وقد وجدنا بأنه من بين 203 أجهزة حاسوب تضم برامج مقرصنة تم شراؤها في 11 دولة، احتوت 61% منها على برمجيات خبيثة خطيرة." ودعا إلى توخي الحذر عند شراء البرمجيات من جهات غير معروفة، مشيرا الى ان ضحايا قرصنة البرمجيات هم عادةً عملاء اعتياديون يبحثون عن صفقة جيدة ولكن ينتهي المطاف بهم إلى دفع قيمة مقاربة جداً لتكلفة البرنامج الأصلي مقابل حصولهم على برمجيات مقرصنة محملة بالبرمجيات الضارة.

من جانبه قال مدير دائرة المكتبة الوطنية الأردنية محمد العبادي ان المكتبة الوطنية تقوم بتنفيذ عمليات تحرٍّ وتفتيش بصورة شبه يومية لجميع المصنّفات بما فيها منتجات مايكروسوفت ونتعاون مع كل من "مايكروسوفت الأردن" ودائرة مكافحة القرصنة في مديرية الأمن العام ومديرية البحث الجنائي في إطار تبادل المعلومات حول الاختراقات الحاسوبية الأمنية ومحاربة جرائم القرصنة في المملكة علماً بأننا نسجّل حوالي 40 قضية شهرياً في المحاكم تتعلق بمختلف قضايا القرصنة الإلكترونية."