عقدة التقاعد المتفاقمة
أخذت الحكومة في وقت ما بمبدأ إشراك موظفيها الجدد بالضمان الاجتماعي بدلاً من نظام التقاعد ، وهي خطوة جيدة جاءت ضمن برنامج التصحيح الاقتصادي الناجح الذي انتهى العمل به في عام 1994.
من شأن هذا التحول أن يرفع الكلفة الجارية للحكومة ولكنه يرشـّد المبدأ من جهة ، ويخفف الأعباء المستقبلية من جهة أخرى ، حيث تجاوزت مدفوعات التقاعد رقم المليار دينار سنوياً ، مما يستهلك جزءاً كبيراً من موازنة الدولة.
الأصل في التقاعد أنه أشبه بالتأمين على الحياة ، فشركة التأمين تأخذ أقساطأً شهرية من المستفيد على أن تدفع له بعد عدد من السنوات. وتحسب الأقساط بحيث تغطي التكاليف والأرباح ، ومع ذلك تظل العملية مقبولة وجذابة للباحثين عن الأمان.
ما كانت تقوم به الحكومة في اوائل الخمسينات هو اقتطاع 7% من الرواتب لأغراض التقاعد. ومع الزمن زادت مكاسب المتقاعدين وانخفضت إسهاماتهم في صندوق التقاعد حتى وصلت الامور إلى حد المهزلة ، حيث خصصت الموازنة العامة لسنة 2012 أكثر قليلاً من مليار دينار لمدفوعات التقاعد ، دفعت منها 982.4 مليون دينار ، في حين بلغت اقتطاعات التقاعد من رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين 24.3 مليون دينار ، أي 2.5% فقط ، ويبقى 97.5 % كخسارة تتحملها الخزينة وتتزايد من عام إلى آخر.
عندما وردت فكرة نقل نظام التقاعد المدني والعسكري إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي ، قام البنك الدولي بدراسة الالتزام الذي على الحكومة أن تدفعه للضمان لتغطية أقساط الفترة السابقة للنقل ، فتبين أن القيمة الحالية للمدفوعات المستقبلية التي تخص الموظفين عند نقطة التحول إلى الضمان الاجتماعي هي 8 مليارات من الدنانير ، تمثل مديونية حقيقية على الخزينة يستحق تسديدها تباعاً للمتقاعدين أو دفعة واحدة للضمان الاجتماعي ، ويجب أن تضاف إحصائياً إلى المديونية الداخلية.
بطبيعة الحال فقد ارتفع هذا المبلغ منذ ذلك الحين ، وهو لا يقل الآن عن عشرة مليارات من الدنانير ، تمثل القيمة الحالية لأقساط التقاعد المستقبلية التي تخص الوزراء والنواب والأعيان والقضاة والموظفين المدنيين ومنتسبي الجيش والامن العام والدرك والدفاع المدني.
هذا الوضع غير قابل للاستمرار ذلك أنه بعد عدة سنوات فإن الموازنة بأكملها لن تكفي لمدفوعات التقاعد!.
في الأردن بقرات مقدسـة تحول دون أي إصلاح حقيقي أهمها: الحقوق المكتسبة ، والأمن الوظيفي ، وقطع الأعناق ولا قطع الأرزاق!!.
(الراي 2014-04-04)
