الضريبة تصرف دفعة جديدة من دعم المحروقات للمستحقين

المدينة نيوز- تبدأ دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اعتبارا من مساء الأحد بتوزيع الدعم النقدي لأرباب الأسر المستحقين من العاملين وغير العاملين في القطاع الخاص، الذين تنتهي أرقامهم الوطنية بالرقم 9 ومن مواليد النصف الأول من أي عام، ومساء الاثنين لمواليد النصف الثاني من أي عام، ممن تنطبق عليهم شروط استحقاق الدعم للعام الحالي 2014من خلال فروع بنك الإسكان في مختلف مناطق المملكة كافة.

وبينت الدائرة في بيان لها اليوم السبت، أن فترة الاعتراضات على الدعم النقدي لمن تقدموا بطلبات الدعم الكترونياً أو ورقياً ستكون من 13 – 24نيسان الحالي، من خلال الدائرة ومديرياتها في محافظات المملكة كافة، ولن يتم قبول المراجعة بخصوص الاعتراضات إلا من قبل رب الأسرة نفسه، ولن يتم السماح لأي شخص غير معني بالمراجعة عن اي شخص اخر. وأوضح مدير الاعلام والاتصال الضريبي موسى الطراونة أن بإمكان ارباب الاسر الذين تقدموا بطلباتهم للحصول على الدعم النقدي الاستعلام عن استحقاقهم للدعم من عدمه من خلال موقع الدعم حيث سيتم اظهار استحقاقهم للدعم ومقدار الدعم ومكان استلامه، كما سيظهر لمن تم رفض الصرف لهم سبب عدم استحقاقهم وماذا بإمكانهم القيام به للاعتراض.

وبالنسبة للطلبات التي يظهر الاستعلام عنها انها قيد المعالجة، بين الطراونة أن ذلك يعني انه لم يتم حتى الآن قبول طلبهم او رفضه، وأنه ما يزال قيد المعالجة وعليهم الاستعلام لاحقا لحين إعطائهم النتيجة "مستحق راجع البنك، أو غير مستحق مع بيان الأسباب لذلك".

واشار إلى أن بنك الإسكان يستقبل المواطنين لاستلام الدعم ايام الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساء، بالإضافة إلى يوم السبت من الساعة العاشرة صباحا إلى الرابعة مساء.

ودعا الطراونة ارباب الاسر الراغبين بتقديم الاعتراض على عدم استحقاقهم للدعم ضرورة الدخول الى موقع الدعم والاطلاع على سبب عدم استحقاقهم واحضار الوثائق المطلوبة قبل مراجعة الدائرة، مشيرا الى ان من أسباب رفض صرف الدعم ملكية العقارات والسيارات او ممارسة نشاطات تحقق دخلا او عدم الاقامة.

وبخصوص الذين لم يتقدموا بطلبات للحصول على الدعم قامت الدائرة بإفساح المجال لتقديم الطلبات خلال الفترة من15شباط إلى 15 آذار، وعلى مدار الساعة وقامت بتمديد الفترة لمدة اسبوع اخر، وسيتم اقتصار السماح بتقديم الطلبات لمن كانت تواجههم ظروف خاصة بسبب وجودهم في المستشفى أو نزلاء مراكز الاصلاح والسجون، مع الوثائق التي تدعم ذلك من الجهات الرسمية المعتمدة.

(بترا)