الحريات العامة النيابية تنظر في عدد من الشكاوي
![الحريات العامة النيابية تنظر في عدد من الشكاوي الحريات العامة النيابية تنظر في عدد من الشكاوي](https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.jbcgroup.com/amd/pictures/526d9c8b3abc2a81057b04b00848e5cc.jpg)
المدينة نيوز - عقدت لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان اجتماعا الاثنين برئاسة النائب الدكتورة رلى الحروب وحضور امين عام وزارة التنمية الاجتماعية عمر حمزة للنظر في الشكاوى الواردة للجنة من المواطنين و عدد من الموظفين في الوزارة .
وقالت النائب الحروب ان الشكاوى تركزت حول صعوبة اجراءات دخول المراجعين للوزارة و منع الموظفين العاملين في الميدان و المديريات من دخول مبنى الوزارة الرئيسي .
واضافت الحروب ان الية التعيين في المراكز العليا في الوزارة تتم دون النظر الى المؤهلات و الاقدميه علاوة على ان التنقلات غير مفهومه من قبل الموظفين .
وقدم امين عام وزارة التنمية الاجتماعية شرحا عن الأداء و الرقابة في الوزارة مشيرا الى وجود مندوب عن كافة المديريات في مكتب خدمة الجمهور الذي تم تطويره على اسس علمي.
واوضح ان على الموظفين التقيد بالتعاليم والأنظمة و الإجراءات الإدارية وان بعض من الموظفين يتركون مكان عملهم و يتوجهون الى مبنى الوزارة الرئيسي وهذا يؤدي الى الارباك في الوزارة و المديريات .
وقالت الحروب ان الوزارة لها تماس مباشر مع المواطنين لهذا يجب ان تكون ابواب الوزارة مفتوحة دائما على ان يتم تحديد يوم مفتوح لمقابلة وزيرة التنمية و كبار العاملين في الوزارة و التواجد في الميدان بصورة مستمرة مشيرة الى صعوبة الاهتداء الى عنوان الوزارة و عدم توفر مواقف للمراجعين و تخصيص قاعات واسعه لاستقبال الجمهور بشكل لائق .
و اضافت ان اللجنة خرجت بعدة توصيات من اهمها تاهيل مباني وزارة التنمية الاجتماعية لتتناسب مع اعداد المراجعين و صقل مهارات الموظفين من خلال تزويدهم بدورات مهارات الاتصال و كيفية التعامل مع الجمهور .
و طالبت برفع موازنة الوزارة فيما يتعلق بالنفقات الراسمالية نظرا الى ان النفقات الجارية تشكل ثلثي نفقات الوزارة و رفع موازنة برنامج مساكن الاسر الفقيرة ليصل الى 20 مليون خلال 5 سنوات .
واكدت الحروب على ضرورة تحسين الرواتب والمكافئات للموظفين و تعيين باحثين اجتماعيين مؤهلين .
و في سياق منفصل استنكرت الحروب اعتقال احد المعلمين و تحويله الى محكمة امن الدولة لرفعة احد الشعارات السياسية مبينة بانه لا يجوز اعتقال اي شخص بناءا على رأيه او فكره السياسي.