" شرطة مجتمعية " من اللاجئين لبسط الأمن في الزعتري

المدينة نيوز - أكد مدير إدارة شؤون اللاجئين السوريين في الأردن العميد الدكتور وضاح الحمود مواصلة التحقيق في أعمال الشغب التي وقعت في مخيم الزعتري مساء السبت الماضي وأسفرت عن وفاة لاجئ وإصابة 29 من رجال الأمن، لافتا أن التحقيق يتم من قبل لجنة تم تشكيلها من قبل مديريتي الأمن العام والدرك.

وأشار إلى أن التحقيقات القانونية في وفاة اللاجئ السوري جراء إصابته برصاصة من مصدر مجهول ضمن أعمال الشغب تجري من قبل المدعي العام في المفرق.

ولفت الحمود إلى أن الحياة عادت إلى طبيعتها في المخيم، مشيرا إلى أن وجهاء المخيم استنكروا ما حدث من أعمال شغب مخلة بالقانون ، وفقا للغد .

وكان مخيم الزعتري شهد أعمال شغب واسعة مساء السبت الماضي أدت إلى وفاة لاجئ سوري (25 عاما) إثر إصابته برصاصة من مصدر مجهول بالظهر، فضلا عن إصابة 29 من رجال الدرك والأمن العام.

وبين أن الأجهزة الأمنية من قوات الدرك والأمن العام تعمل على تنفيذ منظومة من القوانين التي تصب في حماية وحفظ الأمن العام في مخيم الزعتري، بما يكفل توفير الأمن والحماية للاجئين السوريين في المخيم.

إلى ذلك، بدأت إدارة شؤون اللاجئين في مديرية الأمن العام بتنفيذ خطة أمنية جديدة في مخيم الزعتري للاجئين السوريين، تهدف إلى بسط الأمن على كافة مناطق المخيم، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن الخطة التي تم وضعها في أعقاب أعمال الشغب الأخيرة تقوم على زيادة عدد الدوريات الأمنية، وتقسيم المخيم إلى 9 قطاعات أمنية، وتشكيل لجان شرطة مجتمعية من اللاجئين أنفسهم.

وأضاف أن محاور الخطة بدأ تنفيذها بالفعل بالتعاون مع الأجهزة الأمنية العاملة في المخيم، حيث توسعت عمليات التفتيش عن الأسلحة وزيادة عدد نقاط التفتيش على مداخل ومخارج المخيم.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت يطالب فيه لاجئون سوريون بفرض الأمن الكامل داخل المخيم، والقضاء على أي مظاهر من شأنها المساس بالأمن الاجتماعي داخله، سيما "الزعران والبلطجية والمتحرشين"، مع تأكيدهم ضرورة أن تقوم الجهات المعنية بتغليظ العقوبات بحق المخالفين.

وقالوا إن المشاكل الأمنية في المخيم الذي يضم زهاء 107 آلاف، باتت تحتاج إلى معالجة الأسباب لا النتائج، مبينا أنه مع حلول ساعات المساء يصبح التجول في المخيم خطيرا بسبب سيطرة "الزعران" على بعض المناطق.

كما طالبوا بترحيل أي متهمين بأعمال تمس أمن اللاجئين أو إبعادهم عن أماكن تواجد اللاجئين، مؤكدين ضرورة أن تقوم الجهات المعنية بإعداد سجلات حسن سيرة وسلوك لبعض اللاجئين.

وأثارت المواجهات الدامية بين لاجئين سوريين وقوات الأمن العام والدرك في المخيم ردود فعل متباينة، حيث اعتبرها مواطنون تجاوزا من "اللاجئين على أصول الضيافة"، فيما رأى فيها ناشطون مناسبة للتذكير بضرورة بسط القانون داخل المخيم.

وفيما تتواصل عمليات اللجوء السوري إلى الأردن بأعداد كبيرة، اذ يدخل الأردن لاجئ واحد على الأقل كل دقيقتين، طالب مواطنون بفرض القانون داخل المخيم وأماكن تواجد اللاجئين السوريين.

وكان لاجئون سوريون نفذوا الاثنين وقفة احتجاجا على الاعتداء على قوات الأمن والدرك، وطالبوا خلال الوقفة بلجان أمنية في مناطق المخيم تضم في عضويتها لاجئين ممن عرفوا بحسن السيرة والسلوك، تكون مهمتها رصد الأنشطة غير القانونية وتقديمها إلى السلطات المختصة في الأمن العام والمنظمات الدولية.