بطالة تستعصي على العلاج

أصبح من الشائع أن ينسب المحرر الصحفي ما يشاء من أفكار ومواقف إلى خبراء اقتصاديين، أو سياسيين أو غير ذلك لإكساب المحتوى قدراً من المصداقية قد لا يستحقه، وقلما تصدر صحيفة يومية وليس فيها تقرير منسوب إلى خبراء.

قرأت في الأسبوع الماضي تقريراً لخبراء في السياسات الحكومية يؤكد أن الحكومة فشلت في حل مشكلة البطالة بشكل جذري!.

مكافحة البطالة هدف معلن لجميع الحكومات المتعاقبة، ومع ذلك فإن معدل البطالة في الأردن ظل يتراوح بين 11 إلى 14 بالمائة، مع تقلبات موسمية صغيرة.

لم تتعهد هذه الحكومة أو أية حكومة سابقة بحل مشكلة البطالة بشكل جذري، ولكنها جميعاً تحدثت عن تشجيع الاستثمار وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتنظيم سوق العمل، وهي الأمور التي تؤثر بشكل مباشر على معدل البطالة.

من الناحية الإحصائية البحتة تدل آخر أرقام منشورة على أن معدل البطالة في الربع الأخير من سنة 2013 وهو 11% كان يقل بشكل ملموس عما كان قد وصل إليه في نفس الربع من السنة السابقة وهو 5ر12%، ويقل عما كان عليه في الربع الثالث من نفس السنة.

هذه الأرقام التي تعتمد على عينة تستخدمها دائرة الإحصاءات العامة تدل على أن معدل البطالة في الربع الرابع من السنة انخفض بشكل ملموس أي أن هناك تقدمأً في هذا المجال لا يسـمح باتهام الحكومة بالفشل في معالجة مشكلة البطالة، حتى لو كان انخفاض المعدل عائدأً لعوامل أخرى غير سياسات وإجراءات الحكومة!.

يضاف إلى ذلك أن وزير العمل الحالي نضال قطامين قام بعمل ما لتسهيل التقاء عرض العمالة والطلب عليها، ونجحت التجربة في الجمع بين أرباب عمل يبحثون عن عمّال بمواصفات معينة، وبين عمّال يبحثون عن فرص عمل، وهي خطوة إيجابية تحسب له وللحكومة، ولو كانت لا تشكل حلاً جذرياً للمشكلة المزمنة.

البطالة في الأردن هيكلية سببها أن لدينا فائضا كبيرا في الخريجين ونقص شديد في العمالة المهنية واليدوية، الأمر الذي يستدعي استيراد عمالة وافدة لسد النقص.

بعبارة أخرى فإن الاقتصاد الأردني يولد فرص عمل لا تقل عن عدد الباحثين عن عمل، ولكن تركيبة القوى العاملة المعروضة لا تطابق نوعية فرص العمل المتاحة.

(الدستور 2014-04-09)