الكلالدة :مشروع القانون الجديد للأحزاب يؤسس "لحياة حزبية متطوّرة"

المدينة نيوز- نفى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة أن يكون مشروع قانون الاحزاب السياسية الجديد "مثقلاً بالعقوبات" كما يردد البعض بل إنه سيؤسس في حال اقراره لحياة حزبية متطوّرة.

وقال في محاضرة له مساء السبت بدعوة من منتدى الفحيص الثقافي في قاعة النادي الارثوذكسي حول "آفاق التنمية السياسية وقانون الأحزاب السياسية" أن الحكومة حرصت على إعطاء الأولوية لوضع قانون جديد للأحزاب السياسية، لتعطي الأحزاب فرصة لاعداد نفسها للمرحلة القادمة قبل إصدار قانون جديد للإنتخاب .

واضاف الكلالدة ان الاحزاب هى المحرك الأساسي للعمل النيابي وأن الحكومة تتطلع "لشراكة واقعية" معها .

واستعرض مزايا مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2014، موضحا أنه "خفّف القيود" على الأحزاب من خلال تقلّيص عدد المؤسسين من 500 إلى 150 شخصا وألغى الإشتراطات الأخرى الموجودة في القانون الحالي.

كما مدّد المشروع فترة التأسيس لمدة سنة بدلاً من ستة أشهر مع إتاحة الفرصة للحزب ـ لمدة أسبوعين ـ لزيادة عدد المؤسسين عند إقتراب موعد التسجيل الرسمي في حال تراجع عن العدد المطلوب.

واشار الكلالدة الى أنه خفّض عمر المؤسسين من 25 إلى 18 سنة، كما خفض شروط التمويل وألغى شرط الإقامة في الوطن، وأتبع الأحزاب إلى وزارة العدل، بدلاً من وزارة الداخلية، او الشؤون السياسية لأن وزارة العدل هي وزارة سيادية لا يمكن إلغاؤها.

وعزا الكلالدة أسباب ضعف الإقبال على الإنضمام للأحزاب إلى أن المواطن الحزبي ظلّ ولعشرات السنين موضع إضطهاد وسجن وملاحقة من جانب الحكومات في حين أن النظام التربوي في الخمسينات كان فاعلاً وتقدمياً ويشجّع على العمل الجماعي ويعلّم الفلسفة.

كما ان الاردن والمنطقة كانتا في حالة غليان وتفاعل مع القضية الفلسطينية ونضالات التحرر الوطني والإستقلال والوحدة العربية،في حين اضحى التظام التربوي اليوم يعجّ بالغيبيات، وظهرت ـ بسبب سياسات مرسومة عالمياً ـ أجيالٌ يَغلّب على حياتها النمط الإستهلاكي والروح الفردية عززتها تكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الإجتماعي.

ونفى الكلالدة القول بأن الأحزاب الحالية ليست فاعلة ،مدللا على ذلك بأن العديد من الإصلاحات التي تمت في عام 1989 كان وراءها نضالات الأحزاب لسنوات طويلة إلاّ ان الأحزاب لم تطوّر خطابها بعد ذلك ولم تمارس الديمقراطية داخل صفوفها .

واكد الكلالدة تقلص القيود على العمل السياسي في الجامعات، الاّ أنه لا توجد لغاية الان إرادة سياسية حقيقية لتطوير العمل الحزبي فيها. وفي معرض الإجابة على سؤال، قال الوزير بأن "الحكومة البرلمانية" لا تعني بالضرورة أن يكون أعضاؤها من النواب، بل يختارهم الحزب أو الإئتلاف الفائز أعضاء أكفياء في مجالاتهم من بين صفوفه.

وكان رئيس منتدى الفحيص الثقافي، منعم صويص قدّم نبذة تعريفية عن حياة الوزير الطبيب والحزبي السابق الدكتور الكلالدة، مشيراً إلى أن "العديد من الأطباء أصحاب المهنة الإنسانية قد رفدوا عالم السياسة بسياسيين وحزبيين مرموقين من أمثال الدكتور يعقوب زيادين".

--(بترا)