اتفاقية إطار غير متكافئة
في الأخبار إن وزير الخارجية الأميركية جون كيري (ألمح) إلى أن إسرائيل مسؤولة عن تعثر مفاوضات السلام التي قادها كيري بعد 14 جولة له في المنطقة خلال ثمانية أشهر، الأمر الذي أثار غضب إسرائيل.
لم ينشر نص رسمي لاتفاقية الإطار المقترحة التي أعدها عشرات الخبراء من داخل وخارج وزارة الخارجية الأميركية، ولكن ما تسرب منها يدل على انها تلبي معظم مطالب إسرائيل وأقل القليل من مطالب السلطة الفلسطينية، وفيما يلي بعض ملامح اتفاقية الإطار:
-عاصمة الدولة الفلسطينية ستكون في بيت حنينا باعتبار أنها من ضواحي القدس، ومن هنا يأتي النص على أن عاصمة الدولة الفلسطينية ليس القدس بل (في) القدس.
-تحتفظ إسرائيل بين 75 إلى 80 بالمائة من مستوطناتها ضمن مشروع تبادل الأراضي، وتشمل أكبر عشر مستوطنات أو تجمعات استيطانية.
- الجانب الفلسطيني من وادي الأردن (الغور الفلسطيني) ليس جزءاً من الدولة الفلسطينية، ولن تتمركز فيه قوات دولية، وستكون هناك ترتيبات أمنية تسمح بوجود قوات إسرائيلية لمدة عشر سنوات.
-يستحق الفلسطينيون (نوعاً من التعويض) عن أملاكهم، ولكن ذلك ينطبق عل نصف مليون إسرائيلي أُخرجوا من العراق وسوريا ومصر واليمن!.
-على السلطة الفلسطينية أن تعترف بيهودية الدولة الإسرائيلية، وأن إسرائيل دولة الشعب اليهودي، ويشمل ذلك تبادل السكان ومراعاة الواقع على الأرض.
-تبقى القدس مدينة موحدة.
-يلغى حق العودة، ويتم تثبيت اللاجئين الفلسطينيين في اماكن إقامتهم الحالية.
-تلغى أية قرارات أو اتفاقات سابقة حيث أن الاتفاقية تجبّ ما قبلها، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وقرارات الجامعة العربية ذات العلاقة.
يحصل الفلسطينيون على (دولة) على أجزاء من الضفة والقطاع، منزوعة السلاح، على أن تسيطر إسرائيل على حدودها وأجوائها، ويكون لقواتها حق الدخول والمطاردة داخل أراضي الدولة الفلسطينية.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس وصف الاقتراحات الأميركية بأنها جنونية، وهي كذلك، لأنها تلبي أشد المطالب الإسرائيلية تعسفاً، وتتجاهل أو تلغي أبسط الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
إذا كان الأمر كذلك فلماذا ترفض إسرائيل الاتفاقية وتسعى لإفشال خطة كيري؟ يبدو أن لإسرائيل مطامع استراتيجية أبعد مما تراه العين، مما لا تستطيع أن تجاهر بها الآن، ولكنها تنتظر الوقت المناسب، ولذلك تفضل إبقاء باب الاحتمالات مفتوحاً على مصراعيه.
