المجالي : الأوضاع في دول الجوار تؤثر على الأمن الداخلي في الأردن

المدينة نيوز :- اجرت صحيفة " عكاظ " السعودية لقاءاً مع وزير الداخلية حسين المجالي .

وتالياً نصه :

•• بداية حدثنا معالي الوزير عن ملف اللاجئين السوريين ومدى تأثيره على الأمن في الأردن؟

دأبت الدولة الأردنية منذ نشأتها على الترحيب بالمستغيثين بها وكانت الحكومات المتتالية على ذات النهج، إذ بات الأردن قبلة ومقصدا لكل الباحثين عن الأمن والاستقرار وسط منطقة ملتهبة تعج بالأحداث والتطورات المتسمة بالعنف المسلح.فالأردن يستضيف على أراضيه قرابة مليون وثلاثمائة ألف سوري يحتاجون إلى مقومات الحياة الطبيعية، ومن هنا عملت الإدارة الأردنية على تحقيق التوازن في المعادلة بين ما هو إنساني وما هو أمني وذلك من خلال الإدارة الحصيفة والتعامل الحذر والواعي لكل أبعاد الملف السوري، حيث دعا الأردن منذ البداية ومازال ينادي بالحلول السياسية السلمية على اعتبار أن مستقبل الشعوب والبشرية يجب أن يكتبه العقلاء على طاولات البحث وبأقلام وطنيين مخلصين، لا أن يحدد مصير البشرية في ساحة المعارك ويكتب بلون الدم.من هنا نجزم بأن الأردن قوي بحكمته متسلح برجاله وقيادته وأجهزته على الدوام للتعامل مع أي طارئ أو أي تطورات.حكمة الملك حسمت الأمر

•• ما مدى تـأثر الأردن بموجات الربيع العربي، وما هي توقعاتكم لقادم الأيام؟

كان الحراك الشعبي الأردني واعيا لتداعيات ما حدث في دول الجوار من سفك للدماء وتدمير وتهجير لمواطنيها، حيث تمثلت المطالبات بتعديل الدستور والقوانين المنظمة للعملية السياسية ومحاربة الفساد والقضاء على الفقر والبطالة، وبفضل حنكة جلالة الملك عبدالله الثاني السياسية ورؤيته الثاقبة في تحقيق الإصلاحات السياسية التي قادها بنفسه ومن الأمثله على ذلك :

1-تشكيل لجنة لتعديل الدستور حيث تم تعديل ثلث مواده.

2 - تشكيل لجنة الحوار الوطني لتعديل قانوني الأحزاب والانتخاب.

3- إجراء الانتخابات النيابية والبلدية في نفس العام.

وبالتالي تحققت الانعكاسات الإيجابية التالية :

1 - استطاع الشعب الأردني مواجهة كل التحديات التي تعرض لها والوقوف أمام محاولات تفتيت النسيج الاجتماعي بهدف النيل من وحدته الوطنية.

2-العمل على الحد من الاعتداء على المال العام والترشيد في الإنفاق الحكومي.

أما الانعكاسات السلبية فكان أهمها:

استقبال الأردن لموجات لجوء السوريين سواء كان دخولهم بصفة زائرين أو لاجئين أمام تواضع المساعدات الدولية المقدمة لهم، وبذلك أستطيع القول إن الأردن تجاوز الربيع العربي بفضل الإصلاحات والاستجابة للمطالب الإصلاحية وحنكة جلالة الملك ووعي المواطنين لأن المصلحة واحدة كلنا في مركب واحد والإصلاح لا يأتي دفعة واحدة بل بالتدريج لضمان سلامة مخرجاته.

•• وكيف هو وضع أمن حدود الأردن مع دول الجوار (سوريا، العراق)؟

للأوضاع الأمنية في دول الجوار تأثيرات مباشرة على الأمن الداخلي، لأن هناك صعوبة أمام أي دولة للسيطرة على حدودها مع الدول المجاورة، وهذا يفرض على الأردن مضاعفة جهوده وهو ما قامت به قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية لتضاف إلى المنظومة الأمنية والواجبات اليومية التي تقوم بها.ونحن نقوم بأقصى درجات ضبط الحدود لمنع دخول وخروج الأسلحة والإرهابيين حماية لأمننا الوطني ولأشقائنا في دول الجوار.

•• أولويات الأردن في المرحلة الحالية.. هل هي أمنية أم اقتصادية أم إنسانية؟

لا يمكن تقديم الأمن على الاقتصاد أو العكس في سلم الأولويات الوطنية في أي دولة في العالم، لأن القاعدة الأمنية المتينة تستند على منظومة اقتصادية قوية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين وتثبيت مقومات الدولة والاستجابة السريعة للمتغيرات الإقليمية والدولية، فالاستقرار الأمني لن يدوم طويلا إذا كانت الدولة تعاني من تدهور اقتصادي وشح في الإمكانات والموارد والذي سيؤدي بدوره إلى خلق المشاكل التي تضعف وتهدد الاستقرار الأمني، وكذلك الحال إذا كانت الدولة تتمتع بفرص اقتصادية قوية ومهددة أمنيا بنفس الوقت فإن ذلك يؤدي إلى فقدان هذه الفرص والقضاء عليها لعدم جدوى إقامتها من قبل المستثمرين، ومن هنا نجد أن الاستقرار الأمني والاقتصادي يرتبطان ببعضهما ارتباطا وثيقا ولا يمكن تقديم أحدهما على الآخر في حين نجد أن الإيفاء بالالتزامات الإنسانية يعتمد أولا وأخيرا على حجم التطور الاقتصادي والاستقرار الأمني.

•• ما مدى التعاون بين السعودية والأردن في النواحي الأمنية والاقتصادية والتعليمية؟

المملكة العربية السعودية عمق استراتيجي للأردن وفي نفس الوقت الأردن هو والسعودية ذراع واق للمنطقة ودول الخليج، والتحديات التي تواجههما واحدة والتحديات التي أمامنا وضعتنا في خندق واحد من الصعب جدا على دولة مهما كانت عظيمة أن تقوم بالعمل وحدها، والعمل التشاركي مطلوب والتعاون بالمعلومات مطلوب ووضع سياسات موحدة للتعامل مع الأخطار مطلوب، ويجب أن يكون هناك تفاهم وتناغم وهما موجودان بين المملكتين، كما يجب أن تكون هناك رؤية موحدة وأيضا هذه موجودة بجهود أخي الكبير سمو الأمير محمد بن نايف وإخوانه قادة الأجهزة الأمنية فقد خطونا خطوات كبيرة على سبيل المثال لا الحصر في مجال مكافحة المخدرات، فعندما كنت مديرا للأمن العام وسمو الأمير محمد كان مساعدا لوزير الداخلية أنشأنا مكتبا سعوديا وأردنيا لمكافحة المخدرات مقره الأردن، ويعمل به ضباط سعوديون وأردنيون، وقد عانينا خلال السنوات الثلاث الأخيرة من هذه المشكلة بسبب الفلتان في ضبط الحدود السورية من الجانب السوري.

•• وماذا عن تعامل الأردن مع موجات التطرف؟

هناك تنسيق على أعلى المستويات بهذا الخصوص والمقصد الحقيقي منه ليس كيف نعاقب أبناءنا، ولكن كيف نرشدهم ونبين لهم صورة الإسلام الحقيقي وليس الفكر المتطرف الذي لا يمت للإسلام بصلة، وثانيا كيف نخاطب المجتمعات من خلال الجامعات والمدارس بأن لا تنتج متطرفين أكثر، وكيف نجعل المجتمع يستثمر هؤلاء الأشخاص الذين تطرفوا بدمجهم في المجتمع.

وأؤكد على شيء مهم هنا وهو أن الأردن ملكا وحكومة وشعبا ممتن للسعودية ملكا وحكومة وشعبا لما تقدمه من دعم للأردن وهو مهم جدا في تكوين الأردن.وأنا شخصيا أنظر للسعودية على أنها تقود العالم العربي والإسلامي بفكر متطور وهدف أسمى بعكس الكثير ممن رأيناهم من قبل وكانوا يحملون راية العروبة وأوصلونا لما وصلنا إليه الآن، ولكن ما تقوم به المملكة بقيادتها على المستويين الدبلوماسي والأمني هو شيء عظيم وهي القلب النابض بالعروبة والإسلام، وفعلا هي حقا الشقيقة الكبرى للأردن، وأنا أتكلم هنا كإنسان وليس كوزير، وعلاقة الدولتين ببعض علاقة أزلية وعلاقة وحدة وجدار واق بإذن الله.

•• إلى أين وصلت جهود دمج الأردن في خطط مجلس التعاون الخليجي؟

وكيف تنظرون إلى ذلك؟الأردن إن كان بالمجلس فهو عضو مساند لإخوانه وإن كان خارج هذه المنظومة فإنه لن يتغير على الأردن شيء، لأن العلاقة ستكون كأي عضو في المجلس، وهذا الأمر بيد أصحاب الشأن وهما ملكا المملكتين هما من يبتان في هذا الأمر.قانون لمواجهة الإرهاب

•• حدثنا عن دور الأردن في مواجهة التهريب عبر الحدود بين البلدين ومحاربة الإرهاب؟

قامت الحكومة الأردنية بتاريخ (8 تشرين الأول /2001) بإصدار قانون معدل لقانون العقوبات الأردني، وقد فرضت بموجبه عقوبات مشددة على أي فعل أو عمل يعد في نظر القانون من الأعمال الإرهابية، واشتمل هذا القانون أيضا على نصوص تجرم وتعاقب الأشخاص الذين يشكلون عصابات ومجموعات بقصد إجرامي أو إرهابي. والجدير بالذكر أن الحكومة الأردنية أقرت خلال العام (2006) قانون منع الإرهاب رقم (55) وهو قانون لا يتعارض مع أية قوانين أو تشريعات أردنية، بل يكمل بعض القصور في التشريعات المطبقة وتعاطيها مع القضايا المرتبطة بالإعداد للأعمال الإرهابية وتمويل الإرهاب.كما لا يتعارض هذا القانون مع الاتفاقيات القانونية الدولية، بل ينسجم منعها لمواجهة ومنع تمويل الإرهاب، وبما ينسجم مع الجهد الدولي في ملاحقة وتتبع الإرهاب والحد من آثاره المدمرة، إضافة إلى أن القانون لا يعيق بأي شكل من الأشكال ممارسة الحريات العامة في الأردن، وهو قانون وقائي احترازي، ولا يعاقب إلا إذا ثبت بالدليل القاطع ارتكاب الشخص للجرم المناط به، كما أن طروحات المدعي العام تصدر وفق أحكام هذا القانون وهي قابلة للطعن.وقبل إصدار هذا القانون جرت نقاشات موسعة على مختلف المستويات بحيث تم خلالها مراعاة التغيرات التي طرأت على الساحتين المحلية والدولية بعد تنامي آفة الإرهاب، وبما يحقق التوازن بين معادلة الأمن والديمقراطية وحقوق الإنسان.وفي مجال مراقبة الحدود فإن قانون الجمارك الأردني رقم (3) لسنة (1998) أعطى لموظفي الجمارك صفة وصلاحيات الضابطة العدلية بهدف التحري عن التهريب ومقاومته سواء كان هذا التهريب للأشخاص أو للمواد الممنوعة من الإدخال.جنسية أم مزايا•• يتردد على الساحة الأردنية حديث حول التجنيس ومنح أبناء الأردنيات من أجانب الجنسية الأردنية، ما تأثير ذلك على التركيبة الاجتماعية للشعب الأردني، وهل تتوقعون أن يشكل ذلك خللا ديموغرافيا، وهل هو مرتبط بما يقال عن خطة كيري لحل القضية الفلسطينية حول إلغاء حق العودة؟مازال هذا الموضوع يدرس لغاية الآن ولم يتخذ به أي قرار وما هو مطروح لا يندرج تحت ما يسمى عملية تجنيس هو فقط متعلق بأقصى حد من الاستفادة من خدمات الدولة المحصورة بالصحة والتعليم واقتناء رخصة قيادة (خصوصي) والاستثمار والتملك وهذا الموضوع غير مرتبط بجولات كيري وهو مطروح قبل ذلك بسنوات لأنه قرار وشأن أردني داخلي لا علاقة لأحد به.