التنمية الحزبية و دورها في التنمية داخل الدولة
لعل من الأهمية في مجال, و نحن نتحدث عن التنمية الحزبية في الأردن , ان نولي منظومة التنمية الحزبية الكثير من الإهتمام و الجهود الحثيثة نحو تحقيقها , ليس من منطلق كونها إستحقاقاً دستورياً يؤكد على حق الممارسة الديمقراطية و السياسية للمواطنين الأردنيين , و إنما من منطلق القناعة التامة بدور العمل الحزبي في تحقيق التنمية و النهضة الشاملة للمجتمع.
المسألة ليست هنا خلط بين مجالين مختلفين ( اقتصادي و سياسي ), فالمجالين يسيران في خطين متساويين و متوازيين و مكمّلين لبعضهما البعض , طالما نتحدث عن ركيزة الموارد البشرية كمغذي و كمحفّز و كأداء وظيفي سواء كانت في المجال السياسي ام الإجتماعي ... الخ .
و المسألة ليست بالقول أيضاً ,ماذا ستقدم نسبة الـ 1% من عدد السكان المنضمين للمنظومة الحزبية , بقدر ما هي ماذا كانت ستقدم نسبة الـ 99% من السكان فيما لو كانت منضوية تحت مظلة العمل الحزبي ؟
فالعمل الحزبي له فوائد جمة على الدولة , فهو يحقق الاستقرار و يضمن لها وجود طرف قوي يراقب لها اعمال السلطة التنفيذية و مدى تقيدها بتنفيذ البرنامج الاصلاحي و الاقتصادي , و يمنعها من الفساد و التغوّل على الدستور و الصلاحيات و الاعتداء على الحقوق العامة و الخاصة , و يمد المجتمع بزخم المشاركة التطوعية , و ينمي روح المبادرة الجماعية و المشاركة , و يحفز الأفراد على العمل الإجتماعي و ليس السياسي و ممارسة حق الإنتخاب و الترشح و التظاهر السلمي فقط , كما يهيأ لأغلبنا .
فكل تلك المزايا التي تحققها التنمية الحزبية تعود بالفائدة على استقرار الدولة و تقودنا إلى تنفيذ صحيح لإجراءات و اعمال الحكومات و تحفّز المجتمع و تشركه في العمل العام .
أليس الاستقرار السياسي الذي توفره التنمية الحزبية يعتبرعامل ضروري لزيادة و تحفيز الاستثمار و بالتالي السير قدما نحو التنمية ؟
أليس وجود طرف قوي ممثل بالأحزاب كنتيجة للتنمية الحزبية يمنع الفساد و يحمي الحقوق العامة و الخاصة , و بالتالي تقدم التنمية و ضمان توزيع عوائدها على جميع شرائح المجتمع بعدالة و مساواة ؟
أليس تحفيز مشاركة الأفراد من خلال التنمية الحزبية , ينمي روح الإنتماء للمجتمع و التفاني في خدمته , و بالتالي خلق مجتمع نشيط و عامل و منتمي لمجتمعه ؟
أليست مبادرات الاحزاب التطوعية على إختلاف انواعها و مجالاتها , تنمي المشاركة و التضامن الإجتماعي ؟
إذا ... نحن نعي أهمية التنمية الحزبية و دور العمل الحزبي في تنمية الحياة الاجتماعية و الإقتصادية داخل المجتمع و بالتالي تحقيق تنمية شاملة في البلاد , لا تقتصر فقط على تاكيد أو عدم تاكيد حق الممارسة الديمقراطية للأحزاب و للمواطنين .
الدولة الذكية هي من تنمي العمل الحزبي و تراقبه من باب منعه من الإنحراف عن طريق التنمية , فيما لو كانت تصبو نحو الإستقرار السياسي و الاجتماعي و تنشد أفق التنمية , و ليست التي تحجّم دور الأحزاب و تهمله , و لا تتطلع إلى تنميته من باب الخشية على مصالح شخصية , مضحيّة بمستقبل وطن و امة باكملهما .
