الأردن : 78% من التغطيات الصحفية لانتهاكات حقوق الإنسان ''متحيّزة''

المدينة نيوز :- انتقدت دراسة إعلامية متخصصة تدني نسبة المواد الصحفية التي تتضمن إشارة إلى القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان المُنتَهكة والمعالجة ضمن المادة الصحفية.
وقالت نتائج دراسة رصدت تغطية وسائل إعلام أردنية لانتهاكات حقوق الإنسان، خلال الفترة من 5 كانون الأول 2013، وحتى 5 كانون الثاني 2014، أن تضمين القوانين والتشريعات داخل المواد الصحفية شرط مهني، يدخل في إطار مسؤولية الإعلام في بناء ثقافة حقوقية لدى الجمهور.
وأظهرت نتائج الدراسة التي أطلقها معهد الإعلام الأردني تدني نسبة المواد الصحفية التي اشتملت على تعريف القارئ بالجهة المختّصة بالحفاظ على الحق الذي غطّت القصة انتهاكه، والأخذ برأيها، معتبرة إياه شرطا يدخل في سياق بناء ثقافة حقوقية لدى الجمهور.
وأوصت الدراسة التي أعدت ضمن مشروع (الحوار الموسع حول الإعلام وحقوق الإنسان)، الذي ينفذه بالتعاون مع مؤسسة "صحافيون من أجل حقوق الإنسان " الكندية، بضرورة تطوير قدرات الصحفيين، بالتحديد في مجال تغطية قضايا حقوق الإنسان، وتدريبهم على إنتاج محتوى إعلامي يناقش قضايا المجتمع الأساسية، دون أن ينزلق إلى الإثارة، ويلتزم القواعد المهنية من اعتماد مصادر متعددة ومتوازنة للمعلومات.
وشددت الدراسة التي رصدت تغطية ثماني وسائل إعلام، نصفها مطبوع (الرأي، الدستور، الغد، السبيل)، والآخر إلكتروني (عمون، خبرني، جو24، عين نيوز)، على ضرورة اهتمام الصحافة بالفئات الضعيفة والمهمشة في المجتمع، من أطفال وذوي إعاقات، وسكان المناطق النائية والأقل تنمية.
وبلغة الأرقم بلغت نسبة المواد الصحفية، التي غطّت الانتهاك بشكل إيجابي، في الصحافة المطبوعة 52%، مقابل 50% في الصحافة الإلكترونية، وتطابق النوعان في نسبة المواد المحايدة، وكانت 48% لكلّ منهما، كما تطابقا في تدني نسبة التغطية السلبية للانتهاكات، التي لم تتجاوز (0.5%) لكلّ منهما ، وفقاً للسبيل .
ووفق النتائج نال موضوعا ضحايا النزاعات السياسية والطائفية والعرقية في الإقليم والعالم، والخدمات العامة في الأردن، من بنية تحتية وصحة وتعليم وغيرها، أكبر نسبة تغطية في الصحافة الأردنية.
واحتل موضوع "المجموعات المهمّشة" واشتمل على أخبار انتهاكات ضحايا النزاعات والأطفال وذوي الإعاقات والمناطق النائية والأقل تنمية، المرتبة الأولى في قائمة اهتمامات الصحافة المطبوعة، فخصّصت له 38% من مجمل تغطيتها للانتهاكات بشكل عام، تلاه موضوع "الخدمات العامة"، الذي نال نسبة 22%.
وفي المقابل، وضعت الصحافة الإلكترونية، "الخدمات العامة" على رأس أولوياتها، وغطّتها بنسبة 25% من مجمل تغطيتها للانتهاكات، وجاءت "المجموعات المهمشة" تاليا بنسبة 22%.
ونبّهت الدراسة التي رصدت أيضا تغطية الإعلام لانتهاكات الحقوق المدنية والسياسية، والقضاء، والمرأة، والأقليات واللاجئين، وغيرها، إلى أن احتلال "المجموعات المهمشة" مراتب أولى، لم يعكس اهتماما إعلاميا بجميع تلك الفئات المهمشة؛ إذ إن التغطية لم تتوزع بعدالة بينها، وتركزّت في فئة "ضحايا النزاعات" التي حصدت وحدها ما نسبته 80%، من حجم تغطية هذا الموضوع، مقابل 20% لما تبقى من فئات.
باستثناء "المجموعات المهمشة" و"الخدمات العامة"، كشفت النتائج تطابق الصحافتين المطبوعة والإلكترونية في ترتيب اهتماماتها، فاحتلت الانتهاكات المتعلقة بالقضاء والعدالة مرتبة ثالثة، وغطّاها الطرفان بنسبة 17% لكل منهما من مجمل تغطية كل منهما للانتهاكات، تلتها الحقوق المدنية والسياسية، التي غطّتها المطبوعة بنسبة 9%، والإلكترونية بنسبة 13%، ثم المرأة التي غطّتها المطبوعة بنسبة 5%، والإلكترونية 11%، ثم اللاجئين بنسبة 5% لكل منهما، ثم حرية الصحافة، بنسبة 2% للمطبوعة و5% للإلكترونية.
ونالت الانتهاكات المتعلقة بالمواطنة والجنسية وحقوق الأقليات أدنى نسبة اهتمام، إذ غطّتها المطبوعة والإلكترونية بنسبة 1% لكل منهما.
ولفتت الدراسة إلى ميل وسائل الإعلام بشكل عام، والإلكترونية بشكل خاص، إلى التوسع في تغطية أخبار العنف، على حساب قضايا رئيسية أخرى.
وفي "شؤون المرأة"، غطّت الإلكترونية فئة "العنف ضد النساء"، الذي اشتمل في أغلبيته الساحقة على أخبار القتل والانتهاكات الجنسية، بنسبة 67%، وغطّتها المطبوعة بنسبة61%، فيما خصّصت فيه المطبوعة لفئة "المرأة والقوانين والتشريعات" 11% من تغطياتها لشؤون المرأة، والإلكترونية 6%.
وفي حرية الصحافة، غطّت الإلكترونية فئة "إيذاء الصحفيين" التي اشتملت على أخبار قتل وخطف الصحفيين بنسبة 60%، وللمطبوعة 44%، مقابل 16% خصّصتها المطبوعة لفئة القيود القانونية على وسائل الإعلام، و10% للإلكترونية.
وفيما يتعلق بالمحتوى الإعلامي والمعايير المهنية كشفت الدراسة ضعف الصحافة، بشكل عام، في مستوى الالتزام بالقواعد المهنية، وباستثناء شرط "موضوعية الفصل بين الرأي والخبر"، الذي تحقّق في 84% من المواد الصحفية المطبوعة، و85% في الإلكترونية.
وأظهرت الدراسة أن ما نسبته 78% من المواد الصحفية المرصودة في الصحافة بشكل عام، تشتمل على واحد من مؤشرات التحيز، وهي اعتماد مصدر واحد للمعلومات، أو استخدام مصادر متعددة ولكن غير متوازنة، وأخيرا، استخدام لغة متحيزة.
وأكثر مؤشرات التحيز شيوعا هو الاعتماد على مصدر واحد للمعلومات، إذ استخدمته الإلكترونية في 65% من تغطياتها للانتهاكات، في حين استخدمته المطبوعة في 46% من تغطيتها. أما أقلها شيوعا فهو "اللغة المتحيزة"، التي ظهرت في 7% من التغطية الإلكترونية، و5% في المطبوعة.
في المقابل، سجّلت الصحافة المطبوعة ميلا أكبر إلى اعتماد "مصادر غير متوازنة"، فبلغت نسبتها 23% من حجم تغطيتها الإعلامية، مقابل 14% في الإلكترونية.
أما عن الهوية الجغرافية للتغطية، أظهرت النتائج اتجاه الصحافة المطبوعة إلى تغطية الانتهاكات العربية والعالمية بنسبة أكبر من الأردنية، فبلغت نسبتها 58% من حجم تغطيتها الإعلامية، مقابل 42% للانتهاكات الأردنية، في حين اهتمت الصحافة الإلكترونية بالشأن المحلي، وخصّصت له ما نسبته 56%، مقابل 44% للشأن العربي والعالمي.
ووطنيا، اشتركت المطبوعة والإلكترونية في أنهما اهتمتا في المرتبة الأولى بشؤون المحافظات، مقابل الأخبار ذات الطابع الوطني العام، فخصّصت المطبوعة للمحافظات ما نسبته 66% من حجم تغطيتها للانتهاكات الأردنية، وخصّصت لها الإلكترونية ما نسبته 59%.
واشتركت المطبوعة والإلكترونية في أن محافظة العاصمة احتلت المرتبة الأولى في حجم التغطية، لكنهما اشتركتا أيضا في أن تمثيل المحافظات كان، بشكل عام، وفق نسب متقاربة إلى حد ما، تراوحت بين 5% و10%، لافتة لتدني نسبة تغطية "المناطق النائية والأقل تنمية" في "المجموعات المهمشة"، الذي بلغت نسبته 1% من مجمل تغطية الصحافة المطبوعة للانتهاكات، و(0.5%) من التغطية الإلكترونية للانتهاكات.