الرزازيكشف خبايا الخصخصة

المدينة نيوز - قال رئيس لجنة تقييم التخاصية الدكتور عمر الرزاز، ان غياب المكاشفة والشفافية والمعلومات والحقائق عن الرأي العام عن تجربة الخصخصة منذ بدايتها خلقت حالة من الشك وعدم الثقة حيال العملية برمتها حتى جاءت التوجيهات الملكية السامية للحكومة بتشكيل لجنة من الخبراء المحليين والدوليين لمراجعتها للوقوف على أثرها الاقتصادي والاجتماعي على أساس الحقائق وليس الانطباعات أو الإشاعات، ما يعبر عن نهج الشفافيّة الذي يلتزم به الأردن وصولاً لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

واضاف في لقاء حواري مع الامناء العامين للاحزاب السياسية وممثليها بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة، الثلاثاء، انه يسجل للأردن أنه الدولة العربية الأولى التي تجري مراجعة شاملة لتجربة الخصخصة مع العلم بأن معظم الدول العربية مضت في برامج خصخصة فاق حجمها حجم برنامج التخاصية الأردني بكثير ولكن المحصلة النهائية هي أن التجربة الأردنية كما هي التجربة الدولية المعاصرة تؤكد أن الخصخصة وسيلة وليست غاية بحد ذاتها وهي ليست بالضرورة الدواء الشافي لكل مشكلة فنجاحها أو فشلها يتوقفان على البيئة التنظيمية وبنية السوق وشفافية العملية ومضمون الإتفاقيات والقدرة على مراقبتها ومتابعتها لاحقا، مشيرا الى ان مكتسبات الخصخصة المحتملة كبيرة إذا ما تم تنفيذها ببيئة من الشفافية والمنافسة والمحاسبة ومخاطرها كبيرة أيضا إذا ما نفذت بغير هذه الشروط.

وقال ان البعض قد يتساءل عن جدوى تقييم عملية التخاصية بل والخروج منها بتوصيات واقتراحات بعد أن تمت خصخصة معظم ممتلكات الدولة الإنتاجية، وقد يكون هذا التساؤل في مكانه لو نظرنا حصرياً إلى الشركات التي كانت الحكومة تملكها وتم بيعها إلا أن الواقع يشير إلى أن ما تملكه الدولة من حقوق تعدينية وإمتيازات ورخص إنتاج وحصص في الشركات الإستراتيجية وثروات وطنية أخرى تفوق قيمتها عشرات أضعاف قيمة ما تم خصخصته حتى الآن.

واشار الى ان مجموع ما تم بيعه من خلال عمليات التخاصية المختلفة على مدى العقدين الماضيين بلغ حوالي 1ر1مليار دينار، في حين تقدر قيمة المشاريع الوطنية المستقبلية والتي تشمل المشاريع التعدينية وإنتاج الطاقة والنقل العام والإتصالات أكثر من 11 مليارات على مدى العقد القادم وان تفادي نقاط الضعف التى شابت بعض عمليات الخصخصة يتطلب تحديد دور كل من القطاعين العام والخاص، أكان على مستوى التمويل أو التنفيذ أو الإدارة، والذي بدوره يتطلب أيضاً تطوير التشريعات التي تحقق الصالح العام، والإستعانة بالكوادر البشرية المؤهلة والإدارة المالية الحصيفة.

وتابع الرزاز انه ومن هنا تأتي أهمية التوصيات التي تتعلق بالجانب الإستراتيجي والتشريعي والمؤسسي والتنفيذي لعملية التخاصية حيث ان هذه التوصيات لا تهدف إلى وضع وصفة محددة للمستقبل وإنما لتؤسس لحوار وطني جاد حول البدائل المختلفة وسبل تعظيم الدور التكاملي للقطاعين العام والخاص في التنمية مستقبلا، لافتا الى ان اللجنة لا تدعي أن من شأن إبراز الحقائق من خلال تقريرها ان يحسم النقاش حول برنامج الخصخصة وتداعياته ومستقبل العلاقة بين القطاعين العام والخاص، فهناك من يؤمن بدور اوسع للدولة في توفير الخدمات والسلع، وهناك من يؤمن بتقليص هذا الدور وزيادة الاعتماد على القطاع الخاص وهذا الاختلاف في وجهات النظر والآراء يعبر عن تعددية طبيعية وصحية ولكن بشرط ان تكون على ارضية مشتركة من المعلومات والحقائق.

وحول الية عمل اللجنة قال انها سعت في سياق المهام الموكلة إليها للإجابة على أسئلة ثمان هي:..ما هي المبررات التي دعت الحكومات الأردنية إلى تبني برنامج التخاصية كخيار اقتصادي؟ وما مدى سلامة الإجراءات المتبعة في عمليات التخاصية من الناحية القانونية والمالية والإدارية؟ وما مدى كفاءة وشفافية ونزاهة تقدير الأسعار من بدل الأسهم والحصص في المنشآت التي خضعت لعملية التخاصية؟ وما مدى تحسن المستويات الإدارية والمالية وكفاءة وأداء المنشآت التي خضعت لعملية التخاصية؟ وهل رافق عمليات التخاصية برامج توعية عامة؟، وما مدى مراعاتها لأسس الشفافية والمكاشفة؟ وما هي الآثار الاقتصادية والاجتماعية لبرامج التخاصية على النمو الاقتصادي وعلى الإيرادات والدين العام ونوعية الخدمات العامة المقدمة؟ وما هي الآثار التي رتبتها عملية التخاصية على العاملين من حيث مستويات دخولهم لحالية والنمو في معدل الأجور، والمعايير التي اعتمدت في تعويض من ترك عمله؟ وما مدى وجاهة وقانونية استخدام عوائد التخاصية؟.

وتابع انه ومن خلال الدراسة والمراجعة الشاملة لكافة الوثائق المتوفرة التي تمكنت اللجنة من الإطلاع عليها للإجابة على الأسئلة الثمانية المدرجة أعلاه، فقد خلصت اللجنة إلى أنه من المجحف أن ننعت برنامج التخاصية ككل بالنجاح أو الفشل والأفضل أن نركز على أوجه النجاح أو الفشل في كل عملية على حده وإستخلاص العبر منها، فقد كان هناك تبايناً واضحاً أكان من جانب سلامة التنفيذ أم من جانب الأثر الاقتصادي والاجتماعي ،حيث اتسمت بعض العمليات بالشفافية والالتزام بالقوانين واتباع الممارسات الفضلى من جهة، بينما إفتقرت عمليات أخرى الى أدنى معايير الشفافية أو شابتها مخالفات قانونية أو استخدام للسلطة التقديرية غير منسجم مع روح القانون والممارسات الفضلى من جهة اخرى.

واكد ان اللجنة لم تتردد في الإشارة إلى النجاحات أينما وجدت كما لم تتردد في بيان الإخفاقات أيضاً وتحديد العيوب وأوجه القصور في برنامج التخاصية سعياً لتفاديها مستقبلاً وانها تضع إجاباتها على الأسئلة أعلاه، بما فيها من معلومات ووثائق وتحاليل مالية وقانونية واقتصادية لتكون عونا للحكومة والجهات المختصة في عمليات التحقيق والمساءلة، لافتا الى أن اللجنة ليست جهة قضائية ولا تملك صفة الضابطة العدلية للتحقيق أو توجيه الاتهام، فإن مهمتها الأساسية تتمحور في تصنيف عمليات التخاصية من منظور أساسي يتمثل في مدى التزامها بالتشريعات والإجراءات القانونية ومدى التزامها بالممارسات الفضلى في استخدامها لسلطاتها التقديرية.

وشملت الدراسة المنشآت التالية والتي تولت إدارة خصخصتها الهيئة التنفيذية للتخاصية وهي شركة مصانع الإسمنت الأردنية وشركة البوتاس العربية وشركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية وشركة الأسواق الحرة للمطارات الأردنية والشركة الأردنية لصيانة الطائرات والشركة الأردنية لصيانة محركات الطائرات والشركة الأردنية لتموين الطائرات والشركة الأردنية لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي وشركة أكاديمية الطيران الملكية الأردنية وشركة كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني وشركة الإتصالات الأردنية وشركة توليد الكهرباء المركزية وشركة توزيع الكهرباء وشركة توزيع كهرباء إربد.

كما شملت الدراسة عمليات بيع الرخص أو اتفاقيات البناء أو الإدارة والتشغيل التالية حيث تم الحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بها مباشرة من المنشآت والجهات الحكومية التي تنظم وتراقب أعمال هذه المنشآت وهي..شركة مياهنا واتفاقية المطار وميناء الحاويات في العقبة ومنح رخصة شركة أمنية الخصخصة كخيار اقتصادي.

واوضح ان الاردن شهد في خمسينيات القرن الماضي إنشاء عدد من المنشآت في القطاع الخاص منها..شركة الفوسفات وشركة للطيران وشركة للنقل شركة باصات عمان وشركة الكهرباء الأردنية وغيرها إلا أن ضعف مقومات القطاع الخاص في تلك الفترة والأحداث الجيوسياسية استدعت تدخل القطاع العام في ملكية وإدارة هذه المنشآت ومنذ التسعينيات قامت الحكومة بخصخصة عدد من المنشآت وحافظت على حصص إستراتيجية في عدد منها مثل الفوسفات والبوتاس والملكية الأردنية وغيرها.

وتابع إن برنامج التخاصية وإعادة الهيكلة التي تبنتها الدولة الأردنية منذ بداية الثمانينيات وحتى تاريخه لا تتعارض بشكل عام مع الدستور وأحكامه، فقبل صدور قانون التخاصية كانت عملية التخاصية تجد سندها التشريعي في الدستور الذي يعطي مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية، أما بعد صدور القانون، فقد استندت عملية التخاصية على قواعد قانونية أصولية ترتبط بمجلس الوزراء باعتباره صاحب الولاية العامة في إدارة شؤون الدولة وفق أحكام الدستور، كما لا ينطبق على عمليات الخصخصة وصف المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحكمها الفقرة الثانية من المادة 22 من الدستور كونها لم تبرم مع دولة أو أحد أشخاص القانون الدولي.

وحول أثر الخصخصة على أداء المنشآت وإيرادات الخزينة العامة قال إن إيرادات الخزينة من عوائد التخاصية لم تقتصر على بيع جزء من ملكية الحكومة في المنشآت التي تمت خصخصتها وإنما استمرت إلى ما بعد الخصخصة على شكل أرباح وضرائب ورسوم مختلفة وقد حققت خزينة الدولة إيرادات بلغت 2.5 مليار دينار من هذه المنشآت منذ بداية برنامج التخاصية، مقارنة مع عوائد التخاصية والتي بلغت 1.1 مليار دينار.

وحول أثر الخصخصة على العاملين فقد كان للخصخصة أثر إيجابي عام على مستوى أجور العاملين وعلى استحداث فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في القطاعات التي خضعت لإعادة الهيكلة ولكن اختلف أثر الخصخصة على العاملين في المنشآت التي تمت خصخصتها من شركة الى أخرى ومن قطاع إلى آخر وأيضا من عامل إلى آخر مع الإشارة إلى أن جزءاً كبيراً من ارتفاع الانفاق الحكومي يعزى إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وتوقف الغاز المصري وبشكل عام استفاد العاملون الذين تم تثبيتهم في وظائفهم بشكل كبير من حيث الرواتب والمزايا والتدريب ونسبتهم 81.6 بالمئة، فقد ارتفعت أجورهم السنوية بأكثر من معدلها العام .

أما العمال المسرحون منهم والذين حصلوا على رواتب تقاعدية فنسبتهم تصل إلى 9 بالمئة من إجمالي عدد الموظفين عند بدء برنامج الخصخصة، حيث تم تحفيزهم على التقاعد لقاء تعويضات مالية بمعدل 21 ألف دينار لكل منهم مع التباين الكبير بين شركة وأخرى وبمجموع حوافز مالية بلغت 189 مليون دينار دفعتها الشركات، أما الفئة الأقل حظاً، فكانت مجموعة من العمال المسرحين وتبلغ نسبتهم 11.2 بالمئة والذين لم يستوفوا شروط التقاعد بل تم تسريحهم لقاء حوافز مالية ولم يتمكنوا من إيجاد عمل بديل. ففي الوقت الذي عادت فيه عمليات التخاصية بالنفع على الفئة الاولى من العاملين وعلى الفئة الثانية في أغلب الأحيان، إلا أنها أضرت بالفئة الأخيرة منهم.

وفيما يتعلق بأوجه قانونية انفاق واستخدام عوائد التخاصية فقد حددت المادة 12 /د من قانون التخاصية أوجه انفاق واستخدام عوائد التخاصية بموجب قرار من مجلس الوزراء في: أ "سداد وشراء الديون المترتبة على الحكومة والمؤسسات الخاضعة للخصخصة"، ب "الاستثمار في الأصول المالية"، ج "تمويل النشاطات الاقتصادية والاستثمارات الجديدة في قطاعات البنية التحتية"، د "إعادة تأهيل وتدريب العاملين في المؤسسات الخاضعة للخصخصة"، هـ "شراء سنوات خدمة للموظفين الذين سيتم إخضاعهم للضمان الاجتماعي نتيجة الخصخصة.

وتندرج كافة هذه الأوجه ضمن المعايير العالمية الفضلى بحصر استخدام عوائد التخاصية بتخفيض المديونية وتعظيم الموجودات من خلال الاستثمار الرأسمالي أو البشري وعدم التوجه لزيادة النفقات الجارية بشكل غير قابل للاستدامة. ولذلك فقد وضعت المادة عدداً من الضوابط من خلال إنشاء صندوق خاص، واشتراط الاستثمار في المشاريع بعمل دراسات جدوى وبإدراجها بالموازنة.

وقال انه وبالفعل فقد تم تحويل عوائد التخاصية الى الصندوق، بقيمة 1162.6 مليون دينار. وقد تم استخدام معظم عوائد التخاصية وفق المادة 12 /د من قانون التخاصية في سداد وشراء ومبادلة وإعادة هيكلة ديون الحكومة الأردنية وبما مجموعه 1564.6 مليون دينار وفق بيانات وزارة المالية أي ما نسبته 88.6 بالمئة من إجمالي العوائد وهذا ينسجم مع الممارسات الفضلى في إعطاء الأولوية لإطفاء الدين.

وتم استخدام المبالغ المتبقية، أي حوالي 411 مليون دينار في تمويل المشاريع التنموية بما فيها برنامج التحول الاقتصادي 21 مليون دينار. ولم تستخدم العوائد في أي من البندين الأخيرين "إعادة التدريب والتأهيل للعاملين أو شراء سنوات خدمة في الضمان الاجتماعي".

وخلص الى التوصيات منها في الجانب الإستراتيجي انه لا بديل عن المصداقية وأهمية التوعية العامة حول الأهداف والشفافية حول الإجراءات والمكاشفة حول النتائج وعدم النظر إلى الخصخصة على أنها غاية بحد ذاتها، وإنما كوسيلة لتحقيق هدف تنموي محدد لتحقيق الصالح العام والحاجة إلى قانون ينظم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإنشاء صندوق وطني للمساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة ودمج هيئات تنظيم القطاعات الخدمية وتقوية أدائها وترسيخ استقلالية قرارها والالتزام بالمعايير العالمية الفضلى في حوكمة وضمان شفافية عوائد الصناعات التعدينية وتبني مبادئ مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وهي مبادرة عالمية تعتبر أن الثروات الطبيعية في الدولة هي ملك للوطن وللأجيال المقبلة.

وفيما بالتوصيات في الجانب التنفيذي فمنها..ضرورة طرح العطاءات عن طريق التنافس العادل وتفادي التفاوض المباشر وضرورة طرح العطاءات على أساس التنافس العادل وبشروط واضحة، والتقيد بعدم تغيير شروط العطاء، وعدم اللجوء إلى التفاوض المباشر إلا في أضيق الحدود وبشرط توضيح الأسباب.

وبدورهم اكد امناء الاحزاب وممثلوها ان اهمية الدور الايجابي للجنة واهمية عدم ذهاب جهودها ادراج الرياح واهمية الاخذ بمخرجاتها لغايات تحقيق التنمية المستدامة على مستوى الوطن واهمية وجود الارادة الساسية للاصلاح واهمية العدالة والتكافؤ بتوزيع عوائد التخاصية للخروج من الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن خاصة اقتصاديا.

واكد الوزير الكلالدة اهمية ما خلصت اليه لجنة تقييم التخاصية، مشيرا الى ان النهج الاقتصادي للحكومات المتعاقبة كان مثار جدل واسع ما استدعى تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة سياسات وعمليات الخصخصة للوقوف على أثرها واجتراح الحلول الناجعة للازمة الاقتصادية التي نمر بها.

واشار الى ان هذا اللقاء ياتي ايمانا بدور الاحزاب واهميتها وعلى راس مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار والاستمرار بهذا النهج البناء لما فيه المصلحة الوطنية العليا.

( بترا )