سائقو حافلات يثيرون الرعب.. ودعوات لضبط المهنة

المدينة نيوز :- يبدو أن الجملة التحذيرية “تمهل.. باص مدرسة” لا تثير اهتمام الكثير من السواقين، إلا أن الأكثر سوءا عدم تقيد سائقي حافلات المدارس أنفسهم بما تحمله هذه الجملة من معان.
ففي الآونة الأخيرة فقط، شهدنا العديد من الحوادث كانت حافلات نقل طلاب مدارس طرفا فيها، آخرها وقع قبل نحو أسبوعين، أصيب خلاله 18 طالبا بجروح وكسور خلال حادث تصادم بين مركبيتن إحداهما حافلة نقل طلبة تابعة لإحدى المدارس الخاصة.
ونظرا لما يسببه ذلك من قلق للأهالي، فقط طالب أولياء أمور الجهات المعنية بضرورة التشدد بشروط عمل سائقي حافلات نقل الطلبة في المدارس الخاصة، وخاصة تحديد سن لضمان عدم تهور السائق.
وأكد أولياء أمور لـ”الغد” أن هناك سائقين لا يتقيدون بأولويات المرور، ولا بالسرعات المقررة ويلجأون الى التوقف بعرض الشارع لتنزيل الطلبة.
“أم عمر”، تقول “إن بعض باصات المدارس الخاصة تفتقد لشروط الأمن والسلامة العامة”، مشيرة الى أن كثيرا من الباصات التي تخصصها المدارس الخاصة لنقل الطلاب “قديمة ومتهالكة وأحيانا يقودها سائقون متهورون، فضلا عن عدم تأهيل مشرفات تلك الباصات على العناية بالطلبة ومراقبتهم خلال رحلة الذهاب والعودة من المدرسة”.
وأكدت أم عمر لـ”الغد” ضرورة توفر شروط السلامة على وسائل نقل الطلبة والتأكد من مدى كفاءة السائقين، وضرورة الكشف الدوري على صلاحية تلك الباصات، و”اتخاذ إجراءات رادعة ضد المدارس في حال عدم صلاحية حافلاتها”.
من جهته، ذهب حسام عبدالرحمن، الى “أن العديد من الحوادث التي قد يتعرض لها أبناؤنا في حافلات المدارس تكون غالبا بسبب إهمال أو عدم انتباه السائق”، مطالبا بتوفير متطلبات وشروط السلامة، ووضع برنامج رقابي للسائقين.
وأشار عبدالرحمن إلى أن حماية حياة الطلبة مسؤولية مشتركة بين المدرسة والأهل، فحوادث كثيرة تحدث أثناء ركوب أو نزول الطلبة من الحافلة ما يتطلب إلزام سائقي الباصات المدرسية بالتعليمات المدرسية التي تفرض تجنيب الطلبة قطع الشارع، وتنبيههم الى عدم السير بجانب الباص أو العبور من أمامه أو من خلفه مباشرة.
من جهته، أكد مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم فريد الخطيب لـ”الغد”، “أن قضية الحافلات مسؤولية مشتركة بين الوزارة وإدارة السير”، لافتا الى أن الإدارة قامت بإرسال عدة كتب الى المؤسسات التعليمية الخاصة “شددت فيها على ضرورة التأكد من سلامة الحافلات وصيانتها الدورية وتوافر شروط السلامة العامة فيها”. وأضاف أن التعليمات الجديدة أكدت “ضرورة توفير مرافق في كل حافلة تراعي الاهتمام بالطلبة عند صعودهم ونزولهم وتنظيم خروج الطلبة من هذه الحافلات حفاظاً على سلامتهم”.
كما تضمنت التعليمات، بحسب الخطيب، “التأكد من حصول الحافلات وسائقيها على التراخيص اللازمة من إدارة الترخيص ومنع استخدام حافلات النقل الخاصة او المستأجرة في نقل الطلبة ما لم تكن مرخصة رسمياً لهذه الغاية”.
وأوضح الخطيب أن الإدارة تتلقى العديد من الشكاوى من قبل الأهالي أو من المارة عن وجود مخالفات وتقوم الإدارة بدورها بالاتصال بالمدرسة لمعالجة هذه المخالفة.
وأشار الخطيب الى “أن حافلات بعض المدارس الخاصة غير مرخصة لنقل الطلبة ومستأجرة بسبب نقص في أعداد الحافلات لدى هذه المدارس” لافتا الى أن “مثل هذه الباصات لا تتوفر فيها شروط السلامة العامة المطلوبة للحفاظ على سلامة وأمن الطلبة”.
وأكد أن هناك تعاونا كبيرا بين مديرية التعليم الخاص وإدارة السير بحيث تعقد دوريا دورات للسلامة المرورية وإكسابهم مهارات بكيفية التعامل مع الطريق.
ولفت الخطيب الى أن أغلبية باصات المدارس الخاصة تحترم سلوكيات الطريق باستثناء القليل، وهؤلاء عليهم أن يدركوا “أن بين أيديهم أرواحا بريئة يجب المحافظة على سلامتهم”.
من ناحيتها، قالت رئيسة لجنة التعليم الخاص في نقابة المعلمين الأردنيين عبير الأخرس لـ”الغد” “إنه لا توجد رقابة مكثفة من إدارة المدارس على حافلاتها من حيث صلاحيتها او مراعاتها للسلامة العامة، فكثير من المدارس الخاصة تلجأ الى تحديث باصاتها القديمة بدلا من شطبها واستبدالها بحديثة وذلك لارتفاع تكاليفها”.
وأضافت، ان الحافلة الواحدة في المدرسة تقوم بجولتين او ثلاث جولات لنقل الطلبة من والى مدارسهم “الامر الذي يربك السائق، كونه يجب ان يوصلهم ضمن الوقت المقرر، الامر الذي يضطره الى زيادة سرعته وذلك احد اسباب الحوادث والكوارث المرورية”.
وبينت الأخرس أن “كثيرا من حافلات المدارس لا تراعي شروط السلامة العامة، فهناك زيادة في الحمولة احيانا، فنجد ان الباص الذي يتسع
لـ 15 طالبا يحمل اكثر من 20 وهذا مخالف لقانون السير”، مؤكدة ضرورة تشديد الرقابة على حافلات المدارس من حيث صلاحيتها والتزامها بالعدد المسموح من الطلبة.
واشارت الى ان اولياء الامور “يدفعون اقساطا مرتفعة لنقل ابنائهم من والى المدرسة لكن درجة السلامة والأمان لأبنائهم في هذه الحافلات لا تتكافأ مع ارتفاع الأقساط”. وطالبت الأخرس بخفض الجمارك على الباصات الحديثة لتمكين المدارس من شرائها واستبدال القديمة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ودائرة الجمارك.