مبادرة رفع كفاءة سوق العمل الأردني

لقد وجدت لزاما" على نفسي ، و انطلاقا" من دوري كنائب في تمثيلي لقاعدة الشباب التي أنتمي اليها ،أن أطلق مبادرة رفع كفاءة سوق العمل الأردني ،،

تأتي هذا المبادرة في عيد العمال ، كأستجابة ملحة لتراجع سوق العمل بشقيه العام و الخاص ، و لوضع حلول تنهض بسوق العمل الأردني ، خصوصا" في ظل أرتفاع مستمر لمعدلات البطالة ، و عزوف الشباب عن العمل في القطاعات الصناعية و المهنية ، و أرتفاع في معدلات التضخم و كلفة المعيشة بما لا يتناسب مع الأجور ، أضافة الى غياب التأمين الصحي بالمبدأ الشمولي عن معظم قطاعات العمل ، و نهدف من خلال هذه المبادرة النيابية الى وضع أستراتيجيه عميقة لرفع كفاءة سوق العمل و معالجة التشوهات الحالية و ذلك ضمن الأطر التالية :

اولا" : رفع الحد الأدنى من الأجور ،بما يحقق الحد المقبول للعيش الكريم .

ثانيا" : تفعيل شمولية التأمين الصحي لجميع العاملين و أسرهم و في جميع القطاعات ، و ذلك من خلال اداء مؤسسة الضمان الاجتماعي لدورها كمظلة لقطاع العاملين و المدخرين.

ثالثا" :موائمة مخرجات التعليم الأكاديمي و المهني مع احتياجات سوق العمل و تذليل العقبات التي تواجه اصحاب العمل في توفير الايدي العاملة المحلية الماهره.

رابعا" : فتح الأفاق أمام الأستثمارات الأنتاجيه في الأراضي و المساحات الجرداء بالقرب من أماكن السكن و توجيه التنمية الصحيحة و الخلاقة للمحافظات.

خامسا": تعديل قانون العمل الأردني ، بما يحقق العدالة الأجتماعية و يضمن حقوق العاملين و توسيع مظلة الضمان الاجتماعي و تنظيم التعليمات المتعلقة بالعمالة الوافده و التى اصبحت تنافس ابناء الوطن في معظم المجالات.

اخيرا" فأن هذه المبادرة تعتمد على التشاركيه في صنع القرار من قبل جميع الجهات ذات العلاقة ،و تشمل السلطة التنفيذية و مؤسسات المجتمع المدني و الغرف الصناعية و التجارية و الضمان الأجتماعي ، و لا بد من القيام بدراسة شموليه لوضع الأسس و القواننين التي يعول عليها لتمكين الأهداف المنشودة ، و سيتم في القريب البدء بجلسات حوارية من قبل كتلة الاصلاح النيابيه و الأطراف المعنيه و سأقوم بأطلاعكم على النتائج و المداولات بذلك الخصوص .

و كما نرحب بأرائكم و مشاركاتكم البناءه

و اقبلوا فائق الاحترام و التقدير

و كل عام و أنتم و الوطن بخير