الرفاعي : يجب تنفيذ " الحكم المحلي " للمحافظات

المدينة نيوز :- قال العين سمير الرفاعي ان الأردن تمكن من تجاوز كافة التحديات التي أحدثت انهيارات في منظومات الأمن الإقليمي، بحنكة وحكمة جلالة الملك عبدالله الثاني، وكفاءة مؤسساتنا الوطنية ووعي المواطن وما امتازت به المعارضة الوطنية من حس بالمسؤولية.

وأضاف الرفاعي في محاضرة له في الجامعة الأميركية بمادبا الاربعاء، حول التطورات الداخلية والخارجية، ان الأردن تمكن ايضا في هذه البيئة المضطربة تحقيق إصلاحات سياسية مهمة، وحدد اتجاهه وخياراته واجرى الاستحقاقات الدستورية والقانونية الديمقراطية بالحد الأعلى من النجاح.

وقال ان موقف الدولة الاردنية المنسجم مع ثوابتها ورسالتها لا يمكن الا ان تكون في الخندق المضاد لثقافة الإرهاب والفكر التكفيري، أينما كانت ومهما كانت عناوينها ومبرراتها، "فقيادتنا الهاشمية تجسد منذ فجر التاريخ الاسلامي عنواناً للاعتدال والتنوير والانفتاح واحترام القيم الانسانية والحوار".

واوضح ان هذا يستدعي اتخاذ كافة الإجراءات لتدعيم مناعة المجتمع الأردني ضد هذه الثقافة الطارئة، وتأهيل المؤسسة الدينية الأردنية للقيام بدورها التنويري وتطبيق القوانين التي تحد منها، وتمنع انتشارها وكلنا ثقة بقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في قدرتها على الدفاع عن الأردن وأمنه واستقراره.

وأبدى قلقه مما يحصل في المنطقة جراء الربيع العربي، وخطورة بعض المطابخ التي تخرج سموما تغذي الإرهاب.

ودعا الرفاعي الى تمتين الجبهة الداخلية، ومواصلة طريق الاصلاح المتدرج الآمن والمتفق عليه، ضمن عملية سياسية تكفل شراكة جميع الفعاليات السياسية الفاعلة، وترفض منطق الاستفراد، مع استمرار قنوات الاتصال واللقاءات والتشاور مع مختلف مكونات الساحة السياسية وتجديد آليات الحوار، مع وجود دور متقدم للبرلمان في عملية الحوار الوطني، وتحديدا في القضايا التشريعية، وعند النظر في القوانين الناظمة للحياة السياسية والحريات العامة.

وقال آن الأوان للبدء في تنفيذ برنامج اللامركزية أو الحكم المحلي في المحافظات بحيث يكون لكل محافظة مجلس محلي منتخب، يشارك في صنع القرارات المتعلقة بتنمية المحافظة ويحدد أولويات المشاريع والانفاق عليها في المحافظة، ويراقب أداء الأجهزة الحكومية المحلية وسلامة تنفيذ المشاريع.

واكد ان هذا التوجه سيكون له نتائج إيجابية ليس فقط في إشراك سكان كل محافظة في اتخاذ القرارات التنموية المتعلقة بمحافظتهم، ولكنه أيضا سيمكن مجلس النواب من التفرغ لدوره الدستوري في التشريع والرقابة والابتعاد عن قضايا الخدمات في المحافظات.

وبين الرفاعي أن هذا كله يحتاج إلى خطة عمل واضحة وإلى إصدار قوانين تنظم كل ما يتعلق باللامركزية، وتعديل العديد من القوانين النافذة، وبالطبع يجب أن يتم قبل كل ذلك بحث قانون انتخاب جديد لمجلس النواب، وحسنا فعل رئيس الوزراء عندما قرر مؤخرا عدم الاستعجال الحكومي بتقديم مشروع قانون انتخاب جديد في هذه المرحلة وآمل أن يكون ذلك بعد تبني مشروع اللامركزية وتنفيذه بالإضافة إلى قانون أحزاب برامجية جديد.

وحول الشأن الاقتصادي قال العين الرفاعي، انه لا يكمن أن تستمر الدولة في سياسة تسكين المشاكل إلى أن تنفجر في وجه الجيل القادم، فالإصلاح السياسي على أهميته، يجب أن يرافقه بنفس الأهمية إصلاح اقتصادي.

وأكد ضرورة تحديد أولويات المشاريع ضمن الموازنة العامة للدولة، للسنوات القادمة، بحيث تكون الأولوية القصوى للمشاريع التي توظف أكبر عدد ممكن من الأردنيين، وتكرس الشراكة الحقيقية المنهجية مع القطاع الخاص، من خلال الحوافز والمشاريع الرأسمالية والممولة من المنحة الخليجية لتأخذ هذه المنحة مكانها الأنسب في عملية اقتصادية منتجة، تكفل خلق فرص عمل جديدة حقيقية ودائمة، لاستيعاب الشباب وتوجيه طاقاتهم نحو الإبداع والتميز بدلا من استنزافها في مشاريع غير منتجة.

وقال ان التحدي الاقتصادي هو الأصعب والأكثر ارتباطاً بواقع الاردنيين الاجتماعي، ومستوى حياتهم ودور الطبقة الوسطى ومستقبل التنمية وعدالة التوزيع وواقع المحافظات.

واشار الى ان النظرة للدين العام خلال الثلاث سنوات الماضية تكشف بجلاء أن الدين العام سيرتفع من 3 بالمئة الى ما يزيد على 9 بالمئة وهي زيادة مرشحة للارتفاع، وهذا الواقع مقلق بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولا يمكن القبول بالاستمرار في هذا النهج.

وقال ان التعامل مع هذا الوضع الخطير من تزايد المديونية لن يؤدي الى تجاوز الحدود الآمنة للدين العام فحسب، بل الى ما هو اخطر من ذلك واعني هنا قدرة الاردن على الاستمرار في تمويل عجز الموازنة المستقبلي، ومن موارد جديدة وبشروط ميسرة او تفضيلية.