40 ألف معلم اردني بمدارس خاصة تنتهك حقوقهم العمالية
المدينة نيوز :- أكدت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة "عدم قبول بقاء أي عامل في المملكة خارج مظلة الضمان، لأن من أولويات المؤسسة، شمول أفراد الطبقة العاملة بمظلة الضمان لتحقيق العدالة في الحقوق بين عاملي القطاعين العام والخاص، وتوفير الحماية الهم، وتمكينهم من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية".
جاء ذلك خلال جلسة عصف ذهني نظمتها المؤسسة الاربعاء، وأدارها مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي، نوقش فيها التهرب من شمول المعلمين والمعلمات بمدارس القطاع الخاص بالضمان.
وبينت الروابدة أن الحق بالضمان إنساني وعمالي أصيل، ولا يجوز التعدي عليه، لافتة الى وجود شكاوى كثيرة ترد للمؤسسة، وتتعلق بعدم التزام المدارس الخاصة بشمول عامليها بالضمان، وشمولهم على غير فتراتهم الصحيحة.
كما أشارت الى شكاوى تتعلق بشمولهم على أساس أجورهم غير الحقيقية، والاكتفاء بشمولهم على أساس الحد الأدنى للأجور، أو اقتطاع نسبة اشتراك الضمان من رواتبهم وعدم توريدها للضمان.
وأوضحت الروابدة أن بعض هذه المدارس تلجأ لتحميل المعلم نسبة الاشتراك كاملة، مما يعد خرقاً للقانون، وانتقاصاً لحقوق ومنافع هذه الفئة مستقبلاً، بحيث يعتمد مقدار الراتب التقاعدي على الأجر الخاضع للضمان وفترات الاشتراك.
وأكدت أن المؤسسة وعبر فروعها ستطلق حملة تفتيشية تستهدف المدارس الخاصة، للتأكد من التزامها بشمول عامليها بالضمان، على أساس أجورهم الحقيقية وكامل فترات عملهم. ودعت إلى التعاون بين المؤسسة ونقابتي المعلمين وأصحاب المدارس الخاصة في مجال نشر الوعي التأميني، وترسيخ ثقافة الضمان لدى العاملين بقطاع التعليم.
وتطرقت الروابدة للانعكاسات الإيجابية لشمول عاملي المدارس الخاصة بمنظومة التأمينات الاجتماعية، وتتمثل بتأمين الحماية لهم ولعائلاتهم في حال تعرضهم للعجز أو الوفاة الطبيعيين، والتشجيع على العمل بهذا القطاع، وغيرها من الحمايات والحقوق.
وأكدت أن نسبة كبيرة من عاملي التعليم الخاص من الإناث، وأن دعم شمول المرأة بالضمان، تحفيز على رفع نسبة مشاركتها بسوق العمل، وبالتالي رفع نسبة مشاركتها الاقتصادية.
بدوره أشار أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة إلى دراسة للوزارة حول فارق الأجور بين الذكور والإناث في التعليم الخاص، توصلت إلى أن فارق الأجور وصل إلى 42 % لصالح الذكور.
وبينت أبو نجمة أن هناك انتهاكات كثيرة لحقوق عاملي المدارس الخاصة، من ضمنها التهرب من شمولهم بالضمان، مبينا أن متوسط مخالفات مركز الوزارة الذي يغطي حيزاً معيناً من العاصمة فقط بلغ 300 شهريا، تتمثل بتأخير تأدية الأجور الشهرية، أو عدم تأديتها على أساس الحد الأدنى للأجور، أو على صعيد الإجازات، أو غيرها من الحقوق العمالية. وأكد ضرورة وجود ربط إلكتروني بين المؤسسة والوزارة فيما يتعلق بعقود العمل بالمدارس الخاصة، مبيناً أنه لا يجوز التعويل على التفتيش وحده لحل مشكلات عاملي هذا القطاع.
وأشار ابو نجمة إلى أن إلغاء عقود العمل محددة المدة سيكون علاجاً ناجعاً لتهرب أصحاب المدارس الخاصة من إشراك عامليهم بالضمان.
من جهته، أشار عضو لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية النائب موسى الخلايلة إلى أن تشريعات الضمان والعمل رائدة في حماية الطبقة العاملة وصون حقوقها، وتتضمن مواد قانونية تعزز حقوق هذه الطبقة، لكن الخلل بضعف الرقابة على تطبيق هذه التشريعات.
ولفت الخلايلة إلى ضرورة إغلاق وتوقيف تجديد رخص المدارس الخاصة التي تخالف القوانين والأنظمة وتنتهك حقوق العمال.
وأكد أن هناك انتهاكا صارخا يمارسه أصحاب المدارس الخاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، أو بحرمان عامليهم من الاشتراك بالضمان على أساس أجورهم الحقيقية وكامل فترات عملهم، أو حرمانهم من الإجازات.
واقترح تفعيل رقابة وزارتي العمل والتربية والمؤسسة على المدارس الخاصة، ولا سيما فيما يتعلق بالحقوق العمالية، وتطبيقها للتشريعات والأنظمة في هذا الجانب، مؤكداً ضرورة زيادة عدد كوادر التفتيش في الوزارة والمؤسسة لمراقبة مدى التزام المدارس الخاصة بالحقوق العمالية.
وأشار مدير مركز الفينيق للدراسات والمعلومات أحمد عوض إلى أن حق المعلمين والمعلمات بالشمول بالضمان وتمتعهم بحقوقهم العمالية قانوني واجتماعي أصيل، مؤكداً ضرورة ضبط ما أسماه بـ"فوضى الترخيص" للمدارس الخاصة. وأوضح أن بناء قاعدة بيانات مشتركة بين وزارتي العمل والتربية والمؤسسة ونقابة المعلمين، سيسهم بالحد من ظاهرة التهرب التأميني.
وأكد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب المحامي عبد الكريم الشريدة ضرورة إعادة النظر بالتشريعات الناظمة لهذا الجانب، وتغليظ العقوبات على المنشآت التي تتهرب من شمول عامليها بالضمان.
كما دعا الشريدة إلى تشكيل هيئة اعتماد للمدارس الخاصة شبيهة بهيئة اعتماد الجامعات لتحديد الأسس والمعايير المتعلقة باعتماد المدارس الخاصة وترخيصها وتجديد رخصها.
نقيب المعلمين الدكتور حسام مشة أكد ضرورة إعداد دراسة متكاملة حول واقع العاملين بالمؤسسات التعليمية الخاصة ووضع الحلول الشافية لها، لافتا إلى دور النقابة بالحفاظ على حقوق منتسبيها، بحيث شكلت لجنة تُعنى بشؤون عاملي هذا القطاع.
ونوه مستشار النقابة العامة للعاملين بالتعليم الخاص الدكتور أحمد الشوابكة إلى أهمية هذا القطاع، اذ بلغ عدد عامليه نحو 40 ألف معلم ومعلمة. وأضاف أن النقابة تتابع عن كثب مشاكل وانتهاكات عاملي هذا القطاع، بحيث وقعت النقابة اتفاقية مع نقابة أصحاب المدارس الخاصة لمعالجة هذه الاختلالات، ومنها الشمول بالضمان الاجتماعي. وشدد على تفعيل دور الأجهزة الرقابية، ومعاقبة المؤسسات التعليمية الخاصة التي لا تلتزم بعقود العمل الجماعية وأداء الحقوق العمالية عامليها.
وأشار رئيس الوحدة الإدارية في المركز الوطني لحقوق الإنسان محمد الخرابشة إلى أن تقارير المركز منذ تأسيسه تضمنت الإشارة للانتهاكات العمالية بقطاع التعليم الخاص.
ودعا الخرابشة لتشكيل لجنة فنية مختصة تضم الأطراف المعنية كافة لمراجعة التشريعات الناظمة لهذا القطاع، وتعديلها بما يحافظ على الحقوق العمالية لعامليه.
واقترح مسؤول العلاقات الدولية في الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الهباهبة تحويل رواتب عاملي المؤسسات التعليمية الخاصة للبنوك، للحد من التهرب من شمولهم بالضمان، والتأكد من حصولهم على الحد الأدنى للأجور.
ودعا رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان الدكتور عبد الله عويدات إلى عقد مؤتمر يضم الأطراف المعنية كافة لمعالجة مشكلات التعليم الخاص جذريا.
وبينت مدير مديرية المؤسسات التعليمية الخاصة بالوزارة الدكتوره انتصار العدوان أن الوزارة وضعت نظاماً خاصاً محكماً ودقيقاً تضمن تصنيفاً للمؤسسات التعليمية الخاصة وفق معايير محددة، وتحديداً لحقوق وواجبات عامليها، بما في ذلك الترفيعات والحوافز، وتضمن عقوبات رادعة لمن يخالفها.
نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني نوه إلى أن الضمان الاجتماعي حق لكل معلم ومعلمة بمدارس القطاع الخاص، وأن التهرب منه، خرق للتشريعات الوطنية، واعتداء على الحقوق العمالية المصونة.
وأقر الصوراني بوجود مخالفات تتعلق بالحقوق العمالية بالمدارس الخاصة وغيرها، على الرغم من وجود 12 جهة رقابية عليها، داعياً لإشراك نقابته بوضع أي نظام أو تشريع يعالج مشكلات هذا القطاع.
وأكدت عضو مجلس نقابة المعلمين ورئيسة لجنة التعليم الخاص فيها عبير الأخرس ورود شكاوى كثيرة للنقابة من معلمي ومعلمات المدارس الخاصة، يتعلق جانب منها بالحقوق العمالية. وأشارت الأخرس إلى أهمية توعية عاملي المدارس الخاصة بحقوقهم في الضمان.
وقدمت ممثلات الهيئات النسائية عن الاتحاد النسائي الأردني العام، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، واتحاد المرأة، وتجمع لجان المرأة، وهن؛ مقترحات تعزز حقوق عاملي هذا القطاع، وعرضن لانتهاكات تتعرض لها عاملات بالمدارس الخاصة.
وأبدين استعدادهن للتعاون لإيجاد حلول تمنح معلمي ومعلمات المدارس الخاصة حقوقهم. وطالبن بإعادة النظر في الإجازة الصيفية للمعلمين والمعلمات، والتي تتنصل بموجبها تلك المدارس من تأدية رواتب عامليها واشتراكاتهم بالضمان، وضرورة تقييم الوظائف ووضع تصنيف محدد لها، وسلم رواتب واضح يناسبها.
