إئتلاف الاحزاب القومية واليسارية : معان تشكل جزءً من الأزمة العامة

المدينة نيوز :- عقد ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية اجتماعه الدوري في مقر حزب الوحدة الشعبية، وتوقف أمام المستجدات السياسية على الصعيد المحلي والفلسطيني والعربي وخلص الى الموقف التالي:

على الصعيد المحلي:

_ اعتبر الائتلاف أن الأحداث التي عاشتها مدينة معان تشكل جزءً من الأزمة العامة التي تعيشها البلاد بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبسبب تغييب مشروع الإصلاح من قبل الحكومة وسياسة التهميش والإهمال التي تمارسها، وتحميل المواطنين أعباء الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، وغياب أي توجه حقيقي لدى الحكومة باعتماد معالجة شاملة للأزمة، والاكتفاء بالمعالجة الأمنية التي لا يمكن أن تكون الحل بدون أن تترافق مع معالجة سياسية وتنموية.

وأكد الائتلاف على دعمه وتأييده لكل المطالب الشعبية التي تنادي بالإصلاح، بعيداً عن استهداف مؤسسات الدولة أو اللجوء للعنف مهما كانت الأسباب والدوافع.

_ رأى الائتلاف أن تشكيل لجنة تقييم التخاصية جاء استجابة لمطلب شعبي رافض لنهج الخصخصة والآلية التي رافقتها.

وحول التقرير اعتبر الائتلاف أن التقرير لم يحدد بشكل واضح هل كان خيار الخصخصة خياراً إجبارياً وداخلياً لمعالجة الأزمة التي انفجرت في عام 1989، أم أن تطبيقه ارتبط بالتحولات التي جرت على المستوى الدولي، وتم فرضه كخيار وحيد من المؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد والبنك الدوليين).

وبذات الوقت فإن التقرير لم يشر للقيمة الفعلية والتشغيلية للمؤسسات التي تم بيعها، والفساد الذي رافق بيع هذه المؤسسات، وتفشي ظاهرة وضع اليد واستسهال التطاول على المال العام.

وأكد الائتلاف على موقفه بأن المدخل للخروج من الأزمة يتمثل في الشروع بالإصلاح الحقيقي وعدم الاكتفاء بالتوصيفات والتقارير، من خلال حكومة قادرة على النهوض بالأعباء الوطنية.

على الصعيد الفلسطيني:

_ رحب الائتلاف باتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، واعتبر أن مهمة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، تشكل أولوية لتجاوز الآثار السلبية التي تركها على القضية الفلسطينية، واستمرار الكيان الصهيوني بعدوانه المتواصل، وتنكره للحقوق الوطنية الثابتة للشعب العربي الفلسطيني مدعوماً من الإدارة الأمريكية.

وأشار الائتلاف الى أن المصالحة تتطلب عملية مراجعة لكل النهج السياسي الذي ساد الساحة الفلسطينية، وإعادة إحياء المشروع الوطني الفلسطيني التحرري، وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ووقف الرهان على المفاوضات العبثية مع الكيان الصهيوني، واستكمال خطوات الانضمام للمؤسسات والمعاهدات الدولية ونقل ملف الصراع للأمم المتحدة.