بالصور : المعلمين تطالب بتحويل ملف صندوق ضمان التربية إلى دائرة مكافحة الفساد
المدينة نيوز - طالبت نقابة المعلمين في بيان لها ، الاثنين ، تحويل ملف صندوق ضمان التربية إلى دائرة مكافحة الفساد ، لـ"الكشف عن طبيعة الفساد المالي والإداري الذي مورس طيلة الفترة السابقة".
كما طالب- الذي وصل المدينة نسخة منه - بالتحقيق في إتلاف الوثائق الخاصة بالصندوق ، والتي كانت ستبين حجم الانتهاكات - وفقا للبيان - .
وتاليا نص البيان والصور التي وردتنا :
نقدم لكم التقرير النهائي للجنة التحقق و التدقيق في أعمال صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية و التعليم ، و التي تم تشكيلها بكتاب وزير التربية رقم (11/94/51265) بتاريخ (20/10/2013م) و أنهت عملها وقدمت تقريرها بتاريخ 12/3/2014م
كما و ننوه أن نقابة المعلمين الأردنيين قد عقدت بأمس الأحد 11/5/2014م مؤتمرا صحفيا و أصدرت بيانا قالت فيه بهذا الصدد ...
( ... رابعا : صندوق ضمان التربية
صندوق ضمان التربية هو من أهم الملفات التي فتحتها نقابة المعلمين الأردنيين ، إذ أنه يقتات على رواتب المعلمين بمقدار 6% من اجمالي الراتب ، علما بأنه تأسس في 16/9/1978م دون جدوى حقيقية تذكر ...
و بناء على تقرير اللجنة الرسمية و المشكلة من قبل الوزير بتاريخ 20/10/2013م و التي أنهت أعمالها بتاريخ 12/3/2014م ، فإننا نبين ما يلي :
1. عند المقارنة مثلا بصندوق التقاعد لدى نقابة المهندسين الأردنيين نجد أن أرباح هذا الصندوق- لعام 2013م فقط و برأس مال (190) مليون دينار كانت أكثر من (10) ملايين دينار ، أي أن أرباح صندوق تقاعد المهندسين في عام واحد زادت على (12) ضعف لإجمالي ارباح صندوق ضمان التربية في (35) سنة و لرأس مال بلغ أكثر من (279) مليون دينار بلغت أرباحه (822,155) دينار فقط ، و هذا غيض من فيض المقارنات العجيبة .
2. تم ادخال كافة البيانات المتعلقة بأعمال الصندوق و حوسبتها و تخزينها على (هارد ديسك) للفترة ما قبل عام 2004م الا أنه تم شطبها و حذفها من حواسيب الوزارة لأسباب غير معروفة حتى اللحظة .
3. عند تفحص السجلات و الوثائق الرسمية و المستندات الورقية المتعلقة بأعمال الصندوق نجد أن كافة هذه السجلات ما قبل تاريخ 31/12/2005م قد تم اتلافها ، بطريقة مريبة و غير مفهومة ، و كأنها محاولة للتستر على فضائح كانت ستودي برؤوس كبيرة للفساد
4. عدم وجود رقابة فعلية على أعمال الصندوق ، و لجوء الصندوق للاقتراض بقيمة أكثر من (24) مليون دينار مع وجود منحة ملكية بقيمة (6.650) مليون دينار دون وجود مردودات ملموسة على المعلمين طيلة الفترة السابقة ..
و عليه فإن نقابة المعلمين الأردنيين تطالب بـ :
1. تحويل ملف صندوق ضمان التربية إلى دائرة مكافحة الفساد ، للكشف عن طبيعة الفساد المالي و الإداري الذي مورس طيلة الفترة السابقة
2. التحقيق في إتلاف جميع الوثائق الخاصة بالصندوق و التي كانت ستبين لنا حجم المصيبة
3. تعديل نظام صندوق ضمان التربية بما يضمن وصول إدارة كفؤة مختارة من هيئته العامة .
4. أن يصبح الاشتراك بهذا الصندوق اختياريا ، لكي يعطي الحرية الكافية للمعلمين باختيار المظلة الأنسب له اجتماعيا و ماليا ، و الأكثر بعدا عن أيدي الفساد و المفسدين ... )
