الطلاب والأجانب الأكثر اعتداء على الموظف الأردني

المدينة نيوز :- احتل الطلاب المركز الأول في الفئات المجتمعية، التي ثبت اعتداؤها على الموظفين في الإدارات العامة داخل منشآتهم وأماكن عملهم، فيما جاء الأجانب المقيمين بالمملكة بالمرتبة الثانية من حيث الاعتداء على الموظفين.
جاء بيان ذلك في التقرير الإحصائي الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية التابعة لمديرية الأمن العام، للعامين 2012 و 2013.
وذكر التقرير أن الحالات التي ثبتت ضد الطلاب في اعتدائهم على الموظفين بالإدارات العامة في العام 2012 بلغت "277" حالة، بينما تراجعت في العام 2013 لتصل إلى "249" حالة ، بحسب السبيل  .
أما فئة الأجانب المقيمين على أراضي المملكة، فقد كانت في المرتبة الثانية من حيث حالات الاعتداء، إذ كانت الحالات في العام 2012" 159" حالة، ارتفعت في العام 2013 إلى "188".
وبالنسبة لفئة العاطلين عن العمل، فقد ثبت ضدهم في العام 2012 "179" حالة اعتداء على موظفين في إدارات عامة مختلفة، تناقصت هذه الحالات إلى "176" حالة في العام 2013.
وكان في نهاية سلم الاعتداءات، جاءت فئة الأحداث الذين أقدموا على ارتكاب "142" حالة اعتداء في العام 2012، بينما انخفض عدد الحالات إلى "121" في العام 2013.

لقد تكررت في السنوات الأخيرة حوادث الاعتداء على الموظفين العامين وبخاصة الأطباء والممرضين والمعلمين، في الوقت الذي تصاعدت فيه الدعوات لحماية الموظف العام وتشديد عقوبة الاعتداء عليه.
على إثر ذلك، استجاب المشرع وأجرى تعديلا على قانون العقوبات، حيث شدد عقوبة الاعتداء على الموظف العام في ظل المادة "185"، وأصبحت المادة تنص على "من قاوم موظفا أو عامله بالعنف والشدة أو هدده وهو يعمل على تنفيذ القوانين أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم أو الضرائب المقررة قانونا أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس لا اقل من سنة إذا كان مسلحا وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان اعزل من السلاح".

وجاء التشديد في المادة 187 على النحو التالي، من ضرب موظفا أو اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر أو شهر السلاح عليه أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وكان خمسة عشر نائبا تقدموا باقتراح قانوني تبناه النائب خميس عطية يطالب بتعديل أحكام المادة (187) من قانون العقوبات تغلظ العقوبة على كل من يقوم بالاعتداء على الموظف العام.