نص حوار النسور مع " الشرق الأوسط "

المدينة نيوز :- نشرت صحيفة " الشرق الأوسط " حوارها مع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ، وتالياً نصه :

* ما مزايا قانون الاستثمار الاردني الجديد من حيث الاجراءات والاعفاءات التي يمنحها للمستثمر؟

- مشروع قانون الاستثمار الجديد يمثل جزءا من برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تعكف الحكومه علي تنفيذه، وهو يهدف الي دعم قطاع الاستثمار من خلال تحسين التنظيم القانوني للبيئه الاستثماريه في المملكه، وتعزيز الحوافز الممنوحه للمستثمرين، وتبسيط اجراءات انشاء المشروعات وحصولها علي التراخيص اللازمه لمزاوله اعمالها، وهو ما سيرتب اثارا ايجابيه من حيث النمو والاستثمار، كما سيجري بموجب القانون الجديد توحيد التشريعات والمرجعيات الخاصه بالاستثمار وحصرها بتشريع واحد وجهه واحده، من اجل رفع مستوي الاداء، والغاء الازدواجيه والتداخل في الادوار والمهام والصلاحيات، والحد من البيروقراطيه الحكوميه.

* هل هناك فرق في المزايا الممنوحه للمستثمرين العرب ونظرائهم الاجانب؟

- الاردن لا يالو جهدا في تقديم الحوافز والامتيازات اللازمه لاستقطاب المستثمرين العرب، ويقدم لهم التسهيلات لاقامه مشروعاتهم علي اراضي البلاد، ولهم الاولويه في ذلك. كما ان الحكومه لا تدخر جهدا في التواصل مع المستثمرين العرب لتعريفهم بالحوافر والامتيازات التي نوفرها، وقد نجحنا خلال السنوات الماضيه في استقطاب الكثيرين منهم لاقامه مشروعات متعدده في الاردن.

* ما حجم الاستثمارات خلال العام الحالي، وما القطاعات المستفيده في هذا المجال؟ وهل تتوقعون زياده في حجم الاستثمارات خلال الايام المقبله؟

- شهد الاردن خلال العام الماضي نموا ملحوظا في حجم الاستثمارات بمختلف القطاعات؛ وفي مقدمتها قطاع الصناعه، والفنادق، والمستشفيات. وقد ارتفع حجم الاستثمارات الاجنبيه المباشره في البلاد بمقدار 1.1 مليار دينار، لتصبح بحدود 18.7 مليار دينار مع نهايه عام 2013، وذلك يتماشي مع خطه الحكومه بزياده نسبه نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل عشره في المائه سنويا ولغايه عام 2016. وياتي هذا النمو نتيجه الظروف السياسيه والاقتصاديه التي تشهدها المنطقه، والاصلاحات التي شهدتها المملكه في الاونه الاخيره والتي جعلت من الاردن، وبحمد الله، واحه للامن والاستقرار، وملاذا امنا للاستثمار. ومن المتوقع ان يستمر النمو في حجم الاستثمارات المستقطبه خلال المرحله المقبله بفضل المزايا والحوافز الكثيره التي يوفرها مشروع قانون الاستثمار الجديد، والسعي الجاد من قبل الحكومه لتوفير بيئه استثماريه جاذبه.

* هل استفاد الاردن من الاستثمارات السوريه، وما حجم هذه الاستثمارات التي دخلت وانعكاسها علي الاقتصاد؟

- قيمه الاستثمارات السوريه في الاردن تشهد ارتفاعا مستمرا، وقد بلغت ذروتها خلال العام الماضي 2013، وبدايه العام الحالي، لكن لا يمكننا الحديث عن ايجابيات هذا النمو بمعزل عن الاعباء الكبيره التي يلاقيها الاردن جراء تزايد اعداد اللاجئين السوريين القادمين اليه، وهو ما يتطلب وقوف المجتمع الدولي الي جانبنا، ومساعدتنا علي مواجهه هذه الاعباء، خصوصا ان المساعدات التي ترد الي البلاد حاليا اقل بكثير من حجم التحديات والاعباء التي نواجهها.

* ما التحديات التي تواجهونها في مجال الاستثمار في ظل الاوضاع الراهنه حاليا بالمنطقه؟

- يمكننا القول ان الظروف السياسيه والاقتصاديه التي تمر بها المنطقه هي ذاتها اكبر تحد امام الاستثمار، خصوصا الاستثمار الاجنبي، فالمنطقه العربيه تشهد الان ظروفا عصيبه ادت الي هروب الكثير من الاستثمارات الي خارج اقليمنا العربي، فالاستثمار يحتاج اولا وقبل كل شيء الي بيئه امنه ومستقره، وهو ما نسعي في الاردن الي توفيره.

* ما انعكاس قرار الحكومه بتحويل المناطق السياحيه الي مناطق تنمويه واثرها في المواطن والسائح؟

- نحن نعمل علي تطوير قطاع السياحه في الاردن، كونه يعد رافدا اساسيا من روافد الاقتصاد الوطني وجزءا من هذا القطاع، فالحكومه عازمه علي تطوير المناطق السياحيه ورفدها بالخدمات اللازمه، من خلال اقامه المشروعات السياحيه والتنمويه التي تجعل من الاردن وجهه دائمه ومحببه للسياح. ومن المؤمل ان تسهم هذه الجهود في زياده عائدات القطاع السياحي، بالاضافه الي توفير الكثير من فرص العمل لابناء الوطن، ومن ثم الحد من مشكلتي الفقر والبطاله.

* هل هناك اليات واجراءات ستتخذها الحكومه لتسريع وتيره الاستثمارات؟

- سبق ان ذكرت ان مشروع قانون الاستثمار الجديد سيوحد جميع التشريعات والمرجعيات، ويحصرها بتشريع واحد وجهه واحده، وهو ما سينتج عنه بالتاكيد تسهيل الاجراءات الخاصه بعمليه الاستثمار وتسريعها.

* ضمن زيارات الملك عبد الله الثاني الي دول العالم واخراها الي الصين، هل لدي الحكومه مشاريع جاهزه تريد الترويج لها، واي القطاعات التي تركز عليها؟

- هدفت زياره الملك عبد الله الثاني للصين الي تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي، وتوسيع افاق الاستثمار، وزياده حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين، بالاضافه الي تفعيل الاتفاقيات الموقعه بينهما. كما تمخض عن الزياره توقيع ثماني اتفاقيات جديده؛ منها الاتفاقيه الاقتصاديه الفنيه، واتفاقيه الصناعات الدفاعيه، الي جانب اتفاقيات اخري في مجالات الطاقه، والمياه، والصناعات الاستخراجيه والتحويليه، وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

* اطلقت الحكومه فكره انشاء المناطق التنمويه في المحافظات؛ هل لدي الحكومه تصور كامل لطبيعه كل محافظه؟ وهل تتوقعون احداث فرص عمل جديده جراء هذه المناطق؟ وهل هناك خصائص تشجيعيه للمستثمرين فيها؟

- فكره انشاء المناطق التنمويه، وصندوق تنميه المحافظات، جاءت بهدف تحقيق العداله في توزيع مكتسبات التنميه علي جميع محافظات ومناطق البلاد، من خلال اقامه استثمارات ومشروعات اقتصاديه تسهم في تحقيق التنميه المستدامه، والارتقاء بمستوي المعيشه والخدمات في تلك المناطق. ويجري تحديد نوعيه المشروعات وفقا لدراسات مستفيضه، تاخذ بعين الاعتبار طبيعه المنطقه واحتياجات ابنائها، ومن المؤمل ان توفر هذه المشروعات الاف الوظائف وفرص العمل لابناء المناطق القائمه فيها.

* هل الربيع العربي وكذلك الربيع الاردني اثرا على الاستثمار في الاردن رغم توافر الامن والاستقرار؟

- لا شك في ان الظروف التي تمر بها المنطقه العربيه اثرت في واقع الاستثمار، واوجدت اجواء من الحذر لدي المستثمرين في التوجه نحو اقامه مشروعاتهم فيها، الا ان نجاح الاردن في تخطي هذه المرحله من خلال قيامه باجراء اصلاحات سياسيه واقتصاديه سريعه وفاعله اعاد الثقه بالاردن كوجهه امنه ومستقره لاقامه الاستثمارات، وهو ما يفسر حاله النمو الملحوظ في حجم الاستثمارات التي شهدناها خلال الفتره الماضيه.