تفويض كامل قطعة إسكان مطل الشوبك لـ " سكن كريم لعيش كريم "
![تفويض كامل قطعة إسكان مطل الشوبك لـ " سكن كريم لعيش كريم " تفويض كامل قطعة إسكان مطل الشوبك لـ " سكن كريم لعيش كريم "](https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.jbcgroup.com/amd/pictures/395d3cf561725d88fc466bc5febc1756.jpg)
المدينة نيوز :- وافق مجلس الوزراء وبناء على تنسيب وزير الاشغال العامة والاسكان على اعتماد مشروع طريق عمان الدائري ( المرحلة الثانية والثالثة ) .
وتكمن اهمية هذا المشروع الحيوي بحل مشكلة المرور بمدينة عمان حيث سيسهم في تخفيف الازدحامات المرورية الحالية والمستقبلية على بعض محاور النقل الرئيسية بالعاصمة من خلال نقل حركة المرور النافذ الى خارج مراكز المدينة .
وقرر مجلس الوزراء بهذا الصدد استثناء المشروع من قرار وقف الاستملاكات ليصار الى استملاك مسار الطريق الدائري والمحافظة على قطع الاراضي الواقعة ضمن سعة الاستملاك من من اي استثمارات وتفادي اي ابنية قد يتم انشاؤها ضمن هذه السعة المطلوبة للاستملاك .
وكان رئيس الوزراء قرر في شهر اب الماضي التوقف عن الاستملاك الا للضرورة القصوى ودون تجاوز المخصصات المرصودة في قانون الموازنة العامة باي حال من الاحوال او العمل على زيادة المخصصات المرصودة في قانون الموازنة العامة بشكل تدريجي اعتبارا من عام 2014 لغايات تسديد قيم التجاوز الذي حدث في الاعوام الماضية .
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض كامل مساحة قطعة الأرض الخاصة بمشروع إسكان مطل الشوبك ضمن المبادرة الملكية السامية "سكن كريم لعيش كريم" للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري .
وتبلغ مساحة الأرض 129 دونما حيث تم بناء شقق سكنية بعدد 56 شقة على جزء من هذه المساحة وباشرت المؤسسة بإجراءات التسويق ، في حين تم تطوير بقية الأرض وتامين البنية التحتية لغايات توزيعها ضمن أسس ميسرة لاهالي المنطقة في لواء الشوبك .
واعتبر مجلس الوزراء أن قيمة الأرض مساهمة من الحكومة بموجودات المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري للمساهمة في تسويق المبادرة الملكية السامية .
الى ذلك فوض مجلس الوزراء السفير الاردني في لندن لايداع وثائق انضمام الاردن الى الاتفاقية الدولية لضبط وادارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لدى امين عام المنظمة البحرية الدولية .
يشار الى ان مجلس الوزراء كان قد وافق على انضمام الاردن الى هذه الاتفاقية الدولية وصدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص علما بان احدى مواد الاتفاقية تنص على ان يتم ايداع وثيقة الانضمام لدى الامين العام للمنظمة .
وقرر مجلس الوزراء السماح لبلدية كفرنجة بانشاء مجمع للدوائر الحكومية على قطعة ارض حرجية من اراضي كفرنجة على مساحة 4 دونمات من الجزء الخالي من الاشجار الحرجية شريطة توفير مبنى لمديرية زراعة لواء كفرنجة وان تبقى الارض مسجلة خزينة / حراج .