أوهام الفاقد الضريبي

الإعلان عن دراسة لأحد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي تدّعي أن الفاقد الضريبي يناهز 9ر1 مليار دينار سنوياً، فتح الباب للاقتراحات الخيالية، والظن بان علاج الفاقد يسد عجز الموازنة بدلاً من تخفيض الدعم ورفع الأسعار.

الفاقد الضريبي بهذا المعنى موجود في كل بلاد العالم على درجات مختلفة. فهناك حدود لما تستطيع دوائر الدولة المختصة أن تضبط عمليات التهرب، فلـدى المواطن حافز طبيعي للتهرب من الضريبة مستفيداً من الثغرات التي لا بد منها، والتي كلفة سدها عالية مالياً واجتماعياً.

تقدر الدراسة التهرب من ضريبة الدخل بحوالي 200 مليون دينار. وإذا كان هذا صحيحأ فإنه يدل على نجاح كبير لدائرة ضريبة الدخل، فالمبلغ يقل كثيراً عن واحد بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتقول الدراسة أن المتأخرات في التحصيل تبلغ 370 مليون دينار، وهذه بالطبع ليست سنوية بل تراكمية، ويمثل أكثرها قضايا منظورة أمام القضاء أو مبالغ مطلوبة من أشخاص أفلسوا أو هاجروا أو ماتوا أو لا يملكون مالأً لسداد ما عليهم، ولا تستطيع الحكومة أن تجمعهم وتضعهم في السجن.

أما البند الكبير فهو كلفة الإعفاءات، مثل إعفاء المكلف من 24 ألف دينار إذا كان رب عائلة، الامر الذي يشكل دعمأً مقصودأً للطبقة الوسطى.

ما زاد عن ذلك من الإعفاءات التي تمنح للمشاريع الجديدة، أو للصادرات أو لأول 50 ألف دينار من المبيعات لتجنب تعقيدات العمل مع تجار صغار لا يمسكون دفاتر محاسبية، وهـذه الإعفاءات معمول بها في جميع أنحاء العالم، والمفروض أنها منحت خدمة للمصلحة العامة.

نعم، هناك تهرب ضريبي يبلغ حده الأقصى في مجال ضريبة المبيعات حيث يستطيع البائع أن يتجاهل الضريبة على مبيعاته غير الموثقة بالفواتير. وهناك تهرب من ضريبة الدخل لدى المهنيين وخاصة الأطباء الذين لا تستطيع الدائرة أن تعين مراقباً لكل منهم.

مطلوب تخفيض الفاقد الوظيفي بقدر الإمكان ولكن الإدعاء بأن حل مشكلة الموازنة يكون بوقف الفاقد الضريبي يشبه الإدعاء بأن حل مشكلة شح المياه يكون بمنع الفاقد المائي حيث أن المطر الساقط على المملكة يعادل 100 ضعف حاجة الأردن السنوية للماء، ولكن الفاقـد بالتبخر وغيره يذهب بحوالي 99%.

(الراي 2014-05-26)