مصدر :المزايا لابناء الاردنيات ستُراجَع سنويا ولا حقوق لهم

المدينة نيوز :- توقعت مصادر حكومية اقرار اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة المقترحات المتعلقة بموضوع منح تسهيلات لأبناء الاردنيات المتزوجات من اجانب، الاسبوع الجاري او نهاية الاسبوع المقبل على ابعد تقدير، مع تاكيده انه لا جديد بخصوص التوصيف الحكومي بمنح مزايا خدميه فقط.

وقال المصدر : اللجنة الوزارية اجتمعت مؤخرا وطلبت المزيد من المعلومات، في بعض الملفات المتعلقة بابناء الاردنيات.

وتابع المصدر : يتوقع عقد اجتماع الاسبوع الجاري للجنة، مشددا على انه لم توافق اللجنة بعد على اية توصية حتى اللحظة، معللا ذلك: ان اللجنة الوزارية بحاجة الى مزيد من الوقت لان فيه تكاليف مالية على خزينة الدولة.

الحكومة حسب المصدر الحكومي لم يتغير موقفها، فما زالت قناعتها ان ما يمكن تقديمه هو مزايا وليست حقوقا، وسيتم مراجعة هذه المزايا سنويا، وزاد في توضيح موقف الحكومة مصطلح الحقوق المدنية مغلوط، فنحن ننظر لها كمزايا خدميه فقط.

وتقول معلومات - بحسب العرب اليوم -  ان اللجنة الوزارية تراعي خلال نقاشاتها القضايا السياسية والامنية، بالاضافة الى التركيز على تكاليف هذه القرارات على خزينة الدولة التي تتجاوز 20 مليون دينار سنويا ان تم تطبيقها.

محاضر وجلسات اللجنة تشير من دون مواربة الى تخوف اللجنة الوزارية من الابعاد السياسية والامنية على القضية الفلسطينية على وجه التحديد خاصة ان نحو 200 الف فلسطيني سيستفيدون من هذه المزايا من اصل 320 الف شخص.

لجنة الحكومة تحاول الموازنة بين تقديم ما امكن من مزايا مع مراعاة الحفاظ على الهوية الوطنية الاردنية، وتداعيات اي قرار على القضية الفلسطينية، بحيث لا ينظر لاي قرار على انه بوابة لاي ادعاءات ان الاردن يسهل ما اصطلح عليه الوطن البديل.

ما تم التوافق عليه في منح ابناء الاردنيات من مزايا، يتعلق بتعليمات لمنحهم رخص السوق في اطار شرطين هما تمتعه بالاقامة وتقرير من الاجهزة الامنية لحسن السير والسلوك، وتقديم الخدمات التعليمية على اساس فئتين، الاولى السماح لابناء الاردنيات بالدخول للمدارس الخاصة في المدن، اما في الارياف والقرى يسمح لهم بدخول المدارس الحكومية شريطة اثبات الاقامة.

اللجنة التي يراسها وزير الداخلية حسين المجالي وعضوية وزراء الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور احمد زيادات والدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني، والتنمية الاجتماعية ريم ابو حسان، والعدل الدكتور بسام التلهوني، ووزير الدولة الدكتور سلامة النعيمات، والشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة، لم تخف قلقها اثناء صياغة التقرير والتوصيات النهائية على توضيحات تهدف في كل بند الى ان اي مزايا لا تهدف بالضرورة لمنح اي حقوق يفهم منها التجنيس لاحقا، حيث تنتهي كل ميزه تمنح لابناء الاردنيات بشرط الاقامة وعدم اقتران ذلك بحقوق دائمة.

قرب انتهاء اللجنة الوزارية من تقريرها، رافقه حملة من كتلة مبادرة النيابية على الحكومة، اثر نشر التسريبات عن تقرير اللجنة الذي راته مبادرة النيابية انه لم يرتق لتلبية ادنى طموح واتفاق بينها وبين رئيس الوزراء.