الأردنيون يستولون على رواتب زوجاتهن عنوة .. او ترك العمل والطلاق

المدينة نيوز :- أصدرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني " تضامن " بياناً ، الاربعاء ، وصل المدينة نيوز نسخة منه وتالياً نصه :

تشير أرقام دائرة الإحصاءات العامة حول النساء الأردنيات اللاتي أعمارهن 15 عاماً فأكثر حسب حالة النشاط الإقتصادي والحالة الزوجية (توزيع نسبي) لعام 2013 ، الى أن معدل البطالة بين النساء الأردنيات 22.2% ، فيما يرتفع معدل البطالة بين النساء العزباوات الى 32.9% ، والمتزوجات 13.5% ، والمطلقات والأرامل (تحت بند أخرى) الى 10.8%.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن تلك الأرقام تؤكد على أن الأعباء الإقتصادية والظروف المعيشية وإرتفاع تكاليف الحياة اليومية للأسر دفعت بالعديد من الأزواج الى عدم الممانعة بعمل زواجاتهم من أجل زيادة دخل الأسر وبالتالي مساهمتهن في تخفيف الأعباء المالية عن أزواجهن. ورغم نشاطات وحملات الهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتشيجع إنخراط النساء في الحياة الإقتصادية إلا أن مشاركة النساء الإقتصادية بشكل عام لا زالت متدنية.

وقد لاحظت "تضامن" ومنذ فترة ليست بقصيرة أن عمل النساء والذي يهدف بشكل أساسي الى دفع عجلة التنمية المستدامة الى الأمام ، والى تمكين النساء إقتصادياً وتأمين الإستقلال الإقتصادي لهن بالإضافة الى مشاركتهن أعباء أسرهن المالية ، قد إنحرف عن مساره في الكثير من الحالات وأصبح العديد من الأزواج يعتمدون على دخل زوجاتهم ورواتبهن ويعزفون عن العمل بأنفسهم وكأن مهنتهم أصبحت أنهم أزواج نساء عاملات!!

وتضيف "تضامن" بأن العنف ضد النساء العاملات يتخذ شكلاً جديداً بظاهرة إستيلاء الأزواج على رواتب زوجاتهم الآخذه في الإنتشار بشكل كبير وبطرق مختلفة كالإبتزاز والخداع إن لم تكن بالإكراه ، وقد وصل الأمر ببعضهم الى إستلام بطاقات الصراف الآلي لسحب رواتب الزوجات فور صرفها ، والإقتراض من البنوك لشراء العقارات والسيارات بأسمائهم على أن يكون السداد من رواتب الزوجات ، وإذا ما وقفت الزوجات بوجه هذه التصرفات تبدأ الخلافات الزوجية بالتهديد بمنعهن من العمل وممارسة العنف ضدهن أو قد تنتهي بالطلاق .

وتؤكد "تضامن" على أن التمكين الإقتصادي للنساء لا يقتصر فقط على مشاركتهن الإقتصادية بمختلف النشاطات فحسب ، بل يمتد ليشمل قدرتهن على التصرف بأموالهن بكل حرية وإمكانية تملكهن للعقارات والأراضي ، وتسهيل عملية وصولهن للموارد المختلفة ، وتأمين مستقبلهن ومستقبل عائلتهن وأولادهن في حال أصبحهن يرأسن أسرهن لأي سبب كالطلاق والوفاة ، علماً بأن هنالك حوالي 169 ألف أسرة أردنية ترأسها نساء.

وبالإضافة الى أن الفجوة في الأجور بين الجنسين تتسبب بخسائر مالية للنساء تقدر بالملايين سنوياً مما يحول دون تعزيز فرصهن الإقتصادية ويحد من تمكينهن وقدرتهن على مواجهة الأعباء الإقتصادية والتحديات المستقبلية، فقد خلصت دراسة قامت بها اللجنة التوجيهية الوطنية الأردنية للمساواة في الأجور والتي أنشئت عام 2011 ، الى مجموعة من النتائج والتوصيات لمواجهة التحديات وإزالة المعيقات العملية أمام حصول النساء على حقوقهن في العمل ، وإتخاذ الإجراءات والتدابير بما فيها تعديل التشريعات لضمان ردم الفجوة في الأجور بين الجنسين ، وتدعم "تضامن" النتائج والتوصيات التي توصلت لها الدراسة والتعيلات المقترحة على قانون العمل الأردني.

وبينت الدراسة الى أن هنالك تمييزاً بين الجنسين في التوظيف ، وإنتهاكات ومخالفات متكررة في بعض القطاعات كقطاع التعليم الخاص مما تؤثر على تعزيز حماية الأجور للنساء ، وضرورة حماية الأمومة والعمال ذوي المسؤوليات العائلية. وأوصت الدراسة بتعديلات على بعض نصوص قانون العمل الأردني خاصة المواد (4-27-29-45-46-52-67-70-72) كما وأوصت بإلغاء المادة 69 والمتعلقة بحظر تشغيل النساء في بعض الأعمال والصناعات ، والأوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها ليلاً.

جمعية معهد تضامن النساء الأردني

28/5/2014