هواجس الشَظَفْ والقَرَفْ...!
تضغط الأزمة الاقتصادية على الأُسر الأردنية بصورة غير مسبوقة، وتسمع كل يوم بل كل ساعة آهات أرباب وربّات أُسر تشكو من ضيق ذات اليد، وقساوة الحياة وشظف العيش، وتراجع قدراتهم أمام غول الأسعار الملتهبة، فماذا يفعل الناس وهم يواجهون ظروفاً صعبة تضغط على أعصابهم وقواهم وتجعل الكثيرين منهم خائرين حائرين في أمرهم..!؟
سمعت قصصاً مباشرة من كثيرين يتجرّعون مرارة الحياة وقَرف العيش، وبعضهم فكّر بالانتحار خلاصاً ونكوصاً: ماذا تكفي ألـ (180) ديناراً لأسرة، تدفع منها (90) أجرة مسكن، و (20) فاتورة كهرباء وماء.. فهل تكفي السبعون ديناراً المتبقية خبزاً وملحاً وشاياً وسكراً..؟!
الحكومات كلها كانت ولا تزال مقصّرة تجاه المواطن المحروم والفقير، لا بل إنها تساهم في مزيد من الضغط على أعصابه وقدراته المنهكة أصلاً، فلم نشهد طوال عقود مضت استراتيجية وطنية حقيقية تستهدف تمكين المواطن الفقير وحمايته من الانكسار والانصهار بين براثن الفقر، وإدماجه اجتماعياً، لا بل إن السياسات التي اتبعتها الحكومات وتحديداً الحكومة الحالية أدّت إلى تكثيف حالة الفقر والإقصاء والتهميش الاجتماعي، ومن المعروف أن المواطن الذي لا يتمتع بحقوق سياسية واجتماعية واقتصادية كاملة وعادلة، وينتابه شعور داخلي عميق بالإقصاء الاجتماعي لا يمكنه أن يساهم في تحقيق التنمية، لأن التنمية فعل مجتمعي تكاملي يسهم في تحقيقه كافة أفراد المجتمع دون تمييز أو انتقاء، وضمن رؤية واضحة وقناعة أكيدة بأهمية الارتقاء بوطن واحد موحّد، يحظى الجميع في ظله بحقوق عادلة ومتوازنة فيفيضون بالرضا والقبول.
المسارات الاقتصادية والاجتماعية التي تشكّلت منذ ما يزيد على عقد، لم ولن تُبشّر، مع الأسف، بخير، كونها عمّقت من مفهوم الطبقية في المجتمع، ما رسّخ الاعتقاد بأن إرادة التغيير نحو الأفضل، في ظل غياب النظرة المجتمعية الكلية المتجانسة، إرادة متردّدة وغير واثقة، والدليل هو ما نشهده في طول المجتمع الأردني وعرضه من حالة ضجر وعدم رضا، باتت هي السائدة والغالبة على سواها، وهي حالة تستدعي الدراسة والتشخيص بالسرعة الممكنة وعلى أعلى المستويات، أما انتهاج سياسة التجاهل و "التطنيش" فستكون تبعاتها وخيمة على الجميع، وسيخسر الوطن في نهاية المطاف، وأرى أن الوقت قد حان، وربما كان متأخراً، للشروع بانتهاج سياسات جديدة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، تخطّ مساراً واضحاً لإعادة الأمور إلى نصابها وفق معادلة تتفق عليها الإرادة الجمعية وتؤيدها الإرادة السياسية بضرورة السعي الجاد الممنهج والمدعوم بالخطط العملية الواضحة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الناس، ونبذ سياسة الإقصاء والتهميش الاجتماعي التي نتجت عن سياسات لم تكن مدروسة، وكانت نظرتها قاصرة، ورؤيتها في اتجاه واحد فقط..!
نحن أمام حالة خطيرة، وقد أردت أن أتوجّه بهذه الكلمات القليلة، وبكل صدق وواقعية، إلى صاحب الأمر في الدولة، دون تهويل أو مبالغة، لأنه الأقدر على فهم شعبه، والأحرص على كرامة المواطن، فلقد شَابَ هذه الكرامة خدْش ونهْش، وغدا الكثيرون على طريق الحيْرة، لا يدرون أي المسارات يسلكون، وعلينا جميعاً أن نفهم، وأن يفهم مسؤولونا وسياسيّونا على وجه التحديد أن أساس التفكير هو التمثيل الحقيقي الداعم لتوجّهات العدالة، إذْ ليس سياسياً منْ تغلبه الشهرة على الفكرة.. وليس حكيماً منْ يؤْثِر التحصيل على التمثيل..!
