الحكومة وغابات برقش

الحكومة غائبة عن حدث الاعتداء الكبير على غابات برقش، ولا نكاد نسمع لها ركزا، رغم المعركة الكبيرة التي تدور رحاها بهذا الخصوص على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى مختلف المواقع الإخبارية، وقد تناقلت المواقع أخباراً عديدة تؤكد المجزرة الرهيبة التي أودت بحياة(3000) شجرة تاريخية ومعمِّرة، وقد أحالت الجرافات الغابة إلى منطقة جرداء.
حادث الاعتداء على غابات برقش، حدث مهم جداً، ويهم كل أردني، فتلك الغابات تعدُّ ملكية عامة، وهي من الحراج الذي لا يجوز الاعتداء عليه بفأس فردي، ولا قطع خصلة من شجرة للأغنام، حيث كان يتعرض من يتجرأ على هذا الفعل بالغرامة والجرجرة إلى المحاكم، وقد استقر في روع المواطنين احترام أشجار الحراج منذ ثلاثينيات القرن المنصرم، إضافة الى أن غابات عجلون وبرقش تعد ثروة وطنية مقدَّسة، وتعد رئة الأردن في ظل تقلص الغطاء النباتي وانحسار رقعة الغابات، وتقلص معدلات نزول الأمطار.
إنشاء كلية عسكرية أمر جيد سواء أكانت باسم ساند هيرست أو خالد بن الوليد، ولكن ليس هناك اي اضطرار أو حاجة للقيام بهذه المجزرة المروعة، حيث يمكن اختيار أي مكان يخلو من الأشجار على البقاع الواسعة الممتدة التي تحتاج إلى تعمير، ويمكن أن تسهم بزراعة الأشجار وليس العكس، ويمكن أن يتم ذلك في المناطق الجبلية المجاورة، أو اختيار السهول المنبسطة على طريق المفرق وبعد ذلك يمكن تحويل المنطقة إلى جنات وغابات وارفة الضلال.
جامعة آل البيت التي تم انشاؤها على أطراف المفرق، استطاعت زراعة (35000) شجرة في أرض الجامعة، وتم تحويلها إلى غابة جديدة ترفد الإنتاج القومي بزيت الزيتون، وهذا ما فعلته الجامعة الهاشمية، وجامعة الزرقاء الأهلية على الطريق نفسه، وأصبحت تمثل واحات وارفة على أطراف الصحراء الزاحفة.
إن إقدام الجرافات على تلك الفِعْلة الشنعاء يمثل استهتاراً بالغابات وأهميتها، واستهتاراً بالدستور الأردني، الذي يحظر تحويل الحراج إلى ملكية خاصة، ويمثل استهتاراً بمشاعر الأردنيين جميعاً، حيث توقف هذا المشروع لمدة سنتين عندما كان حراك الشارع الأردني والعربي مشتعلاً، والآن العودة إلى المشروع مرة أخرى بعد تراجع حدة الحراك الشعبي يؤشر على المخالفة الكبيرة والواضحة بهذا الشأن.
الحكومة هي التي تتولى حراسة الأملاك العامة التي هي أملاك الدولة وأملاك الشعب الأردني، وتتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن كل شجرة تم الاعتداء عليها، حيث أن القانون لا يجيز ازالة الأشجار ضمن حدود الملكية الخاصة إلّا وفقاً لتعليمات وأنظمة محددة، وبقدر محدد خاضع للرقابة الصارمة، فكيف يتم الصمت إزاء الاعتداء على ما يزيد على (3000) شجرة حرجية، في ساعات الظهيرة الحمراء، فهذا أمر لا يمكن السكوت عليه، ويمثل خرفاً سيسجله التاريخ، و الذاكرة الشعبية بأحرف مظلمة لا يمكن نسيانها.
الشعب الأردني ينتظر بيان الحكومة الواضح بهذا الشأن، وينتظر موقفاً رسمياً حاسماً وصارماً إزاء هذا الاعتداء الغاشم.

(الدستور 2014-06-02)