الأجانب يرتكبون أكثر من 4 آلاف جريمة في الأردن خلال عام
المدينة نيوز :- ارتكب الأجانب المقيمون في المملكة ما مجموعه (4354) جريمة مختلفة في العام 2013 ، حسب التقرير الإحصائي الجنائي الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام.
وبين التقرير أن الأجانب، أقدموا على التورط في (195) جريمة جنايات وجنح، خصوصا في قضايا القتل والشروع بالقتل والضرب المفضي للموت والإيذاء.
وفي الجرائم المخلة بالثقة العامة، مثل التزييف والتزوير الجنائي، ارتكب الأجانب (99) جريمة مختلفة، بينما ارتكبوا (2550) جريمة ضمن الجرائم التي تقع على الأموال العامة، كالسرقة والاحتيال وسرقة السيارات.
وكان نصيبهم بالجرائم التي تمس الدين والأسرة، (50) جريمة زنا، في الوقت الذي اعتدوا فيه على الإدارة العامة (248) جريمة، من خلال الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة.
وتورط الأجانب في ارتكاب (121) جريمة تشكل خطرا على السلامة العامة، كإطلاق العيارات النارية، و (225) جريمة مخلة بالأخلاق والآداب العامة، منها الخطف والاغتصاب وهتك العرض، فيما كان نصيبهم من الجرائم الخرى المختلفة (866) جريمة.
وكان مدير إدارة السير داوود هاكوز قال في المؤتمر الصحفي الذي عقدته مديرية الأمن العام الأحد الماضي، إن عدد الأجانب الذي دخلوا الراضي الأردنية خلال عام وصل إلى اكثر من مليونين، فيما صحبوا معهم مليون و60 ألف مركبة، الأمر الذي يشير إلى حجم المشاكل والجرائم التي تنشأ عن هذا العدد الضخم والكبير ، بحسب السبيل .
وكانت الحكومة أقرت مسودة قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2014، حيث نص القانون أنه يخصص لكل أجنبي رقم شخصي تحدد جهة إصداره والمدد المحددة لصرفة وسائر الشؤون المتعلقة به، بموجب تعليمات يصدرها الوزير، ويحظر على أي جهة إجراء أي معاملة لأجنبي إذا لم يبرز الرقم الشخصي الخاص به.
وأشارت نصوص القانون إلى أن دخول الأجنبي إلى المملكة أو خروجه منها مشروعا، إذا تم عن طريق البر أو البحر أو الجو، عبر مراكز الحدود أو الموانئ أو المطارات الأردنية المخصصة لذلك، وفي حال رغب الأجنبي البقاء في المملكة أكثر من أسبوعين، عليه أن يتقدم قبل انتهاء تلك المدة إلى مديرية الأمن أو أحد فروعها أو مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها، وأن يحرر إقرارا عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك، وأن يقدم ما لديه من الأوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات.
