جمعية نسائية : يجب توعية اللاجئات السوريات بقانون " المالكين " الأردني

المدينة نيوز :- أصدرت جمعية التضامن النسائي " تضامن " بياناً ، الثلاثاء ، وصل المدينة نيوز نسخة منه وتالياً نصه :

البيت غير صالح للسكن ورفض المالك إصلاحه قبل أن يتم الاتفاق على الاستئجار وعرضتً عليه القيام بإجراء الإصلاحات اللازمة وحسم ذلك من قيمة الأجرة ولكنه رفض ولحاجاتي الشديدة للسكن قمت بالإصلاح على حسابي.

وسيدة أخرى تقول أتعرض للمراقبة من قبل مالك العقار حال معرفته ضيافتي لأفراد عائلتي القادمين من سوريا ويهددني برفع قيمة المأجور أو الإخلاء.

هذه روايات واقعية لـ لاجئات سوريات وسيدات من المجتمع المحلي شاركن في جلسات رفع الوعي القانوني التي تقيمها جمعية معهد تضامن النساء الأردني بشكل أسبوعي في منطقتي (الضليل والرصيفة) في الفترة 20 – 27 /5 / 2014 بمشاركة (22) سيدة، طُرحت خلالها أهم القضايا والمشاكل المتعلقة بالسكن والناتجة عن عدم المعرفة القانونية التي تحكم أطراف العقد (المالك والمستأجر والمأجور).

وتم الإشارة إلى أهمية الاتفاق المكتوب والمتمثل بالعقد بين الطرفين والذي من خلاله يستطيع جميع الأطراف حفظ حقوقه ومعرفة ما له وما عليه وضرورة تواجد شهود في حال حصل أية خلافات، كما وتم التوضيح للسيدات المشاركات على ضرورة أن يشتمل العقد قيمة الأجرة ومدة الإيجار وآلية دفع الأجرة (شهري، سنوي، تقسيط على دفعات) وآلية التجديد للعقد، والإتفاق على ملحقات المأجور والضرائب المطلوب دفعها من قبل المستأجر، جميع تلك البنود يجب أن واضحة وصريحة دون غموض ويفضل استشارة محامي/ة قبل التوقيع على العقد.

كما تم فتح باب النقاش بين المُحاضرة والحاضرات حول الاستفسارات المتعلقة بالقانون كـ التوضيح:

بأن للمرأة الأرملة وأبناءها الاستمرار في إشغال المأجور لغايات السكن وأيضاً يستمر ورثة المؤجر الشرعيين أو أحدهم في إشغال المأجور لغايات أخرى.

من جهة أخرى تم توضيح لاستفسار يخص رفض المالك استلام أجرة المأجور كونه يريد إخلاء المأجور من قبل المستأجر حيث يمكن دفع الأجرة المستحقة بإسم المالك في صندوق الإيجارات في المحكمة التي يقع العقار ضمن اختصاصها وفي نفس موعد استحقاق الأجرة ويجب أن يتم دفع كامل المبلغ المستحق تفادياً لرفع دعوى إخلاء.

وهناك العديد من الاستفسارات حول الموضوع وذلك لأن قضايا السكن ذات أهمية بالنسبة لأفراد المجتمع والجهل القانوني قد يُسهم في وقوع العديد من الإشكاليات.

ويذكر أن مشروع منصة رصد الانتهاكات الذي تنفذه "تضامن" في تقديم الخدمات القانونية للاجئات السوريات تحديداً ينتهي نهاية العام الجاري، والذي تم خلاله تنفيذ (42) جلسة رفع الوعي وتقديم الاستشارات المختلفة القانونية والاجتماعية.