الغزاوي : بطء الاجراءات سبب تأخر انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي

المدينة نيوز :- اجرت صحيفة " اليوم السعودية " لقاءا مع القنصل العام الاردني لدى المملكة الدكتور علي الغزاوي  . 

وتالياً نص اللقاء :

 ما تقييمك للعلاقات السعودية الاردنية ومدى اهتمام البلدين برفع مستوى التعاون من الناحية الاقتصادية والسياسية والامنية؟

- العلاقات السعودية الاردنية تاريخية منذ عهد جلالة- المغفور له بإذن الله- الملك عبدالعزيز آل سعود، وعندما نصف هذه العلاقة بأنها استراتيجية على مدار العقود الماضية فهذا ليس من قبيل المبالغة، وعندما نصفها بأنها علاقة الاشقاء فهذا ليس تعبيرا مسكونا بالعواطف، لان هذه العلاقة شهدت الكثير من الروافد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتي جعلتها اشد تماسكا مع مرور السنوات، بل انها تزداد قوة وثباتا في أوقات الازمات والتحديات الإقليمية والدولية، وان ذلك اسهم بشكل كبير في تعزيز حركة الاستثمار السعودي في الأردن وتعزيز دور رأس المال البشري الأردني في تنمية ونهضة المملكة العربية السعودية، كما تعتبر العلاقات بين البلدين النموذج الأهم للعلاقات الاخوية العربية، والأردنيون ينظرون للقيادة السعودية الشقيقة بكل المحبة والتقدير، ويتوجهون لهم بالشكر على حرصها الدائم على تطوير العلاقات الثنائية، ويقدرون تماما كافة المبادرات السعودية لدعم الاقتصاد الأردني، ويفخرون بهذه العلاقة الفريدة التي تمثل النموذج الصحيح للعلاقات العربية المشتركة، كما انه ومن الملاحظ ان القيادة الهاشمية في الأردن والقيادة السعودية تضع مصلحة الأمة العربية على رأس سلم الأولويات السياسية، وتعمل القيادتان معا على التنسيق لتجاوز كافة العقبات التي قد تعترض العلاقات العربية، والأهم من ذلك حماية الدول العربية وشعوبها من الآثار السلبية لتدخل القوى الإقليمية والخارجية التي تحاول العبث باستقرار المجتمعات العربية، وعلى الصعيد الثنائي تتميز العلاقة الأردنية السعودية دائما بالتكامل الاستراتيجي على الصعيد السياسي والاقتصادي حيث السعي المشترك لتجاوز التحديات التي تواجهها اية دولة من خلال استخدام القيم والإمكانات البشرية والاقتصادية الموجودة لدى الدولة الأخرى.

•إلى أين وصلتم مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية في انضمامكم لعضوية المجلس؟

- اجراءات الانضمام يعرقلها البطء الشديد بالرغم من ان قادة دول مجلس تعاون الخليج العربي رحبوا مؤخراً بتأييد انضمام الأردن والمغرب إلى صفوف المجلس، وانضمامنا للمجلس سيعزز العمل العربي المشترك والتكامل ما بين الثروات الاقتصادية والبشرية وتقوية العمق الجغرافي والموارد المشتركة وكذلك تمكين دول المنطقة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تزداد حدة وصعوبة، كون انتماء الاردن سيزيد من قوة المجلس اقتصادياً وامنياً وسياسياً، وسيرفد الدول الخليجية بكفاءات عالية ماهرة لرفع اقتصاديات المجلس، وندعو المجلس الى الاسراع في قبول العضوية.

• كيف ستتم الاستفادة من خطط المملكة اقتصادياً وتُعزّز العلاقة الاقتصادية بين البلدين؟

-لدينا دراسات بين البلدين قيد الدراسة لإنشاء 4 مدن اقتصادية في مناطق حدودية تحوي هذه المدن مصانع تجارية وصناعية، وجار استكمال موافقتها بين البلدين، وستكون هذه المناطق نقطة الانطلاق نحو تنمية اقتصاد البلدين، وستكون المناطق المقامة عليها المدن معفية من الرسوم والضرائب، وسيتم اعلان تسهيلات جديدة للمستثمرين السعوديين والاردنيين، وبالتالي سنحقق ونستفيد من خطط المملكة الاقتصادية بعد ان اصبح اقتصادها محط أنظار رؤساء الدول العالمية، خاصة بعد التصنيف الائتماني للمملكة من AA- الى AA، لترتفع وتحتل مرتبة أعلى من اليابان، وايطاليا، والصين وعدة دول أخرى، وهذا يعزز قوتها الاقتصادية على الخارطة الاقتصادية العالمية، ويمكنها من الوصول الى مصاف الدول العالمية لاسيما أن هناك موارد طبيعية على حدود البلدين يمكن أن تكون مجالاً خصباً لهذه الاستثمارات.

• ما حجم استهلاك الاردن من النفط السعودي الخام؟ وهل لديكم نية في رفع الحصة السنوية؟

- نستهلك من السعودية ما يقارب 50 مليون برميل من النفط الخام بشكل سنوي بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار امريكي، وتستهلك في اقتصاديات الاردن بكافة قطاعاتها، ومن المتوقع ارتفاع الحصة السنوية الفترة المقبلة خاصة بعد ان احتل الاقتصاد الاردني المرتبة الرابعة من بين 12 دولة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالنسبة لمعدل النمو الذي من المتوقع ان يسجل 3.5 بالمئة العام الحالي و4 بالمائة العام المقبل.

• ما ابرز الصادرات الأردنية للسعودية في ظل التغيرات الاقتصادية والعكس؟

- أسهم تأثر الاقتصاد السوري وانخفاض التبادل التجاري بين البلدان الخليجية والعربية في نمو اقتصاد الاردن في قطاعات تجارية كقطاع الخضار والفاكهة وقطاع الاجهزة الكهربائية وقطاع الصناعات الخزفية، والازمة السورية اسهمت في رفع اقتصاد الاردن بعد ان رفعت الدول الخليجية والعربية تعاقدتها التجارية مع الاردن في كافة الصناعات، وخاصة المملكة التي تستهلك منتجات زراعية بنسب مرتفعة، وبالنسبة للصادرات السعودية فهي متنوعة ومتعددة، وابرزها صناعات البتروكيماويات، ذلك ان المستثمرين الاردنيين رفعوا من الاستيراد لهذه الصناعة بشكل مرتفع تجاوز 100 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، وعمدوا الى استخدامها في قطاعات صناعية باقتصاد الاردن، فحقق هذا القطاع نموا ملحوظا اضافة الى حجم التبادل التجاري الذي يميل لصالح السعودية، كون الاردن تعتمد صادرتها من السعودية بنسبة 40 بالمائة، مبينا في الوقت نفسه أن تأثر سوريا جراء الأزمة اغلق البوابة الرئيسية التي نصدر عن طريقها الصادرات الاردنية وذلك الى اسواق أوروبا.

• هل لديكم تسهيلات جديدة تقدم للمستثمر السعودي في اقتصاد الاردن؟

- نعم لدينا تسهيلات تتمثل في توجيهه الى كيفية إيجاد المناخ الاستثماري المناسب لتوجهه الاقتصادي والمناخ الاستثماري، كما ان لدينا امن خاصة في المجالات الاقتصادية والسياحية، ونوفر العمالة والتشغيل بثمن ارخص من المملكة، ويمكن الاستثمار في الاقتصاد الاردني كون العلاقة التي تربطنا مع المملكة قوية جداً، وفي الفترة المقبلة سيتم سن قوانين جديدة تناسب وتتوافق مع الاستثمارات الاردنية لرفع معدلات الاستثمار بين البلدين.

• كم يقدر عدد المستثمرين السعوديين باقتصاد الاردن؟ وهل ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين؟

يقدر عدد المستثمرين السعوديين في الأردن بنحو 600 رجل أعمال يعملون في مختلف القطاعات الاقتصادية، كالصناعة والزراعة والعقارات والمصارف والاسمنت والأدوية والسياحة والمقاولات والتجارة والبنى التحتية وغيرها من المجالات الأخرى الواعدة وجميع هذه القطاعات استثمارات ناجحة ورابحة تعود بالفائدة المشتركة على البلدين الشقيقين، ويتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 6 مليارات دولار، وفيما يخص حجم التجارة البينية بين البلدين فإنه ارتفع، حيث بلغ حجم الصادرات الأردنية إلى السعودية خلال عام 2012م 523،5 مليون دينار، في حين بلغت الواردات الأردنية من المملكة لنفس الفترة حوالي 3458،6 مليون دينار، أما خلال عام 2013م فقد ارتفع بحجم صادرات الأردن الى 539،9 مليون دينار، والواردات 2581،8 مليون دينار بحجم ميزان مرتفع عن الأعوام السابقة، وتتمثل معظمها في توسيع إقامة مشاريع استثمارية إنتاجية وخدمية، لاسيما مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشتركة، وكذلك المشروعات التي تعتمد صيغة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ولفت إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 80 بالمائة تقريباً من إجمالي الاستثمارات الأجنبية فيها وبقيمة 3424 مليون دولار غالبيتها في قطاع الإنشاءات السياحية.