جمعية رجال الاعمال تطرح مقترحات لتنفيذ الخطة العشرية

المدينة نيوز:- عرض رئيس جمعية رجال الاعمال الأردنيين حمدي الطباع السبت لمقترحات اعدتها الجمعية لتنفيذ الخطة العشرية التي طلبها جلالة الملك عبد الله الثاني من الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني.

ووصف الطباع خلال مؤتمر صحافي عقده وعدد من اعضاء مجلس ادارة الجمعية الرسالة الملكية للحكومة بانها فاتحة أمل أمام الشعب الاردني بأن المملكة مقبلة على مرحلة جديدة ، يأخذ فيها زمام المبادرة للتصدي للتحديات وتحقيق تطلعاته وآماله في حياة كريمة فضلى.

واكد الطباع ان الاردن قادر وبالرغم من كل الظروف والاضطرابات التي تمر على الاقليم على وضع الاستراتيجيات والبرامج الوطنية لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهه للخلاص من شبح القروض والمديونية وبناء اقتصاد قادر على توفير حياة كريمة للمواطنين شريطة ان تكون البرامج مرنة وقابلة للمراجعة والمتابعة لتنفيذها.

وقال إن وضع التصور الاستراتيجي يجب أن يقوم على أسس تشاركية بين القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع المدني وبالحوار الفعال الهادف للوصول إلى إجماع مشترك حول الأهداف والخطوات والآليات والسياسات المطلوبة.

واضاف الطباع ان الجمعية ترى ان الخطة يجب ان تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن وتأمين الحياة الكريمة والمستقبل المشرق لأبناء الشعب والمساواة الاجتماعية بينهم من خلال التنمية الشاملة والمستدامة التي تنعكس على رفاه مختلف الشرائح المجتمعية وبمختلف المحافظات.

واشار الى ضرورة وضع تصوّر مستقبلي واضح للاقتصاد الأردني للسنوات العشرة المقبلة، وفق إطار متكامل يستوفي أركان السياستين المالية والنقدية ويضمن الانسجام بينهما، ويُحسِّن من تنافسية اقتصادنا الوطني، ويُعزِّز قيم الإنتاج والاعتماد على الذات وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وتناول الطباع ثمانية اهداف رأت الجمعية فيها طريقا للوصول الى التصور المستقبلي للاقتصاد الاردني منها وهي: ترسيخ التنافسية ومنع الاحتكار في الاقتصاد المحلي وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية بشكل خاص والاقتصاد الأردني بشكل عام وزيادة قدرته على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية الطارئة.

واشار الى ضرورة المحافظة على استقرار السياستين النقدية والمالية والارتقاء بنوعية الخدمات الحكومية في الصحة والتعليم والتدريب والتشغيل وتفعيل الحكم المحلي واللامركزية ومحاربة الفقر والبطالة وتحقيق أعلى درجات المساواة وتكافؤ الفرص وتوخي العدالة في الحصول على الخدمات العامة وضمان توزيع مكتسبات التنمية على المحافظات.

واكد الطباع ضرورة ان تكون الاستراتيجية التي ستضعها الحكومة واقعية وعبر طموحات عملية وفي نطاق القدرة الأردنية على تنفيذها وان تكون مرنة وقابلة للتعديل والتكيف مع تغير الظروف المحلية والدولية من خلال برامج عمل تفصيلية وخطط فرعية قطاعية وان يرافقها آليات متابعة وتدقيق للإنجاز والتقدم في التنفيذ بحيث تتحقق أهدافها قبل نهاية الربع الأول من هذا القرن.

واشار الى ضرورة ان تكون الاستراتيجية عابرة للحكومات وتلتزم بها الحكومات المتعاقبة بعد إقرارها من مجلس الأمة وأن لا تكون مجرد شعار مفرغ من مضمونه ترفعه الحكومات وان يكون القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في وضعها ويتحمل مسؤوليتها تجاه الوطن وان لا تلقى هذه الخطة مصير سابقاتها من الخطط والأجندات كالأجندة الوطنية والخطة الثلاثية.

واوضح الطباع ان وضع الخطة وتنفيذها يحتاج إلى ثورة بيضاء في كل مناحي الحياة وإلى برامج قطاعية تنفيذية كما يؤكد دائما على ذلك جلالة الملك، مشيرا الى البرامج التي تحتاجها هذه الثورة ومنها نهضة ادارية ومؤسسية وذلك توفير الكوادر الاقتصادية والاجتماعية ومن كافة التخصصات والخبرات التخطيطية والمؤسسات القادرة على تنفيذ هذا التكليف السامي وتمكين وزارة التخطيط والأجهزة ذات العلاقة بعملية التخطيط والتعاون بين مختلف مكونات المجتمع والتنسيق بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية كل في مجالها في ما يتعلق بالخطة المطلوبة واحداث الإصلاح السياسي القادر على إخراج المؤسسات الاقتصادية التي سيوكل إليها التخطيط والتنفيذ ومراقبة الأداء والإنجاز.

 وأشار الى ضرورة إعادة هيكلة الإدارة العامة بكل مؤسساتها ومقوماتها وأدواتها وآلياتها من خلال تفعيل القدرات البشرية المتوفرة في الحكومة ومؤسساتها واستغلال هذه القدرات في رسم وتنفيذ الإستراتيجيات والبرامج المطلوبة لتنفيذ الخطة وترشيق الجهاز الحكومي وتخليصه من البطالة المقنعة فيه ودمج أو إلغاء المؤسسات التي استنفذت أغراضها وتلك التي تشكل عبئاً على الموازنة العامة بدل أن تكون رافداً لها واستخدام آخر مبتكرات تكنولوجيا المعلومات والحلول للمشكلات التي تعترض عملية التخطيط والتنفيذ بما في ذلك الحكومة الإلكترونية في جميع أجهزة الدولة.

واكد رئيس الجمعية ضرورة ان تكون هناك رؤية جديدة واقعية للمنظومة التعليمية من خلال إعادة النظر في المناهج المدرسية والجامعية وبما يتلاءم مع التطورات العلمية وحاجة سوق العمل ، وان يتم التركيز على الموضوعات التي يتطلبها سوق العمل بشكل خاص لتجنب بطالة خريجي الجامعات في تخصصات لا توفر فرص عمل لدارسيها والتفاعل بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص خصوصاً في مجال البحث العلمي، وفرص العمل وتبني نظرية الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا المعلومات منذ المراحل الأولى الدراسية وإيجاد البيئة المناسبة والمناخ الملائم للتعليم من أبنية مدرسية وتجهيزات.

وشدد على ضرورة تأهيل المدرسين ورفع سويتهم بالتدريب والتأهيل في كل المراحل التعليمية وتوفير الحياة الكريمة لهم ولا سيما في المناطق النائية الأقل حظاً وغرس القيم التربوية والدينية والاجتماعية في المدارس والجامعات وتنقية العملية التعليمية من الشوائب التي علقت بها في الآونة الأخيرة وتكثيف الجهود للنهوض بالبحث العلمي التجريبي التطبيقي الذي يمكن الاستفادة من نتائجه في مجالات الحياة العملية الأردنية وتفعيل دور الجامعات الأردنية والمعاهد لخدمة المجتمعات المحلية التي تتواجد فيها وتشجيع البعثات العلمية والدورات التدريبية في الخارج لكوادر الجامعات الأردنية والرحلات الاستطلاعية للإطلاع على خبرات وتجارب الآخرين.

واكد رئيس الجمعية ضرورة ايلاء القضاء الأهمية اللازمة وإجراء إصلاحات في الجسم القضائي لضمان استقلاليته التامة واتخاذ ما يلزم لرفع كفاءة القضاة وأهلية المحاكم وإجراءات التقاضي وتعديل التشريعات السارية التي يحتاجها تنفيذ الخطة وبدون معوقات تشريعية بما يحفظ للمجتمع الاردني حقوقه وواجباته.

واشار الى ضرورة التزام الحكومة بوضع برنامج للشراكة مع القطاع الخاص وان يطبق على ارض الواقع بدلا أن تبقي شعارات وعناوين خالية الجوهر والمضمون، داعيا الحكومة لاجراء الحوار الحقيقي القادر على إحداث شراكة فعلية مسؤولة مع مؤسسات القطاع الخاص باعتبارها المنفذ والمدير لعملية التنمية الاقتصادية في المملكة والمستثمر فيها والممول للنشاطات الإنتاجية في قطاعات الاقتصاد المختلفة ولجزء هام من منتجي الخدمات الحكومية .

وحسب الطباع تقترح خطة الجمعية تحسين بيئة الاعمال والاستثمار وذلك من الإسراع في سن التشريعات الاستثمارية وشفافيتها ووضوحها وبحيث لا تخضع للتفسير المزاجي للموظفين القائمين على شؤون الاستثمار وجعل الاردن منطقة تنموية واحدة وإعطاء حوافز للمشاريع في بعض المحافظات او المناطق الاقل حظا وتقصير المدة التي تستغرقها إقامة المشروعات الاقتصادية ، وتخفيض كلف إقامة المشاريع.

واشار الى ضرورة تبسيط الإجراءات وخطوات العمل اللازمة لإقامة الأعمال والمشروعات والسماح بتأجير أراضي الدولة بأسعار رمزية لغاية إقامة المشاريع الإنتاجية والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في المحافظات ويخفف من كلف الإنتاج لتلك المشاريع وتفعيل دور النافذة الواحدة في مؤسسة تشجيع الاستثمار ومن ثم تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ولا يخفى ما لأثر الاستثمار في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والمساهمة في حل مشكلة الفقر.

ولفت الى ضرورة تعزيز السياسات المشجعة على الابتكار والإبداع والرواد الشباب ودعم المشاريع الإنتاجية والريادية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة ومنح حوافز ضريبية للصناعات الريادية وللتوسعات الاقتصادية وتلك المبنية على خطط استثمارية واضحة تبين سلسلة الاستثمارات المستقبلية التوسعية للمشروع وتوفير البنية التحتية المتقدمة لجذب الاستثمارات الخارجية وتعبئة المدخرات الوطنية المتوفرة في الجهاز المصرفي الأردني في الداخل وفي الخارج .

وشدد على ضرورة ان تتضمن الإستراتيجية العشرية ترويج لمناخ الأردن الاستثماري عربياً وإقليمياً ودولياً من خلال مؤسسة تشجيع الاستثمار والمناطق التنموية والسفارات الأردنية في الخارج والتعاون والتنسيق بين هذه المؤسسات والقطاع الخاص لتحقيق هذه الغاية نظرا للدور الفاعل الذي تقوم به مجالس الاعمال المشتركة بين هيئات القطاع الخاص في الأردن ونظيراتها في الدول العربية والصديقة والزيارات المتبادلة مع تلك الدول ، وإبراز التشريعات الاستثمارية ومقومات البيئة الاستثمارية والقطاعات الواعدة في الاقتصاد الأردني والإصلاحات الاقتصادية والاستقرار السياسي والاجتماعي ونعمتي الأمن والأمان.

وأشار الطباع الى ضرورة إنشاء وتوسيع الحاضنات الاستثمارية والتكنولوجية المحلية وترسيخ الشفافية في القطاعين العام والخاص ومكافحة الفساد والاستفادة من تجارب الدول التي نجحت في جذب الاستثمارات كالتجربة التركية على سبيل المثال حيث تقدم حوافز عديدة للاستثمار بالإمكان تطبيقها في الأردن.

واوضح ان الجمعية حددت مقترحات عديدة تتعلق بتنمية الريف وتطوير البادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ووضع برامج للحد من الهجرات ورفع مستويات المعيشية للمواطنين وتوفير البناء والمساكن وتطوير النقل العام وساعات العمل في القطاعين العام والخاص والاهتمام بالتعليم الاساسي والثانوي والجامعي وقطاع الرعاية الصحية والطاقة.

وفيما يتعلق بقطاع الصناعة اكد الطباع ضرورة إعطاء أفضلية للصناعة الوطنية في العطاءات الحكومية وترشيد الاستهلاك للسلع المستوردة الكمالية وإعادة النظر بالرسوم المفروضة عليها ودعم الصناعة الوطنية من خلال برامج التطوير الإداري والفني واستمرار إعفاء أرباح الصادرات من الضرائب وفي المقابل على الصناعة الوطنية مسؤولية الارتقاء بجودة الإنتاج وتخفيف كلف الإنتاج لتتمكن من المنافسة داخليا وخارجيا وتوفير الحوافز والمزايا لإقامة المشاريع الإنتاجية وتشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل اللازم لها.

وقال ان مقترحات الجمعية اوصت بضرورة إعادة النظر في القوانين المالية كالضريبة والاستثمار والسوق المالي لتكون تشريعات محفزة للنمو الاقتصادي وليست مثبطة له وجاذبة للاستثمار وليس طاردة له وتفعيل قانون الزكاة الذي كان يعمل به في الخمسينيات وتحديثه لما لذلك من انعكاس ايجابي إذ سيوفر على المواطن أية ضرائب جديدة وسيوفر للخزينة إيراد للإيفاء بالتزاماتها ويخفض الحاجة للاقتراض وسيوفر كذلك التمويل لإقامة المشاريع الخدمية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية.

واشار الى ضرورة ربط بعض المنح الخليجية المؤكدة بمشروعات استثمارية تفوق هذه المنح بثلاث أو أربع مرات يتم استدراجها من مستثمرين أجانب أو محليين لمشروعات حيوية إستراتيجية في الطاقة والنقل العام والسياحة وغيرها مما يخفف عن كاهل الحكومة استثمارات رأسمالية بمليارات الدولارات يشارك في تملكها وتنفيذها القطاع الخاص وتخفيض الدين العام الداخلي والحد من قيام الحكومة بالاقتراض من الجهاز المصرفي ومنافسة القطاع الخاص على التسهيلات التي توفرها البنوك المحلية لتمويل نشاطات القطاع الخاص.

ومن التوصيات المتعلقة بالسياسة المالية لفت رئيس الجمعية الى ضرورة شد الأحزمة على البطون وإتباع سياسة مالية تقشفية متشددة من حيث النفقات الجارية وضرورة تحصيل الكلفة العادلة للخدمات من ماء وكهرباء من خلال برنامج إصلاح اقتصادي وطني وإنفاذ وتفعيل القوانين المتعلقة بتحصيل أموالها ووقف التهرب الضريبي وتأجيل تنفيذ بعض المشروعات الضخمة التي لا تحظى بالأولوية والتركيز على المشروعات الرأسمالية ذات المردود السريع الذي يضيف إلى الرأسمال الاقتصادي والاجتماعي والناتج المحلي الإجمالي وبالتالي القدرة على تخفيض عجز الموازنة العامة وتسديد الدين العام.

واشار الى ضرورة ترشيق الجهاز الحكومي وإلغاء بعض الوزارات والدوائر و كذلك السفارات التي تشكل عبئاً على الخزينة دون مردود يذكر، والمؤسسات المستقلة التي استنفذت إغراضها أو تشكل عبئاً على الموازنة ، وعدم التعيين إلا في الوظائف الملحة كالصحة والتعليم وعلى أسس الكفاءة والخبرة والتنافسية المطلقة واعتماد الإلغاء التدريجي لدعم السلع والخدمات من خلال الخطة العشرية وتعزيز الاعتماد على الذات وتشجيع الاستثمار في توليد الطاقة المتجددة من الشمس والرياح وكذلك استخراج الصخر الزيتي وترشيد استهلاك الطاقة من خلال الحوافز وإعفاء الأدوات الموفرة للطاقة من الرسوم والضرائب.

وذكر الطباع انه يمكن التخفيف من حدة الصبغة الجبائية لقانون الضريبة بتخصيص نسبة من الأرباح قبل فرض الضريبة لصندوق تعويضي تصل إلى 5 بالمئة من أرباح الشركات ذات معدلات الضريبة المرتفعة مثلاً يخصص للبحث والتطوير والتوسع داخل الشركات وتدريب وتأهيل القوى العاملة فيها وتنمية المجتمعات المحلية التي تتوطن بها هذه الشركات.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية اشار الطباع الى ان الجمعية اوصت بمقترحاتها التي رفعتها لرئيس الحكومة، بضرورة مواصلة السياسة النقدية في الحفاظ على الاستقرار النقدي من خلال مراكمة احتياطي مريح من العملات الأجنبية لدعم الدينار وتوفير ملاءة نقدية للمستوردات حسب المعايير الدولية والمحافظة على سعر صرف الدينار وعلى قوته الشرائية للدينار من خلال كبح جماح التضخم الذي اخذ يرتفع في الآونة الأخيرة وبالتالي تدهور القيمة الشرائية لدخل المواطن الأردني المتوسط والمحدود.

ومن بين التوصيات كذلك اشار الطباع الى ضرورة استخدام أدوات السياسة النقدية لدى البنك المركزي من سعر الخصم وأسعار الفائدة وشهادات الإيداع وسعر إقراض البنوك لتحفيز البنوك على توفير القروض والتسهيلات من البنوك للقطاع الخاص وبكلف معقولة تشجع النشاط الاقتصادي والاستثمار وتشجيع السياسة النقدية لنوافذ إقراضية ميسرة للقطاعات الواعدة كمشروعات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات وكذلك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دور الشركة الأردنية لضمان القروض في مجال القروض المقدمة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى إعادة إقراض الصناعة.

واشار الى ضرورة الحفاظ على متانة الجهاز المصرفي من حيث كفاية رأس المال والتخفيض ما أمكن من القروض غير العاملة والتفتيش المستمر على عمليات البنوك لسلامة البنوك وتطوير أنظمة الدفع وتحديث التشريعات المصرفية الأردنية وبما يواكب التطورات المصرفية العالمية وبشكل خاص تشريعات الصيرفة الإسلامية والبنوك الإسلامية وتوفير الكوادر اللازمة لذلك وتحفيز حوالات العاملين في الخارج وإعادة إثمان الصادرات إلى الجهاز المصرفي بالعملات الأجنبية والعمل عل تخفيض الضغوط على ميزان المدفوعات الأردني نتيجة تزايد الاستيراد على التصدير.

ولفت الطباع الى ان مقترحات الجمعية تدعو الى إنهاء تشوهات سوق العمل بتشريعات متناسقة مع احتياجات القطاعات الاقتصادية من العمالة وتشجيع وتحفيز وتدريب وتأهيل العمالة الأردنية في القطاعين العام والخاص في الشركات والمصانع والمؤسسات التابعة للقطاعين بغرض اكتساب الخبرات والسماح بتوفير العمالة الأجنبية للقطاعات التي تحتاجها بشدة والتي لا يقبل عليها الأردنيون.

واشار رئيس الجمعية الى ضرورة تطوير وتقوية برامج التدريب والتأهيل للعمالة الأردنية في مراكز التدريب المهني وتزويدها بالمعدات والآلات المتطورة والمتقدمة تكنولوجياً وتوسيع برامج التشغيل للأردنيين الباحثين عن عمل سواء داخل المملكة أو خارجها وتطوير برامج الضمان الاجتماعي للفئات غير المنضوية تحت لواء الضمان الاجتماعي ولا سيما ذوي الأعمال الحرة والمؤسسات الصغيرة وعدم تقييد العمالة الأجنبية الماهرة القادرة على نقل المعرفة في قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

(بترا)