الإثنين .. الذكرى الـ 15 لجلوس الملك على العرش

المدينة نيوز :- تحتفل الأسرة الأردنية الواحدة يوم الاثنين التاسع من حزيران بالعيد الخامس عشر لجلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على عرش المملكة الأردنية الهاشمية، هذه المناسبة الوطنية المهيبة والغالية على قلوبنا جميعا والتي يدون فيها الاردنيون اسمى معاني الفخر والاعتزاز بما شهدته المملكة في عهد جلالته من نقلات نوعية شاملة في مختلف الميادين والمجالات، وكذلك على صعيد تكريس دور الأردن المحوري اقليميا ودوليا في قضايا الأمتين العربية والاسلامية.

"معا اقوى" هي رؤية جلالته التي يعبر عنها عمليا وواقعيا من خلال حرصه الشديد على تعزيز مشاركة جميع ابناء الوطن في صناعة وصياغة مستقبلهم الافضل باذن الله، فالأردن ورغم الظروف الإقليمية التي تحيط به، بقي غنيا بتربة خصبة من التعاون والقيم الايجابية ومستعدا على الدوام للتطور والنماء وتحويل المعيقات الى ممكنات والتحديات الى فرص.

ويأتي يوم جلوس جلالته على العرش ، حيث يجدد الأردنيون شحذ الهمم ، وتعزيز الإرادة، في مسيرة الوطن، التي تحتاج الى سواعد الجميع، باعتبار أن المستقبل المنشود نحو الاردن الحديث تصنعه الإرادة والحرية والمواطن المنتمي لقيادته ووطنه لتستمر المسيرة في عهد جلالة الملك ، بخطى ثابتة وواثقة نحو المستقبل الأفضل، والحفاظ على تميز الأردن، كنموذج في الانفتاح السياسي والاقتصادي والأمن والاستقرار والديمقراطية وتبني مفهوم التنمية الشاملة بأبعادها المختلفة.

ويستذكر الأردنيون، بمناسبة عيد الجلوس الملكي الغالية، بفخر واعتزاز حجم الإنجاز الذي تحقق في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، والذي انعكس على مختلف مناحي الحياة، ليصبح الاردن، وبشهادة الجميع، البلد الأنموذج في التقدم والاصالة والتميز والاستقرار، ففي التاسع من حزيران من العام 1999، الذي يفخر به الأردنيون كيوم من أيام العز والفخار، انتقلت الراية الهاشمية المظفرة من خير سلف الى خير خلف - من المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه الذي حملها باقتدار وبعد نظر وشجاعة وإقدام في مسيرة انطلقت منذ الحادي عشر من اب 1952 استطاع خلالها ان يعبر بالأردن والأردنيين الى بر الأمان ، الى جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه .

وعاما بعد عام عبر الأردن محطات مهمة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني حملت في طياتها الكثير من التحديات التي واجهها الأردنيون بعزيمة وتصميم ، وحمل كل عام في عهد جلالته الميمون هدفا وطنيا مستندا إلى مطالب الشعب والقائد في تعزيز الأمن والاستقرار والحرية والازدهار في وطن لم يتخل يوما عن ثوابت عقيدته وقناعاته ومبادئه ولم يتوان ساعة عن تقديم العون والمساندة لقضايا الأمة وتحقيق الرخاء وإرساء قواعد السلام العادل والشامل .

لقد عمل جلالة الملك عبد الله الثاني على صون وحماية قواعد الدستور التي قامت عليها المملكة الأردنية الهاشمية، وتعزيز الحياة الديمقراطية، كما تقدمت الوحدة الوطنية أهداف جلالته واولوياته إيمانا منه بأن مواجهة التحديات الخارجية تتطلب حشدا كاملا لطاقات شعبه، الأمر الذي لا يكون إلا ببلورة الجبهة الداخلية ورص صفوفها وتمتين أواصرها وايجاد المناخ الإنتاجي الفعال فيها.

كما جسد جلالته مفهوم التنمية السياسية التي يشارك فيها جميع قطاعات المجتمع وقواه السياسية حيث النزاهة والمساءلة والشفافية ، وحيث سيادة القانون والعدالة والمساواة ، وحيث مشاركة فاعلة وحقيقية للمرأة الأردنية والشباب الاردني وتفعيل طاقاتهم واستثمارها في شتى مناحي الحياة.

كما عمل جلالته على ترسيخ دولة المؤسسات وسيادة القانون ومفاهيم العدالة وتكافؤ الفرص والحريات العامة والديموقراطية والتنمية الشاملة بارادة حرة وصلبة بما يضمن ان تنجز الخطط والبرامج الموضوعة وان تشمل عوائد التنمية والاصلاح كل بقعة من هذا الوطن وفقا لرؤية ملكية شاملة تراهن على ارادة الاردنيين وكفاءاتهم وابداعاتهم ومواهبهم ..

وفي خطاب العرش السامي ، الذي افتتح به الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة السابع عشر قال جلالته " لقد عززت العملية الإصلاحية ، المستندة إلى تعديلات دستورية جوهرية منظومة الحريات ، ورسخت الفصل والتوازن بين السلطات ، كما أوجدت مؤسسات ديمقراطية أساسية لاستكمال التحول الديمقراطي والانتخابات النيابية الأخيرة ، وإطلاق خطوات أساسية نحو الحكومات البرلمانية على أساس المشاورات النيابية، والتي نسعى للوصول بها إلى حالة متقدمة عبر الدورات البرلمانية القادمة ، بحيث تشكل الأغلبية النيابية المستندة إلى أحزاب برامجية الحكومات، ويوازيها أقلية نيابية مستندة إلى أحزاب برامجية أيضا، وتعمل بمفهوم حكومة الظل في مجلس النواب. ويوازي هذا التقدم في أسس العمل الحزبي والنيابي والحكومي تطور تدريـجي في دور الملكية ومسؤولياتها الدستورية، وعلى رأسها ضمان التعددية والديمقراطية، وحماية التوازن بين السلطات والدفاع عن أمننا الوطني".

وحقق الاردن بتدرج وثبات اصلاحات في مجالات تعديل الدستور والقوانين الناظمة للحريات والحياة السياسية والحزبية في الأردن، وبمسار يوازي بين الإصلاح السياسي والاقتصادي والتشريعي وتفعيل المواطنة المبنية على أسس الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار .

وفي سياق توفير نهج إصلاحي متكامل ، قطع الاردن أشواطاً كبيرة ومتقدمة في إنجاز منظومة وطنية شاملة للنزاهة والرقابة والشفافية ، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ، ويحمي حقوقهم ويلبي تطلعاتهم.

وفي عهد جلالته يشهد الاردن نهضة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المرتبطة بها، خصوصا في مجالات الصحة والتعليم وصناعة المحتوى ، ليغدو مركزا لهذه الصناعة التي تم تصديرها إلى دول المنطقة والعالم على السواء، حيث يمتلك فرصا عديدة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تتمثل في الكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على تطوير برمجيات وتطبيقات تتوافق مع احتياجات الاسواق العربية والإقليمية وتلبي الطلب المتزايد عليها خصوصا ما يتعلق بتطوير المحتوى العربي على شبكة الانترنت، الذي ينتج الأردن حوالي 75 بالمئة منه.

وجلالته يؤكد على أهمية مأسسة ثقافة التميز في الجهاز الحكومي للنهوض بأداء القطاع العام ، ويقول جلالته في هذا الصدد ان "هدفنا الأساسي خدمة المواطن، وهذا يتطلب التطوير المستمر لكفاءة ونوعية الخدمات المقدمة له، وعلى الجميع أن يعلم أن موظف القطاع العام موجود لهذه الغاية ".

ويشدد جلالته على أهمية أن تكون ثقافة التميز صفة ونهج وسلوك موظفي هذا القطاع، وأن يعمل الجميع على تطوير الأداء في جميع مؤسسات الدولة بما يحقق مصلحة المواطنين جميعا.

ويؤكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية إجراء مراجعة جذرية وعاجلة لتنمية المحافظات لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، وتوزيع مكاسبها وتوفير فرص العمل للمواطنين من خلال خطة عمل لتنمية المحافظات بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص والمختصين في مجال التنمية، وبما يتناسب مع الميزات التنافسية لكل محافظة، وإدراج خطة العمل هذه في الموازنة العامة للدولة وجلالته يقول : إن تعزيز المساواة الاجتماعية وتوزيع مكاسب التنمية بعدالة بين المحافظات "يشكل أحد مرتكزات مسيرتنا الإصلاحية الشاملة ".

وتعمل الحكومة وبناء على التوجيهات الملكية السامية على تنمية المحافظات، من خلال إقامة مشروعات رأسمالية تسهم في الحد من الفقر والبطالة، ومن خلال صندوق تنمية المحافظات المعني بدعم إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، اضافة الى تعزيز دور المناطق التنموية التي انشئت في المحافظات لتوفير فرص عمل اكثر وتطوير وتنمية مجتمعاتهم من الداخل .

وأولى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين اهتماماً خاصاً بالتعليم العالي، ووجّه حكوماته المتعاقبة بضرورة الاهتمام بالتعليم العالي وتطويره، حيث تم في عهده إنشاء العديد من الجامعات الرسمية والخاصة، فضلاً عن الجامعات الأجنبية العاملة في الأردن والبرامج المنبثقة عن اتفاقيات تعاون بين الأردن وجامعات أجنبية إضافة الى برامج الجامعات الأردنية في عدد من جامعات الدول العربية الشقيقة.

وشهد قطاع التعليم العالي في الأردن خلال العقدين السابقين تطوراً ونمواً ملحوظين تؤكده الزيادة في عدد مؤسسات التعليم العالي واعداد الطلبة المسجلين وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة الإدارية والزيادة في حجم الإنفاق والدعم الحكومي لهذا القطاع التعليمي الهام إذ بلغ عدد الجامعات الرسمية عشر جامعات وسبع عشرة جامعة خاصة وواحدا وخمسين كلية مجتمع متوسطة، بالإضافة إلى جامعة العلوم الإسلامية العالمية، هذا التطور في أعداد الجامعات صاحبه زيادة في اعداد الطلبة الدارسين فيها حيث يقدر أعداد الطلبة الملتحقين في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة لمختلف البرامج والدرجات بحوالي 260 ألف طالب وطالبة، منهم 30 ألف طالب وطالبة من دول عربية وأجنبية .

وشهد قطاع التربية والتعليم تطورا كميا ونوعيا في عدد المدارس ونوعية التعليم ويعمل الاردن الآن ضمن إستراتيجية جديدة وخطط تنفيذية من أهم أولوياتها التركيز على التعليم التقني الذي يحتاجه سوق العمل المحلي والعربي في ظل انخفاض عدد الملتحقين بالتعليم التقني الذين لا تتجاوز نسبتهم من 8 إلى 10 بالمئة.

وفي شهر ايلول أمضى جلالة الملك عبدالله الثاني صبيحة ذلك اليوم بين طلبة مدرسة الشريف عبدالحميد شرف الثانوية المهنية للبنين – أول مدرسة صناعية في الأردن تأسست عام 1924- ، حيث شهد الطابور الصباحي الذي اصطف الطلبة فيه منتظمين في ساحة المدرسة لرفع العلم، معلنين بداية يوم دراسي حافل بالأمل والعطاء، وكرم جلالته الطلبة الأوائل في الثانوية العامة من جميع الفروع الأكاديمية والمهنية في المملكة، تقديرا لتميزهم وإبداعهم في التحصيل العلمي، ودوّن كلمة في سجل زوار المدرسة، عبر فيها عن تقديره لدورها التربوي والمهني في أداء رسالتها عبر تخريجها لسواعد اردنية مبدعة تسهم بإخلاص في رفد مسيرة نهضة وبناء الوطن الخيرة.

ويولي جلالته القطاع الصحي اهتماما فائقا حيث يشهد النظام الصحي في المملكة -الذي يتسم بتعدد الجهات المقدمة للخدمات الصحية - توسعا أفقيا وعموديا وتطورا في خدماته كما ونوعا ، ويصل مجموع النفقات الصحية كنسبة مئوية من الناتج القومي الإجمالي الى نحو 8ر9 بالمئة ، وفيما انخفضت نسبة معدل الوفيات للاطفال الرضع الى 17 لكل الف مولود ارتفع متوسط العمر المتوقع للاردنيين خلال العام الماضي الى نحو 74 عاما ، وتصل نسبة الاطباء لعدد السكان الى 7ر2 طبيب لكل الف نسمة ،وبلغ عدد المستشفيات في المملكة العام 2012 ، 106 مستشفيات، وعدد الأسرة 12018 سريرا بمعدل 19 سريرا لكل 10 آلاف مواطن، وهي من النسب العالمية المقبولة وفقا للمعايير الدولية.

وبلغت نسبة المؤمنين صحيا العام 2012 ، 7ر86 بالمئة من المواطنين ، بما فيهم أبناء المناطق النائية والأشد فقرا ، وشبكة الأمان الاجتماعي والأطفال دون ست سنوات، ومتلقو الدعم من صندوق المعونة والمعاقون، والمتبرعون بالدم والأعضاء، وكبار السن والحوامل.

وشهد الجهاز القضائي في عهد جلالته جملة من التطورات والتحديثات التي تعمل على تعزيز دور القضاء في ترسيخ العدالة وسيادة القانون ومكافحة جميع أشكال الفساد وحماية المجتمع وتعزيز النهج الإصلاحي.

ويحظى عمال الوطن على الدوام باهتمام ملكي خاص من ناحية تعديل التشريعات بما يكفل بيئة عمل اكثر امنا وامانا ، وفي كل عيد للعمال يحرص جلالته على مشاركة ابناء الوطن هذه الاحتفالية ويخصهم بكلمات صادقة نابعة من قلب مليك يؤمن بان العمل هو الترجمة الحقيقية للانتماء ، وللعمال يقول جلالته "‏أعتز وأفتخر بكل نشمي ونشمية شمّر عن ذراعه.. اشتغل وتعب من أجل وطننا، بهمتكم الأردن أقوى، كل عام وأنتم بخير".

وفي عهد جلالته حظيت المرأة الأردنية بكل اشكال الدعم من اجل زيادة مشاركتها السياسية والاقتصادية في عملية التنمية الشاملة لتبقى كما كانت عبر تاريخ الوطن تعمل يدا بيد مع الجميع لبناء مجتمع تسود فيه قيم العدالة والكفاءة والمساواة والتكافل والمسؤولية.

وحظي الشباب بجل رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني انطلاقا من دورهم المهم في ترسيخ مبدأ المشاركة الفاعلة ولكونهم فرسان المستقبل وبناة حاضر الوطن ، فكانت المبادرات الملكية السامية المتعلقة بدعم الشباب متعددة وفاعلة ومن ضمنها برنامج نوافذ التمكين الشبابي، أحد نشاطات برنامج التمكين الديمقراطي، الذي أطلقه جلالته في كلمة له بمناسبة الاحتفال بمرور خمسين عاما على تأسيس الجامعة الأردنية ، وحدد ملامحه وخطوات عمله في الورقة النقاشية الرابعة لجلالته، والتي نشرت في حزيران 2013، وأكدت أهمية ترسيخ مفهوم المواطنة الفاعلة، وتعزيز بناء لبنات التمكين الديمقراطي.

وجلالته يحرص دوما على العمل بروح الفريق الواحد من اجل بناء الوطن ويؤكد ان "مؤسساتنا الوطنية، المدنية والعسكرية، جسد واحد يعمل بكل تجانس وتكامل وبروح الفريق ترفد الواحدة منها الأخرى لسد الثغرات والقصور، يجمعها خدمة الصالح العام، ورضا الله في تحمل أمانة المسؤولية".

ويكرس جلالة الملك عبدالله الثاني الدبلوماسية الاردنية لتعزيز مكانة الاردن العربية والاقليمية والدولية وخدمة القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية من خلال التحرك المكثف والمتواصل الذي يقوده جلالته في المحافل الدولية ومراكز صنع القرار من أجل تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط.

وبفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني بقي الاردن على الدوام الصوت القوي المسموع لدى عواصم القرار في ارجاء المعمورة بفضل السياسة الاردنية المتوازنة تجاه مختلف اوضاع وقضايا المنطقة وفي مقدمتها عملية السلام من خلال احلال السلام الشامل والعادل واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية في سياق اقليمي شامل يحقق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط .

ويحرص الأردن ، بقيادة جلالة الملك، على دعم الأشقاء في فلسطين لتحقيق مطالبهم المشروعة وإنهاء الاحتلال، ومساندة الأشقاء للوصول إلى دولتهم المستقلة، هذا على الصعيد السياسي، اما الإنساني، فقد حرص جلالته على تقديم كل الدعم للأشقاء في فلسطين، فكانت المستشفيات الاردنية أول من حضر الى هنالك لتضميد الجرحى ومعالجة المرضى.

وبقيت القدس وما تزال حاضرة في قلوب الاردنيين جميعا وعلى رأسهم جلالة الملك الذي اولى لها كل رعاية ودعم، فتواصل الإعمار الهاشمي للمقدسات بما شمل ترميم المقدسات وإعادة بناء منبر صلاح الدين، وكذلك صيانة قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك وتعزيز صمود الأشقاء بما يضمن المحافظة على هوية المدينة المقدسة عربية إسلامية.

وخلال العام الماضي وقع جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان اتفاقية تاريخية، جددت التأكيد على أن جلالة الملك هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس الشريف، وله الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها، خصوصا المسجد الأقصى، المعرّف في هذه الاتفاقية على أنه كامل الحرم القدسي الشريف.

وتمكن هذه الاتفاقية، التي تؤكد على المبادئ التاريخية المتفق عليها أردنيا وفلسطينيا حول القدس، الأردن وفلسطين من بذل جميع الجهود بشكل مشترك لحماية القدس والأماكن المقدسة من محاولات التهويد الإسرائيلية كما تهدف إلى حماية مئات الممتلكات الوقفية التابعة للمسجد الأقصى المبارك.

وفي يوم الجلوس الملكي العام -1999 - قلد جلالة الملك عبدالله الثاني جلالة الملكة رانيا العبدالله، قلادة الحسين بن علي.

وعلى درب ونهج ورؤية جلالة الملك تسير جلالتها مهتمة بالتعليم والابداع والتميز والشباب والتنمية المستدامة، وتؤمن جلالتها ان التعليم هو اكثر من حق انساني اساسي.

وضمن اهتمام جلالة الملكة رانيا العبدالله بالتعليم وإدراكاً منها لأهميته وأثره في توفير أفضل الفرص للشباب العربي، أطلقت جلالتها الشهر الماضي منصة "إدراك" غير الربحية للمساقات الجماعية الإلكترونية المفتوحة المصادر (موكس) باللغة العربية، وتعمل "إدراك" تحت مظلة مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية بالشراكة مع "إدكس" وهي مؤسسة مختصة في هذا المجال أقامتها جامعة هارفرد ومعهد ماسشوستس للتكنولوجيا.

وخلال حفل الإطلاق اكدت جلالتها على ان المساقات التعليمية ذات الجودة العالية فرصة، لأن محتواها متقدم ويواكب احتياجات وتطورات العصر، وتعمل في الوقت ذاته على نشر العلوم والآداب والمهارات التي توصلت اليها العقول العربية والعالمية. ومن خلال منصة "إدراك" سيتم انتقاء الافضل من الوطن العربي وترجمة الأفضل عالمياً.

وعلى صعيد استخدام التكنولوجيا في التعليم تابعت جلالتها مبادرة التعليم الاردنية التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني في العام 2003 كمنظمة غير ربحية تبني شراكات بين القطاعين العام والخاص لتحفيز الاصلاح التعليمي حيث جهزت المبادرة العديد من المدارس الحكومية بتكنولوجيا المعلومات، وزودتها بمناهج متقدمة وتم تبني نموذج المبادرة في عدد من الدول وحصلت المبادرة على جائزة اليونسكو- ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة الدولية - لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم لعام 2009.

وخلال العام الماضي أطلقت مبادرة التعليم الاردنية برنامج "فرصتي للتميز" بهدف تعزيز فُرص التوظيف لخريجي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حديثي التخرج، او ممن مضى عامان على تخرجهم بحد أعلى.

وخلال هذا العام وقعت المبادرة مذكرة تفاهم مع مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني يتم بموجبها تفعيل برنامج محطات المعرفة المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، واستخدام كامل بنيتها التحتية وخدماتها الإلكترونية ومواردها البشرية بشكل مجاني لموظفي المبادرة من متدربي البرنامج ليكونوا الذراع الفني للمبادرة في 177 مدرسة من المدارس الحكومية التي يطبق فيها نموذج المبادرة التعليمي في مختلف محافظات المملكة.

وفي اطار اهتمام جلالتها بتوفير بيئة تعليمية محفزة اطلقت جلالة الملكة رانيا العبدالله مبادرة "مدرستي" في العام 2008، لتحسين البيئة التعليمية في 500 مدرسة حكومية في المملكة حيث تشهد المدارس المشمولة أعمال صيانة وتطبيق برامج تعليمية وتوعوية لإغناء مهارات الطلاب فيها.

ومن خلال هذه المبادرة ، هدفت جلالتها الى تزويد طلبة المملكة بأفضل الأساسيات للحصول على تعليم نوعي. وجلالتها تؤمن بأن الشراكة بين القطاع العام، والخاص والمجتمع المدني ستكون دافعا لإحداث تغيير جذري في البيئة التعليمية الأردنية.

وفي العام 2005 أطلق جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله بشراكة مع وزارة التربية والتعليم جائزة سنوية للمعلم ، باسم جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي بهدف رفع المستوى التعليمي في الاردن ووضع معايير وطنية للتميز في التعليم والاحتفال بالذين يحققون التميز وتشجيعهم.

وفي العام 2006 اعلنت جائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلم المتميز، وتبعها في عام 2009 اطلاق جائزة المدير المتميز، اذ ساهمت هاتان الجائزتان في تجذير التميز، وتعزيز مكانة المعلم والمدير ونشر نجاحاتهم وإتاحة المجال امامهم لتبادل الخبرات محليا ودوليا، وخلال العام الجاري أعلنت جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي ، عن إطلاق الدورة الأولى لجائزة المرشد التربويّ المتميز في القطاع الحكومي 2014.

وانشأت جلالتها في حزيران عام 2009 اكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين التي استطاعت ايصال برامجها التدريبية إلى نحو 5580 تربويا وتربوية. وتهدف الأكاديمية الى تطوير التعليم في الأردن والشرق الأوسط عن طريق توفير البرامج التدريبية وبرامج التنمية المهنيّة بالإضافة الى الاستعانة بأحدث الأبحاث المتعلّقة بأساليب وسياسات التعليم.

وفي عام 2006 تم انشاء صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بمبادرة من جلالة الملكة رانيا العبدالله وترأس جلالتها مجلس امناء الصندوق الذي يهدف الى توجيه الأيتام فوق سن 18 عاماً، ومد يد العون لهم بعد مغادرتهم دور رعاية الأيتام حتى يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم، ويصبحوا أفراداً مساهمين في المجتمع. وهذا العام تم قبول 497 منتفعا بنسبة 55 بالمئة للدراسة الجامعية و14 بالمئة في الدبلوم المتوسط و31 بالمئة للتدريب المهني ليصل عدد المنتفعين التراكمي الى 2304 مستفيدين، وبلغ عدد الخريجين من البرامج التي يوفرها الصندوق 1132 .

وتترأس الملكة رانيا المجلس الوطني لشؤون الأسرة الذي أسس بإرادة ملكية سامية في أيلول 2001 بهدف المساهمة في تحسين نوعية الحياة لجميع العائلات الأردنية، وهو الآن بصدد أتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري، وإطلاق دليل التدريب الذاتي لمعايير برامج الطفولة المبكرة وإنشاء مركزين نموذجيين لتقديم خدمات الإرشاد الأسري، وتشكيل فريق مدربين على حقيبة الاستخدام الآمن للإنترنت. كما يعمل المجلس على إعداد تقرير أحوال وخصائص الأسرة الأردنية وتطوير الإستراتيجية الوطنية لحماية الأسرة والوقاية من العنف الأسري وتحديث الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف والإستراتيجية الوطنية لكبار السن وتطوير الخدمات المقدمة للأطفال من الميلاد إلى أربع سنوات وإعداد دليل ونظام للاحتضان، وتطوير حضانات نموذجية بالاضافة الى رفع كفاءات العاملين في مجال تقديم خدمات الطفولة المبكرة وإعداد إستراتيجية عدالة الأحداث وتطوير معايير جودة الخدمات لدور الإيواء.

وترأس جلالتها مؤسسة نهر الأردن وهي مؤسسة غير حكومية تمد يد العون للأفراد والمجتمعات الأقل حظا في الأردن وتقوم المؤسسة بتوفير التدريب والمهارات اللازمة لعائلات بأكملها لتحسين ظروفها المعيشية، كما كان للمؤسسة دور ريادي عربي، في مجال حماية الطفل بدءا من إنقاذ الأطفال المعرضين للإساءة، وانتهاء بالعمل مع الأسرة ككل على تضميد جراحها النفسية، وأصبحت المؤسسة مركزا لتصدير الخبرة في هذا المجال الى داخل وخارج الأردن.

وفي العام 2005 اسست جلالتها الجمعية الملكية للتوعية الصحية لزيادة الوعي الصحي وتمكين المجتمع المحلي من اتباع سلوكيات صحية وإيجاد بيئة تعليمية توفر التعليم من خلال الترفيه وانشأت جلالتها أول متحف تفاعلي للأطفال في الأردن ليقدم خدماته للأطفال حتى عمر 14 عاماً ويتوفر فيه أكثر من 150 معروضة تعليمية، وبهدف إيجاد بيئة تعليمية لخبرات تفاعلية تملك القدرة على تشجيع وتعزيز التعلم مدى الحياة لدى الأطفال وأسرهم.

وجلالة الملكة رانيا العبدالله تؤمن بان للشباب تحديات وعليهم دور كبير في تحديد الاولويات، وتؤكد دائماً على اهمية مشاركتهم في رسم الخطط المستقبلية وليس فقط تطبيقها كونهم المستقبل وأهم استثمار.

وفي العام 2009 أطلقت جلالتها مبادرة (أهل الهمة) التي هدفت إلى تسليط الضوء على الأفراد والجماعات التي أثرت في مجتمعاتها المحلية، وكما هي جميع مشروعات ومبادرات جلالة الملكة كانت للمحافظات كافة وفي مدن وقرى المملكة.

وعلى الصعيد الدولي تعمل جلالتها على تنسيق الجهود لضمان التعليم للجميع وانطلاقا من دورها كمناصرة بارزة لليونيسف، ورئيسة فخرية لمبادرة الأمم المتحدة لتعليم الفتيات، تعمل الملكة من أجل التعريف بمعاناة ومشكلات الطفل وتشارك في مؤتمرات واجتماعات دولية، مثل مبادرة كلينتون العالمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي هي عضو في مجلس إدارته.

وعام 2012 اختار الامين العام للأمم المتحدة جلالتها لتكون عضواً في اللجنة الاستشارية رفيعة المستوى والتي تم تشكيلها لرسم أجندة التنمية العالمية لما بعد عام 2015. وشاركت جلالتها في اجتماعات دولية وعربية بهذا الخصوص ومنها ما عقد في عمان مع ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني العربي وقطاع الشباب، وفي نهاية هذه الاجتماعات قدمت اللجنة تقريرها حول أجندة التنمية العالمية لما بعد عام 2015.

وفي العام 2007، ونظرا لجهودها في رعاية الطفل دعتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لتنضم للمبادرة العالمية للقيادة الإنسانية للمنظمة وعملت جلالتها جنباً إلى جنب مع كبار قادة العالم على سبيل المثال رئيس جنوب إفريقيا السابق الراحل نيلسون مانديلا، بهدف بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية التي تتصل مباشرة بصحة الأطفال وتعليمهم ورفاهيتهم، وفي العام 2009، أصبحت رئيسة فخرية لمبادرة الأمم المتحدة لتعليم الفتيات.