الموازنة العامة في التطبيق

تسيطر علينا فكرة قياس الاداء المالي عن طريق مقارنة أرقام هذه السنة بأرقام السنة السابقة وهي طريقة لا غبار عليها لولا أن السنة السابقة قد لا تكون مثالية وصالحة كمقياس.
الأسلوب الآخر الذي يعطي أهمية خاصة للتخطيط والالتزام هو مقارنة الأرقام الفعلية بالأرقام المستهدفة بموجب الموازنة العامة، وعندها يتضح أي تقصير أو تحسن عن النموذج المقرر.
من مقارنة الأرقام الفعلية الحقيقية مع أرقام الموازنة العامة لسنة 2013 ينضح أن الإيرادات المحلية حققت 7ر96% من الهدف المرسوم، أما المنح الخارجية فلم يتحقق منها سوى 2ر75%، وبذلك يكون إجمالي الإيرادات قد وصل إلى 7ر93% من الرقم المستهدف في قانون الموازنة.
في المقابل تحقق 4ر97% من النفقات المتكررة المرصودة و8ر81% من النفقات الرأسمالية، أي أن الرقم الفعلي لإجمالي النفقات وصل إلى 8ر94% من إجمالي الإنفاق المسموح به في الموازنة العامة.
في الجانب السلبي نجد أن هناك تقصيراً سياسياً في مجال اجتذاب المساعدات المالية الخارجية، وتوفيراً (تقصيراً) في مجال الإنفاق الرأسمالي، وبالنتيجة فإن نسبة الإنجاز في جانب النفقات الجارية زادت عن نسبة الإنجاز في جانب الإيرادات المحلية، ولكن بفروقات طفيفة. كما أن معدل الاكتفاء الذاتي الذي تحقق فعلاً (نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية) كان 7ر84%، مقابل 3ر85% مستهدفة في الموازنة.
في الجانب الإيجابي كان العجز قبل المساعدات وبعدها أقل مما تسمح به الموازنة، وكان التطبيق الفعلي للإيرادات المحلية والنفقات الجارية ضمن الحدود المقررة.
وزارة المالية تفضل أن تقدم إنجازاتها بالمقارنة مع ما كان عليه الحال في السنة السابقة، وفي هذا المجال لا بد من الاعتراف بأن هناك تحسنأً ملموساً في الأداء بمعظم المقاييس، لدرجة أن بعثة صندوق النقد الدولي امتدحت السياسة المالية ووصفتها بأنها حصيفة، ورأت أنها تسير بالاتجاه الصحيح.
مر وقت كانت الموازنة العامة في واد والتطبيق الفعلي في واد آخر، حتى أن الموازنة العامة صارت مجرد وثيقة (تأشيرية) غير ملزمة، وكان الخروج على الموازنة يتمثل عادة في نقص الإيرادات وزيادة النفقات عما هو مقرر. أما الآن فقد أعيد الاحترام للموازنة والتعامل معها كقانون ملزم.

(الرأي 2014-06-10)