77% من الأطفال الأردنيين الذين يعملون لا يذهبون للمدارس

المدينة نيوز :- أصدرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني " تضامن " بياناً  ، الثلاثاء ، وصل المدينة نيوز نسخة منه وتالياً نصه :

عمالة الأطفال هي تلك الأعمال التي تحرم الأطفال من طفولتهم وإمكانياتهم وكرامتهم ، ويؤذي نموهم البدني والعقلي. ويُقصد بها الأعمال التي يقوم بها أطفال دون الحد الأدنى لسن العمل القانوني المناسب بحسب إتفاقية الحد الأدنى لسن العمل رقم (138) لعام (1973) التابعة لمنظمة العمل الدولية ، فضلاً عن أسوأ أشكال عمل الأطفال التي حددتها إتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال رقم (182) لعام (1999).

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى الدراستين اللتين أطلقتا حديثاً عن منظمة العمل الدولية ، الأولى بعنوان " التقييم السريع لعمل الأطفال في القطاع غير المنظم في المناطق الحضرية في ثلاث محافظات في الأردن (عمّان والمفرق وإربد)" ، والثانية بعنوان " دراسة حول عمل الأطفال في القطاع الزراعيّ في الأردن - مُحافظة المَفرق ووادي الأردن (منطقة الأغوار) للأردنيين والسّوريين" ، حيث بينتا عدداً من المؤشرات والأرقام التي لا بد من الوقوف عليها.

وقد خلصت الدراسة المتعلقة بعمالة الأطفال في القطاع الزراعي الى أن 30.4% من الأطفال الذين شملهم المسح يذهبون إلى المدرسة ، و 17.9% من الأطفال العاملين هم دون سن 12 ، ويعاني 55% من الأطفال من الإرهاق أثناء العمل ، وتعرض 22% منهم لإصابات خلال عملهم ، وينتمي 70% من الأطفال العاملين إلى أسر تعيش تحت خط الفقر.

فيما خلصت الدراسة المتعلقة بعمالة الأطفال في القطاع الحضري الى أن الأطفال العاملون يتقاضون 3-5 دنانير في اليوم ، و96% من الأطفال العاملين السوريين و40% من الأطفال العاملين الأردنيين الذين شملهم الإستطلاع كانوا يذهبون الى المدرسة فيما سبق ، و77% من الأردنيين و90% من السوريين حالياً لا يذهبون إلى المدارس ، ويعمل 73% من الأطفال 6-7 أيام أسبوعياً ، ويوظف 46.7% من أصحاب العمل أطفالاً بدافع التعاطف، فيما يوظف 42.2% من أصحاب العمل أطفالاً بسبب تدني أجورهم قياساً بما يتقاضاه البالغون.

وتضيف "تضامن" بأنه ووفقاً لمنظمة العمل الدولية هنالك فئات ثلاث من عمالة الأطفال المحظورة حسب القانون الدولي ، أولها أسوأ أشكال عمل الأطفال / الطفلات المطلقة التي عرفت دولياً بالإستعباد والإتجار بالبشر والعمل سداداً لدين وسائر أشكال العمل الجبري وتوظيف الأطفال / الطفلات جبراً لإستخدامهم / لإستخدامهن في النزاعات المسلحة وأعمال الدعارة والأعمال الإباحية والأنشطة غير المشروعة. وثانيها العمل الذي يؤديه طفل / طفلة دون الحد الأدنى للسن المخول لهذا النوع من العمل بالذات (كما حدده التشريع الوطني ووفقا للمعايير الدولية المعترف بها)، والعمل الذي من شأنه إعاقة تعليم الطفل / الطفلة ونموه / نموها التام ، وأخيراً وثالثها العمل الذي يهدد الصحة الجسدية والفكرية والمعنوية للطفل / للطفلة أكان بسبب طبيعته أو بسبب الظروف التي ينفذ فيها، أي ما يعرف بمصطلح ’’العمل الخطر‘‘.

وبحسب قانون العمل الأردني فقد تم تعريف الحدث بأنه كل شخص ذكراً أو أنثى بلغ السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشر ، وبأنه لا يجوز بأي حال تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور ، كما لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشر من عمره في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة وتحدد هذه الأعمال بقرارات يصدرها الوزير بعد استطلاع آراء الجهات الرسمية المختصة.

عالمياً هنالك ما يقارب (215) مليون طفل / طفلة عامل / عاملة حول العالم ، على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه خلال الفترة بين عامي (2000-2008) حيث إنخفضت عمالة الأطفال / الطفلات بنحو (30) مليون نسمة. ويشمل ذلك (115) مليون طفل / طفلة يعملون / يعملن في أسوأ أشكال العمالة مثل الإسترقاق والدعارة و(155) مليون آخرين في العمل المنزلي. وفي أحدث تقرير فإن عدد الأطفال العاملين في العالم تراجع من (246) مليون إلى (168) مليون طفل (أي بمقدار الثلث) منذ عام 2000.

وتشير "تضامن" الى أن عمالة الأطفال ظاهرة قديمة ومنتشرة بكافة بقاع العالم ، حيث كانت العائلات تستعين بأطفالها للعمل داخل المنازل وخارجها خاصة في مجالي الزراعة وتربية المواشي والتي عادة تكون أعمالاً خاصة بتلك العائلات والأسر ، وأعتبرت تلك الأعمال "بالأعمال الإيجابية للأطفال" بإعتبارها نابعة من رغبة ورضا من الأطفال أنفسهم ، وكونها لا تؤثر سلباً على نموهم الجسدي والعقلي ولا على تمتعهم بطفولتهم ولا تمنهم من ممارسة حقوقهم الأساسية كالتعليم والصحة وتحديد مستقبلهم وخياراتهم.

غير أن عمالة الأطفال في الوقت الحالي أصبحت أكثر تعقيداً وتضع أعباءاً كبيرة عليهم إبتداءاً من إستغلالهم إقتصادياً مروراً بتهديد سلامتهم وصحتهم وحرمانهم من التعليم وإنتهاءاً بإنتهاكات صارخة لحقوقهم الأساسية المنصوص عليها بالمواثيق والإتفاقيات الدولية خاصة إتفاقية حقوق الطفل والإتفاقيات المتعلقة بالعمل والإتجار بالبشر ، وهو ما يطلق عليه "المفهوم السلبي لعمالة الأطفال".

وتؤكد "تضامن" على تعدد الأسباب والدوافع لظاهرة عمالة الأطفال ، ولكن أهمها الدافع الإقتصادي الناتج عن الفقر وتدني دخل الأسر وزيادة الأعباء المادية وإزدياد عدد أفراد الأسرة الواحدة ، وزيادة نسب البطالة خاصة بين الشباب والشابات ، والعادات الثقافية لبعض الأسر الداعمة والمشجعة لعمالة الأطفال.

إن تدني التحصيل العلمي وراء رغبة العديد من الأطفال والطفلات بترك مقاعد الدراسة (التسرب المدرسي) والإتجاه الى سوق العمل ، خاصة وأن أطراف العملية التعليمية والتربوية من الأهل والمعلمين والمعلمات والجهات الحكومية ذات العلاقة لا يولون العناية والرعاية اللازمتين لرفع كفاءة وقدرة الأطفال والطفلات لتحسين تحصيلهم وزيادة رغبتهم في التعليم.

كما أن للنزاعات العائلية والتفكك الأسري دور هام في تشرد العديد من الأطفال والطفلات وزيادة خطر تعرضهم للإستغلال بكافة أشكاله وأنواعه ، ويؤدي الى دفع المزيد منهم الى سوق العمل لا بل والعمل في أعمال خطرة.

ويعتبر أصحاب الأعمال تشغيل الأطفال والطفلات مغرياً من الناحية المادية كدفع أجور متدنية ويعفيهم من الإلتزمات التي يفرضها عليهم القانون والمتمثلة بشكل خاص بالتأمين الصحي والضمان الإجتماعي.

وبشكل خاص تتعرض الطفلات أكثر من الأطفال واللاتي يعملن كعاملات منزليات لأنواع مختلفة من المخاطر والإنتهاكات والإيذاء بجميع أشكاله ومنها الإعتداءات الجنسية ، والتي غالياً ما تكون بعيدة عن الأنظار وقد يعزلن الطفلات عن العالم الخارجي ولا تسمع معاناتهن في أغلب الحالات.

كما وتشير آخر تقديرات منظمة العمل الدولية الى إحراز تقدم في خفض عدد الأطفال / الطفلات العاملين / العاملات بين عامي (2008-2012) ، إذ إنخفض عدد الأطفال العاملين في العالم من (215) مليون إلى (168) مليون طفل. كما إنخفض عدد الأطفال العاملين في أعمال خطرة من (171) مليون في عام (2000) إلى (85) مليون طفل / طفلة.

وبينت منظمة العمل الدولية الى إرتفاع نسبة الأطفال العاملين من إجمالي عدد السكان في البلدان الأكثر فقراً، لكن أكبر أعداد هؤلاء الأطفال يوجد في البلدان متوسطة الدخل ، كما كان هنالك تراجع في عمل الطفلات بنسبة (40%) منذ عام (2000) مقارنة بـِ (25%) بالنسبة للأطفال. ولا تزال الزراعة أكبر قطاع مشغل للأطفال (98 مليون طفل بنسبة 59%) وفي قطاع الخدمات (54 مليون طفل) والصناعة (12 مليون طفل)، ومعظمهم يعمل في الاقتصاد غير المنظم. وهنالك حالياً حوالي (9.2) مليون طفل / طفلة عامل / عاملة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي الأردن أشارت نتائج مسح عمالة الأطفال في الأردن لعام (2007) عن دائرة الإحصاءات العامة الى وجود (37760) طفلاً وطفلة عاملاً / عاملة من الفئة العمرية (5-17) عاماً وبنسبة تصل الى (2.1%) من مجموع الأطفال / الطفلات من نفس الفئة العمرية.

جمعية معهد تضامن النساء الأردني

10/6/2014