بلتاجي يؤكد وجود البعد السكاني في خطط الامانة
المدينة نيوز :- أمين عمان عقل بلتاجي أن الأمانة تعمل حاليا على خطط توائم بين الزيادة السكانية في العاصمة عمان ومتطلبات خدمة المدينة ومواطنيها من خلال تطوير الأنظمة والقوانين لمواكبة المستجدات. ولفت خلال لقائه اليوم الاربعاء أمين عام المجلس الاعلى للسكان الدكتورة سوسن المجالي الى ان هناك ضغوطا كبيرة على خدمات البنية التحتية في ظل وجود 3.5 مليون مواطن يقطنون في عمان وحوالي مليون 800 الف مركبة.
وأكد أن الأمانة تعمل على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للوزارات والمؤسسات ومن بينها تخصيص قطع أراض لغايات تقديم خدماتها الأساسية التي تتطلبها مواجهة تحديات الزياده السكانية .
بدورها شددت الدكتورة المجالي على ضرورة أخذ البعد السكاني بالاعتبار في خطط كافة المؤسسات العاملة في المملكة لاسيما العاصمة.
وأكدت ضرورة وضع السياسات وكسب التأييد ونشر الوعي حول تأثير الزيادة السكانية على التنمية في محافظات المملكة، انطلاقا من أهمية التعاون والتنسيق وتكاتف الجهود الوطنية وتعزيز القدرات في مجال صنع القرار والاستراتيجيات وخطط العمل المتعلقة بالسكان.
واتفق الجانبان على ضرورة تحفيز الاستثمارات المباشرة في مختلف القطاعات، وتسهيل انتقال العمالة من خلال منظومة نقل عام مناسبة.
واستعرضت أمين عام المجلس خلال اللقاء الخصائص السكانية للعاصمة، والاسقاطات السكانية المتعلقة بالانجاب الكلي وحجم السكان ومعدل الاعالة العمرية إضافة لمؤشرات المحافظة على مستوى التقسيمات الادارية.
واوضح العرض الذي حضره مدير مدينة عمان المهندس فوزي مسعد وعدد من المعنيين في الأمانة والمجلس، مفهوم الفرصة السكانية والسيناريوهات المتوقعة في المرحلة المقبلة ككل وفي العاصمة بشكل خاص.
وتناول العرض اثار النمو السكاني في حال ثبات معدل الانجاب الكلي او انخفاضه على القطاعات الاساسية وهي الاقتصاد والتعليم والصحة والزراعة والبيئة والمياه والكهرباء.
وبين العرض آثار تحقيق الاهداف الوطنية على محافظة العاصمة خلال الفترة 2009 – 2050 في حال ترشيد السلوك الانجابي، حيث سيقل العدد التراكمي للداخلين الى سن العمل بحوالي (606.133) مواطن، وسيبلغ الوفر التراكمي المتحقق في النفقات الجارية على التعليم الاساسي نحو 2.8 مليار دينار، فيما سيبلغ الوفر التراكمي المتحقق في النفقات الجارية لقطاع الصحة 6.79 مليار دينار، كما ان نصيب الفرد من الاراضي الزراعية سيكون اكثر بنسبة 26 بالمئة فيما ستقل كمية المياه والكهرباء المطلوب توفيرها بنسبة 26بالمئة.
