صحيفة : كل أسرة أردنية مدينة بنحو 20 ألف دينار
المدينة نيوز :- مع وصول الدين العام إلى 21 مليار دينار في نهاية شهر حزيران الجاري سيصبح كل مواطن أردني مدينًا بنحو 3550 دينارًا.
وشهد عجز الموازنة العامة تدهوراً فاق حدود الأمان ليصل إلى 1.1 مليار دينار عام 2013، ومن المتوقع أن يرتفع العجز هذا العام إلى 1.4 مليار دينار؛ بسبب فاتورة الطاقة، وتضخم جهاز الإدارة العامة للدولة الذي سيتم سداده بقروض داخلية وخارجية، تدفع الأجيال الحالية والقادمة ثمنها على شكل ضرائب ورسوم.
وبحسب أرقام الإحصاءات العامة، فإن متوسط عدد أفراد الأسرة الأردنية بلغ 5.6 أفراد، وبذلك ستتحمل كل أسرة أردنية نحو 20 ألف دينار من المديونية العامة للدولة.
ويعادل الدين العام للدولة نحو 82.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ولجأت حكومة الدكتور عبد الله النسور إلى تحرير أسعار المحروقات، ورفع أسعار الكهرباء لتباع بسعر الكلفة، وإلى فرض مزيد من الضرائب على الاتصالات من خلال برنامج أطلقت عليه "برنامج التصحيح الاقتصادي"، وذلك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي؛ لتخفيف أعباء الموزانة، ولمعالجة الاختلالات في الموازنة العام للدولة والمتمثلة، بحسب الحكومة بالدعم المقدم للسلع.
وتمكنت الحكومة من خلال رفع الدعم عن المشتقات النفطية الخمسة (بنزين بنوعيه، السولار، الكاز، أسطوانة الغاز المنزلية) من توفير ما لا يقل عن 500 مليون دينار سنويًا.
وتريد الحكومة من تحرير أسعار الكهرباء توفير نحو 1.3 مليار دينار سنويًا مع نهاية عام 2016 ، بحسب السبيل .
وتنوي الحكومة رفع الدعم عن مادة الخبز والاعلاف؛ لتوفير ما لا يقل عن 130 مليون دينار سنويًا، وتقول إن حجم الدعم السنوي لمادة الطحين يبلغ نحو 290 مليون دينار.
وتتوجه الحكومة الأسبوع المقبل لاقتراض نحو مليار دولار من الأسواق العالمية، وتحديدا في 23 من الشهر الجاري، بكفالة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه المرة الثانية التي تُقدِّم بموجبها الحكومة الأمريكية كفالة مالية للأردن، ومع هذا الاقتراض سيرتفع الدين العام للمملكة إلى نحو 21.282 مليار دينار مع نهاية حزيران المقبل.
على أنَّ هذا الاقتراض سيمكن الحكومة من تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وخلق فرص عمل، وتمويل بعض النفقات الحكومية، لكن في الوقت ذاته فإنه سيرفع خدمة الدين العام (فوائد الدين) السنوية المترتبة على الأردن إلى نحو 1.4 مليار دولار مع نهاية العام الجاري، وستعمل الحكومة على توجيه جزء كبير من الموازنة لسد فوائد الدين العام؛ ما سينعكس على الخدمات التي تقدمها للمواطنين من تعليم وصحة وخدمات الماء والكهرباء، وربما تلجأ إلى زيادة الضرائب، وفرض رسوم جديدة على سلع معينة؛ مما سيزيد من معدلات الفقر.
