الاردنية لحقوق الإنسان تطالب باعادة النظر بسن الملاحقة الجزائية للأحداث
تم نشره الأحد 29 حزيران / يونيو 2014 04:28 مساءً
شعار الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان
المدينة نيوز - طالبت الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان مجلس النواب بإعادة النظر بقرارخفّض سن الملاحقة الجزائية للأحداث من سن 12 سنة إلى سن 7 سنوات الذي اقره الاسبوع الماضي .
ودعت في بيان لها اليوم وصل (بترا) نسخة عنه الى الأخذ بعين الاعتبار الواقع الأردني، والعمل في أسرع وقت ممكن على سن قانون حماية حقوق الطفل الأردني بما يتماشى مع الالتزامات الدولية للأردن.
وقالت الجمعية :"ان القرار يشكل انتهاكا للطفولة وللشرائع والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان الذي صادق الأردن عليها، وأولها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل".
ودعت الى الاهتمام بالطفولة والأطفال وانتشال قطاعات واسعة منهم من براثن الفقر والجوع والحرمان والمرض وتوفير التعليم والتربية السليمين لهم.
