"المدارس الخاصة": رسوم مرتفعة وحقوق عمالية غائبة

المدينة نيوز :- تصاعدت وتيرة الخلاف بين نقابة أصحاب المدارس الخاصة ووزارة التربية والتعليم حول التعليمات الأخيرة للوزارة بشأن هذه المدارس، فيما أعادت توجهات الوزارة لتنظيم هذا القطاع الحيوي، إلى الواجهة أزمة التعليم الخاص، وتكرار شكاوى مواطنين من "انفلات" رسوم العديد من المدارس الخاصة عن أي ضوابط، وما يحيط بها من قضايا ومشاكل عديدة.

وفيما تضج إدارات المدارس الخاصة ونقابتها بالعديد من الشكاوى والملاحظات والدعوات لمراعاة استثمارات التعليم الخاص، الذي تصل كلفه إلى مئات الملايين من الدنانير، وضرورة تقديم بعض الحوافز لهذا القطاع، الذي يحمل جزءا كبيرا من عبء الحكومة ووزارة التربية، يدعو مواطنون وأولياء أمور طلبة إلى ضرورة ضبط تحديد الرسوم في هذه المدارس، وعدم المغالاة في رفعها.

ولوحت نقابة أصحاب المدارس الخاصة بوقف تعاملها مع الوزارة، وعدم تجديد تراخيص المدارس، معترضة على مطالبة الوزارة بحصول هذه المدارس على تراخيص وأذون أشغال، وتحديد سقف للطلبة فيها.

ورفضت النقابة التعليمات المتعلقة بإعفاء المعلمات من مرافقة جولات باصات الطلبة، ومنع وجود أي معوقات في الساحات المدرسية، ووجود ساحات على أسطح المدارس.

في هذا النطاق، قال مدير إدارة التعليم الخاص بالوزارة فريد الخطيب إن هذه التعليمات "موجودة أصلا في التعليمات الخاصة بتأسيس وترخيص المدارس الخاصة"، لافتا إلى عدم جواز مقاطعة المدارس للوزارة أو وقف التعامل معها، فالوزارة هي الجهة الوحيدة المعنية بالتعليم وفقا للغد.

وبين أنه في حال عدم تجديد المدارس لرخصها في الوقت المحدد، فستعتبر تراخيص المدارس غير المجددة لاغية، موضحا أن الوزارة تذكر بهذه التعليمات الموجودة أصلا، لتدعو هذه المدارس لتصويب أوضاعها والالتزام بالقوانين.

وأضاف الخطيب أن مهمة الوزارة هي الإشراف والمراقبة على المدارس الحكومية والخاصة، حسب القانون، ولا يجوز تهديدها أو مقاطعتها.

وقال إن "الإدارة ستعمم على المدارس الخاصة تزويدها بموازنة المدارس، وكشوفات الطلبة وأقساطهم المدرسية، اعتباراً من العام الدراسي المقبل".

وأوضح أن الهدف من ذلك، مراجعة زيادة أقساط المدارس سنوياً، وما ستقدمه إدارات المدارس من مبررات وأسباب لرفع الأقساط، مقارنة بحجم الواردات والنفقات.

وأشار إلى أن المادة 17 في نظام المؤسسات التعليمية الخاصة، رقم 27 لسنة 1966، تنص على "تزويد الوزارة بسجل خاص بموازنة المؤسسة التعليمية الخاصة، تثبت فيه بانتظام جميع الإيرادات من رسوم أو إعانات على اختلافها مع بيان مصادرها، وكذلك النفقات بموجب وثائق خطية، بحيث تسهل مراجعتها وتدقيقها".

وأضاف أن المادة 18 من النظام نفسه تنص على "تقديم بيانات الرسوم المدرسية لأقسام المؤسسة وصفوفها كافة، بما فيها القسم الداخلي في حال وجوده".

وأشار إلى أن الوزارة قررت تفعيل العمل بالمادتين لـ"كبح جماح بعض المدارس برفع الرسوم المدرسية على الطلبة في كل عام".

وأكد الخطيب أن ما تقوم به الوزارة "يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور، ومنع تغول أي طرف على الآخر، بالتزامن مع ازدياد شكاوى المواطنين حول ارتفاع الرسوم المدرسية في كل عام من دون مبرر، على أن تكون أي عملية رفع لهذه الرسوم متوازية مع ما تقدمه المدارس من خدمات للطلبة".

وأشار الخطيب إلى أن ما فرضته الوزارة من تعليمات ليس تعجيزيا، خصوصاً فيما يتعلق بوجود معوقات كالأعمدة في الساحات وساحات الأسطح، باعتبار أنها غير قانونية وليست آمنة، وقد تؤثر على حياة الطلبة.

وقال إن "بعض مباني المدارس الخاصة قديمة وخالية من المرافق الضرورية، لنمو وصحة الطلبة، وفي هذا النطاق، يضمن تجديد تراخيصها، التزامها بتوفير هذه المرافق التي يدفع ثمنها أولياء أمور الطلبة، ضمن الأقساط المدرسية السنوية".

وفيما يتعلق بزيادة عدد الطلبة، قال الخطيب، إنه لا يوجد في القانون أي بند يسمح بزيادة العدد، و"أي زيادة على السقف المحدد مخالفة".

وتحدى الخطيب النقابة بأن تقدم أي بند او وثيقة، تثبت أن الوزارة أقرت بزيادة أعداد الطلبة، لافتا إلى أن اللجنة المعنية بوضع نظام للمدارس الخاصة، انتهت من إعداد مسودته النهائية، ورفعته مؤخرا للجهات المعنية لإقراره.

وأوضح أن "النظام الجديد سيصنف المدارس الخاصة إلى فئات، وفقاً لموقع المدرسة ومرافقها، ونوعية برامجها الأساسية والإضافية، ومؤهلات عامليها وكوادرها". ولفت إلى أن هذه المعايير ستحدد حجم القسط للفصل الدراسي، بحيث يتناسب مع ما تقدمه من خدمات في العام الدراسي. وأضاف أن "النظام الجديد سيتضمن بنوداً تحفظ بموجبها حقوق عاملي المدارس، والحد الأدنى لرواتب المعلمين، وفق معايير خاصة يحددها نظام يصدر لهذه الغاية أيضاً"، متوقعا بأن يقر العام الحالي.

بدوره، قال نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني لـ"الغد" إن "المدارس الخاصة والقائمين عليها "يؤمنون بالالتزام بالقوانين وما شرعته الوزارة والجهات الرسمية من أنظمة".

وبين أن التعليمات الجديدة "يجب أن تطبق على المدارس المخالفة، لا على المدارس الخاصة كافة"، مضيفا أن قرار الوزارة الأخير بعدم اعتمادها والاعتراف بها "يخالف التعليمات".

وأكد أن هذا القرار يصعب تنفيذه، إضافة إلى تعليمات سحب الرخصة جراء وجود ساحات مظللة في المدارس، وربطها بتقليص اعداد الطلبة.

وبين الصوراني أن كثيرا من المدارس الخاصة، تعتمد على معلماتها، ليكن مرافقات للجولات في الباصات، متسائلا "ما المشكلة أن كانت المعلمة في المدرسة هي ذاتها المرافقة في جولات الباص؟" معتبرا أن "عدم الإقرار بذلك شرط تعجيزي".

وشددت النقابة، في بيان صحفي سابق لها، على أن المؤسسات الخاصة "اعترضت على تقديم أذونات أشغال جديدة، كونها مؤسسات مرخصة منذ عشرات الأعوام بموجب أنظمة وقوانين".

ولفتت النقابة إلى أن 50 % من مباني المدارس الخاصة "مستأجرة"، ومجموع أعداد طلبتها يتجاوز الـ200 ألف، وهي على خلاف مستعص مع المالكين بموجب قانون المالكين والمستأجرين.

وأشارت إلى أن تطبيق هذا البند يعني "شطب النسبة أعلاه من الساحة التعليمية الخاصة وترحيلها إلى القطاع التعليمي الحكومي".

وأوضحت النقابة أن تعليمات الوزارة والكشف الهندسي والموافقات الخطية الصادرة عن الوزارة منذ العام 1960 "أجازت اعتماد الأسقف المظللة والمرفوعة على أعمدة الساحات المدرسية، واعتبرتها جزءا من البنية التحتية للمدارس"، لافتا إلى أن قرار عدم اعتمادها "مخالف للتعليمات". وأكد البيان حرص النقابة على توفير مرافقات في حافلات نقل الطلبة، وعلى سلامتهم داخل وأثناء صعودهم ونزولهم من الحافلة، "وبالتالي لا مبرر لمطالب الوزارة الأخيرة بتوفير مرافقات في الحافلات".

وكانت النقابة رفضت إرسال تعيينات وتشكيلات المدارس الخاصة للتصديق، إلى أي جهة غير وزارة التربية، باعتبار أن ذلك يتعارض مع المادة (17) من نظام المؤسسات التعليمية الخاصة رقم (27) لسنة 1966، وقرار وزير التربية رقم 1/1/2934 بتاريخ 18 كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي.