نحو رسملة ديون الملكية!

هناك أزمة وجودية تواجه شركة الملكية الأردنية وتحتاج لقرارات حاسمة ، إذ أن مرور الزمن يعني زيادة حجم المشكلة وصعوبة التعامل معها ، فما هي الخيارات المطروحة؟ وهل هي علاجية أي إعادة هيكلة أم جراحية أي تصفية؟.
الأرقام والنسب المئوية للبنية المالية للشركة وحجم المشكلة التي يجري تداولها تعتمد على ميزانية السنة الماضية ، أي أنها تدل على الحال كما كان في نهاية 2013 ، ولكن ستة أشهر من 2014 لا بد أن تكون قد فاقمت المشكلة طالما أن الخسائر مستمرة والحلول معلقة.
كل الحلول التي تم تداولها حتى الآن تدور حول السحب على المال العام: زيادة رأس المال ، شراء أسهم ميقاتي ، وما إلى ذلك. وكان المعتقد أن هذا الحل لن يكلف الحكومة أكثر من 50 مليون دينار ، ليس لها مخصصات في الموازنة ، وتحتاج إلى ملحق من المؤكد أن مجلس النواب لن يقره.
الحقيقة أن المبلغ المطلوب لتعويم الشركة لا يقل عن 250 مليون دينار وقد يزيد ، ذلك أن على الشركة ديوناً مستحقة لأربعة بنوك بما يناهز 120 مليون دينار ، وديوناً مستحقة لمصفاة البترول لا تقل عن 80 مليون دينار ، وليس معروفاً ما هو المبلغ المطلوب للضمان الاجتماعي مقابل اشتراكات الموظفين التي لا يتم توريدها للمؤسسة في مواعيدها.
حلان لا ثالث لهما يمكن وضعهما على الطاولة ، الأول هو الإبقاء على الشركة شريطة رسملة ديون البنوك والمصفاة والضمان الاجتماعي ، وبذلك يتم رفع رأس المال بمقدار تلك الديون ، وهي غير مكفولة من الحكومة ، ولا خيار لذوي العلاقة غير القبول بهذا الحل لان البديل هو شطب الديون.
والثاني هو تصفية الشركة وتأسيس شركة طيران أخرى تشتري من المصفي ما يلزمها من موجودات الشركة تحت التصفية ، وتستقطب ما تحتاجه من موظفي الشركة في حدود نصف المجموع الحالي.
فيما عدا ذلك فإن أي حل آخر لن يكون سوى شراء للوقت والسماح للمشكلة بالتفاقم.
وفي جميع الحالات فإن جهة ما لن تستثمر في الشركة إلا إذا قدّم لها برنامج لإعادة هيكلة الأسطول والخطوط والجهاز الإداري ، وثبوت جدوى الاستمرار.

(الرأي 2014-07-15)