أردنييون : العيد عبء اقتصادي آخر علينا

يشكل عيد الفطر عبءً كبيراً على شريحة واسعة من المجتمع الأردني لما له من خصوصية اقتصادية ، مما جعل استقباله عسراً على الكثيرين.

ووفق ما أوردت موقع الشرق القطرية أنه ومع زيادة معدلات الفقر وتراجع حجم الطبقة الوسطى إلى ما نسبته 29% من إجمالي المجتمع الأردني، يرى الخبير الاقتصادي حسام عايش، تفاقماً في معاناة الأسرة الأردنية، التي تعاني أصلاً من عجز بين معدل دخلها السنوي الذي يزيد قليلاً على 8800 دينار (12.4 ألف دولار) ومعدل إنفاقها الذي يناهز 9200 دينار (13 ألف دولار) سنوياً.

ويضيف الموقع زيادة معدلات البطالة وضعف الزيادات في الدخول وحتى تراجع قيمتها بسبب الغلاء والتضخم ما يجعل من أية مناسبة دينية أو اجتماعية مشكلة كبيرة للأسرة وللمواطنين وبخاصة تلك التي تلي شهر رمضان المبارك، الذي يفاقم عجز الأسر مع زيادة الإنفاق فيه بحوالي 50% في الحد الأدنى عنه في الأشهر الأخرى من السنة.

ولعل ما يزيد الأمور تعقيداً، وفق عايش، هو الاستعداد للعودة إلى المدارس والتي تؤدي إلى تفاقم العجز المالي للأسرة التي تحتاج إلى أشهر عديدة قادمة لاستعادة التوازن النسبي نتيجة لذلك.

وهنا، يقول عايش، فإن الأسرة والمواطن يتدبران أمرهما لمواجهة تلك الأعباء إما من خلال تحويلات المغتربين، أو بالاستدانة، أو بتأجيل سداد قروض أو فواتير مستحقة لأشهر أخرى، أو بجمعيات يتشاركون فيها مع الأقارب أو الجيران أو زملاء العمل، أو بمدخرات يحتفظون بها، أو من إيرادات بيع محصول، وهو الأمر الذي يبين أن الأردنيين يحاولون الوفاء بالالتزامات التي تفرضها علبهم المناسبات المختلفة بوسائل صعبة ومكلفة في معظمها لتكون النتيجة مزيدا من الأعباء على الكثيرين منهم.

ويعترف اقتصاديون أردنيون بأن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية أثّرت على قطاعات اقتصادية مهمة وأصابتها بركود، وبأنها ألقت بظلال قاتمة على المواطن الأردني شعر بها في الفترة الحالية أكثر من السابق.

ويلفتون إلى أن الفترة من عام 2009 وحتى الآن كانت صعبة وليس من السهل محوها من ذاكرة الأردنيين، وهي الفترة التي ضربت بقوة مستوى معيشة المواطنين من حيث قدراتهم الشرائية ما أدى إلى اتّساع الفجوة بين دخل الأسرة وإنفاقها .

وعليه، ففي كل عام تؤدي ثلاثية رمضان والعيد والعودة للمدارس الى مشكلة كبيرة بل تكون أشبه باعصار مالي يجتاح جيب الأسر الاردنية دون قدرة منها على التكيف المريح مع النتائج الخطيرة الناجمة عنه وهو ما يحتاج الى إعادة النظر بالمنهج الاقتصادي السائد والتركيز على زيادة معدل النمو الاقتصادي لزيادة الوظائف التي يستحدثها الاقتصاد وتحسين معدلات دخل الاسرة بما يساهم بتقليل العجز بين دخلها ونفقاتها من جهة ويسمح لها بالتعاطي مع المناسبات المختلفة بأريحة تشعرها ببعض السعادة او على الاقل ببعض الامل بالتغلب على المشكلات الناجمة عنها ولو في سنوات لاحقة من جهة ثانية، كما يؤكد أستاذ التسويق الدكتور محمد عليان.

وبغير ذلك، يؤكد عليان، سيظل المواطن الأردني يعيش في دوامة العجز عن الاستمتاع بأية مناسبة فالهاجس المعيشي وضيق ذات اليد وتراجع الدخول بسبب الغلاء وارتفاع الأسعار وغياب الأفق بعودة التوازن المالي للأسرة عوامل تدفع نحو المزيد من تدهور الحالة المعيشية مع كل المخاطر المترتبة على ذلك.

ويعيد عايش تأكيد ان الأسرة الأردنية بوضعها الحالي تعيش بين مطرقة عجزها المالي وسندان التزاماتها الاجتماعية والمعيشية وهو وضع لم تجد له حلولاً لان قدرتها على التكيف مع المتغيرات المتسارعة في السوق أبطأ من تسارع وتيرة حدوث تلك المتغيرات.

وبالنتيجة؛ سيكون الأردني، وفق عايش وعليان، محظوظاً إن تمكن من تجاوز التعثر المالي والإنساني بعد شهر رمضان وفي العيد سواء على صعيد علاقاته الاجتماعية أو على صعيد التزاماته الإجبارية.