أبعاد الخطة العشرية القادمة

لم تتحدد بعد معالم الخطة أو الرؤية العشرية القادمة ، وما زالت مفتوحة للحوار البناء ، لتجنب الانحرافات والتعرف على الاتجاه الصحيح.
الشيء المؤكد أن الخطة لن تكون خطة استثمارات ، فهذا متروك للقطاع الخاص ، ولديه معايير وحوافز ليس من بينها الالتزام بالخطط الحكومية.
لا يعني هذا أنه لن تكون هناك استثمارات خلال السنوات العشر القادمة ، بالعكس فإن الاستثمارات ستحدث ، وسيقوم القطاع الخاص بالمشاريع ذات الطابع التجاري ، وتقوم الحكومة بمشاريع البنية التحتية إلى جانب وظيفتها في التحفيز والتنظيم.
في اعتقادنا أن إعداد تصور للاقتصاد الأردني خلال عشر سنوات قادمة سيأتي من شقين: الاول هو التوقعات أو الأهداف. ويكون ذلك ببناء جداول تمثل مختلف مؤشرات الاقتصاد الوطني لعشر سنوات قادمة ، شريطة أن تكون التوقعات أو الأهداف واقعية ، وأن تخدم كمرشد لقياس الإنجاز السنوي بتحقيق الأهداف المرسومة ، كما تسهل تعديل الأرقام على ضوء التطورات الفعلية.
والثاني هو السياسات او الافكـار التي ستوضع أمام الحكومات القادمة ، والتي من شأنها تحويل التوقعات والأهداف إلى واقع. ما قدمته المبادرة النيابية مثلاً يقع في هذا الباب ، أي مساهمة في طرح أفكار تتناول مختلف القضايا والقطاعات لتعمل كمرشد لسياسات وقرارات الحكومة ، كما تخدم في تمكين الفعاليات الاقتصادية ورجال الاعمال من التوصل إلى توقعات صحيحة لما ستكون عليه الأحوال في سنوات قادمة ، والاتجاهات التي ستأخذ بها الحكومات بافتراض أن هناك استمرارية ، وأن كل حكومة جديدة سوف تبدأ من حيث انتهت الحكومة السابقة وليس من الصفر.
هذا التصور يضع أصحاب القرار السياسي (حكومات) وأصحاب القرار الاقتصادي (رجال الأعمال) في النور ، وفي حالة من الشفافية تحول دون حدوث أو توقع المفاجآت التي تثير المخاوف وتخلق حالة من عدم التأكد من شأنها تجميد النشاطات الاقتصادية بانتظار اتضاح الموقف.
ليس هناك صعوبة كبيرة في تحديد المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية ، وتحويلها إلى أرقام ونسب مئوية ، الصعوبة تكمن في إبداع الافكار البناءة للاستفادة من المزايا التي يتمتع بها الأردن ، والتوسع في مجال الاقتصاد المعرفي.

(الرأي 2014-08-03)