اقرار القانون المعدل لتنظيم مكاتب استقدام العاملات

المدينة نيوز - أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل لسنة 2014 وارساله الى ديوان التشريع والرأي.

ومن شأن النظام تنظيم قطاع المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين بالمنازل ومنح الوزير صلاحيات واسعة لضبط المكاتب المخالفة لأحكام قانون العمل.

كما يسهم في الحد من ترك العاملة للعمل دون مصوغ قانوني ووضع نص تشريعي يلزم جميع الاطراف لتوفير تغطية تأمينية اوسع واشمل.

وبموجب النظام سيتم تصنيف المكاتب التي مضى على ممارستها العمل مدة لا تقل عن سنة الى ثلاث فئات بحيث يتم تحديد اسس التصنيف ومعاييره بمقتضى تعليمات يصدرها وزير العمل على ان يلتزم المكتب بتقديم الكفالة البنكية المحددة لفئة تصنيفه والبالغة 50 الف دينار لصنف أ و 60 الف دينار لصنف ب و 100 الف دينار لصنف ج.

ويلزم النظام صاحب المنزل او المكتب باستصدار وثيقة تأمين من اي شركة مرخص لها قانونا تغطي العامل بالمنافع التأمينية التي تشمل الحياة والحوادث وتأمين صحي داخل المستشفى وترك أو رفض العمل.

وبموجب النظام يتم انشاء دار للإيواء غير الاردنيين العاملين في المنازل رافضي أو تاركي العمل وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

ويوجب النظام على المكاتب وأصحاب العمل ضمان المعاملة اللائقة لعمال المنازل وبما يتفق مع احترام حقوق الانسان وعدم الاساءة لهم.