المحكمة العليا للإخوان تفسخ قرار فصل قيادات زمزم
المدينة نيوز : -أكد منسق العمل الاجتماعي في المبادرة الأردنية للبناء "زمزم" الدكتور جميل الدهيسات، أن المحكمة العليا في جماعة الإخوان المسلمين قررت أخيرا فسخ أحكام الفصل بحق قيادات "زمزم"، لكنه اعتبر القرار "سلبيا"، وأن من شأنه أن يرجئ البت في القضية أشهرا أخرى.
وبموجب قرار المحكمة الإخوانية الداخلية بفسخ قرار الفصل السابق، وإحالته إلى المحكمة المركزية التي صدر عنها القرار، لإعادة النظر فيه.
وبين الدهيسات، ، أن القرار لم تبلغ به قيادات "زمزم" الإخوانية "مباشرة"، بل علمت به قبل أيام، من خلال أعضاء في المحكمة، وهو القرار الذي يشمل كلا من منسق المبادرة الدكتور ارحيل الغرايبة، ومنسق الملف السياسي الدكتور نبيل الكوفحي وفقا للغد.
وأضاف الدهيسات "أعتقد أن إعادة الملف إلى المحكمة المركزية هو شراء للوقت، وهو موقف سلبي.. وأنا أرى أن مجلس شورى الإخوان لديه صلاحية بإلغاء القرارات والأحكام".
وجاء فسخ القرارات عقب أسابيع من استئناف القيادات الثلاثة قرارات فصلهم، حيث سبقته مشاورات وتفاهمات تبنتها لجنة المساعي الداخلية، أو ما سميت بـ"المصالحة"، التي شكلت بموجب قرار لمجلس شورى الإخوان في وقت سابق، لإيجاد حل توافقي لقيادات "زمزم" من الإخوان. من جانبه، قال القيادي في جماعة الإخوان، عضو لجنة المصالحة، سالم الفلاحات، إن اللجنة رفعت تقريرها، بما فيه من توصيات مؤخرا إلى شورى الإخوان، للنظر فيها، واضاف إن قرار الفسخ "إيجابي، وتجاوب مع مساعي اللجنة، وهو قد يعمل على تسريع حسم القضية".
وزاد "الآن للمحكمة المركزية إعادة النظر بمجمل القرارات، وذلك يدفع باتجاه فكفكة وحلحلة الأزمة، ويمكن الآن سحب القضية أيضا..".
وأوضح الفلاحات لـ"الغد" حقيقة تسريبات نسبت إليه بشأن اشتراطه إلغاء أحكام الفصل لقيادات (زمزم) مقابل مضيه قدما في الترشح لموقع الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، المقررة بعد غد السبت، بالقول: "لم أشترط إلغاء الأحكام، بل الوصول إلى تفاهمات بشأنها، وبالنسبة للانتخابات الاحتمالات ما تزال مفتوحة، ولا أستطيع القول أن المشاورات تتقدم أو تتأخر".
وكان رئيس مجلس شورى الجماعة الدكتور نواف عبيدات صرح لـ"الغد" الأسبوع الماضي، بأن تقرير لجنة المصالحة الداخلية "غير ملزم" للمحكمة العليا الإخوانية، وأن لمجلس الشورى أيضا "صلاحيات لتقييم توصيات اللجنة".
وتسلمت رئاسة المجلس التقرير، بحسب تأكيدات مصادر متطابقة، فيما لم يعلن مجلس الشورى عن عقد الجلسة الخاصة المخصصة لمناقشة التقرير حتى يوم أمس.
