نقابة المعلمين تحدد 17 آب الجاري موعدا لاضرابها

المدينة نيوز - خاص -  اعلنت نقابة المعلمين السبت ، عن بدء اضراب المعلمين بشكل رسمي في 17- آب الجاري ، وذلك تزامنا مع بدء دوام المعلمين للعام الدراس الجديد .

وقال نقيب المعلمين حسام مشة في مؤتمر صحفي في مجمع النقابات ان تحديد موعد الاضراب هو لاعطاء الحكومة فرصة أخيرة لتلبية مطالب النقابة .

واشار المشة خلال حديثة على حرص النقابة على ان لا يؤثر اضرابها على مصلحة الطلاب ، مشيرا الى انه سيكون للنقابة إجراءات يطلع عليها المجتمع الأردني أولاً بأول .

وفي السياق اصدرت نقابة المعلمين بيانا وصل المدينة نيوز نسخة منه توضح فيه مستجدات الملفات المطروحة على الطاولة النقابية .

وتاليا نص البيان كما وردنا :

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي صادر عن نقابة المعلمين الأردنيين

المتعلق في إضراب المعلمين مع بداية العام الدراسي

الزملاء المعلمين و المعلمات أعضاء الهيئة العامة

الزملاء الإعلاميين و الإعلاميات

 نؤكد في البداية على وقوف نقابة المعلمين الأردنيين إلى جانب الشعب الفلسطيني و مقاومته الباسلة التي تتصدى لهذا العدو الغاشم على أرض غزة ، و نوجه لها تحية اعتزاز و إكبار و نهيب بكل شرفاء الأمة و مؤسساتها الرسمية و الأهلية بالوقوف إلى جانب هذه المقاومة .

و إننا في نقابة المعلمين نساهم في حملات جمع التبرعات الخاصة بإغاثة أهل غزة ، و سنطلق مبادرة نقابية للمساهمة في إعادة إعمار مدارس غزة في القريب العاجل

أما فيما يتعلق بالملفات المطروحة على الطاولة النقابية و مستجداتها ، فإننا نؤكد على ما يلي :

• منذ شهر كانون الثاني (1/2014م)  تم التواصل مع كافة الجهات الرسمية من أجل تحقيق مطالب المعلمين ، و من خلال العديد من الاجتماعات و المخاطبات الرسمية للجهات المختلفة من رئاسة الحكومة و رئاسة مجلسي الأعيان و النواب و وزير التربية و التعليم و وزير تطوير القطاع العام و مجلس القضاء الأعلى و مديرية الأمن العام ، ناهيك عن الملتقيات النقابية و ورشات العمل المشتركة مع لجنة التربية في مجلس الأعيان ، و الظهور في العديد من وسائل الإعلام للحديث عن مطالب المعلمين و توضيحها للرأي العام ، إضافة إلى العديد من الفعاليات و الوقفات الاحتجاجية و التي توجت باعتصام المعلمين يوم 29/5 على دوار المعلم (الدوار الرابع).
• منذ 29/5/2014م إلى هذا التاريخ تم العديد من لقاءات اللجنة المشتركة بين النقابة و وزارة التربية و التعليم و الوزارات المعنية ، حيث تم التوافق على تعديلات نظام الخدمة المدنية في غالبية المحاور المطروحة مع وزير التربية و التعليم ، علما بأنه لم يتم تبليغنا رسميا بالتعديلات المراد إقرارها.
• و فيما يتعلق بملف صندوق ضمان التربية فإنه تم مناقشة تحويله إلى هيئة مكافحة الفساد و إعادة صياغة نظامه بحيث يؤدي إلى اختيار إدارة كفؤة للصندوق و تشكيل لجنة لإعادة صياغة مواد نظامه و تحقيق مبدأ الاختيارية في الاشتراك بهذا الصندوق ، إلا أنه لم يتحقق أي شيء في هذا الملف ، و قد رحبنا سابقا بتصريحات وزير التربية بخصوص تحويل ملف الصندوق إلى هيئة مكافحة الفساد إلا أننا لم نبلغ بكتاب رسمي يؤكد على تحويل ملف الصندوق إلى هيئة مكافحة الفساد .
• و فيما يتعلق بملف التأمين الصحي فقد أكدنا مرارا على مطالبنا في هذا الملف ، و قد تم الاتفاق فيما يتعلق بالإجازات المرضية و آليات اعتمادها إلا أنه لم يتم تحقيق أي شيء من هذه المطالب حتى اللحظة ، رغم العديد من اللقاءات الرسمية و اعتصام الزملاء في فرع عمان أمام وزارة الصحة .
• وفيما يتعلق بعلاوة المعلم وعلاوة الطبشورة فانه جرت مناقشات بهذا الخصوص مع وزير التربية والتعليم الذي أصر على إعادة تعريف المعلم لتحقيق هذا المطلب الأمر الذي يحرم عددا كبيرا من الهيئة العامة لنقابة المعلمين من الانتساب للنقابة وعليه فلم نصل للان إلى أي انجاز يذكر في هذا الملف.
• أما فيما يتعلق بالتعليم الخاص واهم المطالب فيه والمتمثلة بإقرار نظام المؤسسات التعليمية الخاصة وإدخال تعديلات جوهرية على العقد الموحد بما يحفظ حقوق المعلمين في القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بحرمان المعلمين من رواتبهم خلال الإجازة الصيفية وحرمان الزميلات من إجازة الأمومة وعليه فلم نصل للان إلى أي انجاز يذكر في هذا الملف.
• وفيما يتعلق بملف امن وحماية المعلم فقد تم مناقشة الأمر مع المجلس القضائي الأعلى ومديرية الأمن العام ولجنتي التربية في مجلس الأعيان والنواب حيث صدرت كتب رسمية تمنع جلب المعلم مباشرة من المدرسة أو من مكان عمله إضافة إلى تبليغ النقابة في حال اعتقال المعلم ولأي سبب كان ، بينما لم تتحقق بقية المطالب الجوهرية في هذا الملف وما زالت الاعتداءات تتوالى على المعلمين .
• إننا ننظر إلى الأمور بكل مسؤولية وأمانة وندرك تماما حاجات الوطن والمواطن والعملية التعليمية ونقدر عاليا أهمية هذه المطالب من اجل رفع شأن المعلم في أمنه وحمايته وإعادة هيبته ورفع مستواه المعيشي والصحي والمهني ليقوم بواجباته على أكمل وجه ،رغم أن خمسة من هذه الملفات لا تكلف خزينة الدولة شيئاً غير إجراءات تتعلق بالقوانين والأنظمة و التعليمات

والإجراءات ، ومع ذلك فإن الحكومة ووزاراتها تماطل في تحقيق أي انجاز يذكر في تلك الملفات .

• وهنا نؤكد إن خيار الإضراب لم يكن خيار المعلمين وإنما ألجأتنا إليه ممارسات الحكومة عندما اصمت آذانها طيلة الشهور الماضية .
• وأخيرا تؤكد نقابة المعلمين أنها لن نتنازل عن حقوق المعلمين ومطالبهم العادلة والمشروعة في كافة الملفات المطروحة وعلى الحكومة ان تتحمل تبعات مماطلتها وتسويفها في تلبية تلك المطالب المشروعة .

نقابة المعلمين الأردنيين

السبت 9/8/2014م