اشادة دولية بكفاءة السياسة المالية المحلية

المدينة نيوز : - أكد وزير المالية الدكتور امية طوقان ان الأداء المالي للحكومة يسير وفق برنامج الاصلاح الوطني.

وبين الاحد ان المراجعة الدورية للفترة الثالثة والرابعة، اكدت نجاح السياسات الاقتصادية التي جاءت لتعالج سياسات مالية قديمة كانت تعتمد دعم السلعة اساسا في الادارة المالية، مبينا ان تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جاءت متوافقة مع البرنامج الوطني وان الاردن من افضل الدول التي اتبعت الاصلاح الاقتصادي في المنطقة بإزالة التشوهات في جميع القطاعات.

وكانت تقارير صحافية اشارت الى انتقاد البنك الدولي للسياسات المالية لمجموعة من الدول في المنطقة، حيث ان تلك السياسات يناهز عمرها اكثر من 20 عاما.

واطلعت (بترا) على تقرير حديث لـ البنك الدولي حمل عنوان التوقعات والتكهنات والحقائق الاقتصادية تحديات أمام سبع بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جاء فيه ,"إن 6 دول عربية هي مصر وتونس ولبنان والأردن واليمن وليبيا، إلى جانب إيران، مؤهلة لتحقيق نمو سريع، غير أن استدامة هذا النمو تعتمد على ما ستتبعه حكومات الدول السبع من سياسات اقتصادية".

وبين طوقان ان الجهات المانحة على ثقة ببرنامج الإصلاح الوطني الذي تنتهجه الحكومة، والدليل تعامل جهات دولية مثل صندوق النقد مع المملكة وتقديم التسهيلات المتاحة، موضحا ان المراجعات الدورية للبيانات المالية كشفت عن تحقيق الاهداف المرغوبة حيث تم تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتعززت ثقة المجتمع الدولي باقتصادنا الوطني والبيئة الاستثمارية لدينا، وبالتالي فان الاستمرار بتصويب الاوضاع المالية متطلب رئيس لدفع وتيرة النمو لاقتصادنا الوطني في كل محافظات المملكة الامر الذي من شأنه الاسهام في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

واكد ان الحكومة تعي تماما زيادة حجم المديونية العامة، ولكنها ملزمة بالوفاء بالتزاماتها وبأقل التكاليف، حيال مشاكل قطاعي الطاقة والمياه، التي اتخذت الحكومة اجراءات من شأنها التخفيف على ذوي الدخل المحدود من حدة هذه الازمات من خلال صرف الدعم النقدي وشبكة الامان الاجتماعي.

وتوقع طوقان ان يصل حجم المديونية العامة بنهاية العام الحالي الى نحو 22 مليار دينار، حيث تشكل مديونية شركة الكهرباء الوطنية منها 5 مليارات دينار.

وقال ان برنامج الاصلاحات الاقتصادية المتبع يقوم على الانسحاب التدريجي من دعم المشتقات النفطية والكهرباء، بالإضافة الى قيام بإصلاحات تخص قطاعي الطاقة والمياه، والغاز المسال، والتي سنلمس نتائجها بنهاية العام 2017.

واوضح ان احتساب المديونية العامة في حال استثناء مديونية شركة الكهرباء الوطنية، فإنها تنخفض الى 17 مليار دينار، لتشكل ما نسبته اقل من 60 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي البالغ 26 مليار دينار.

وأكد طوقان ان الحكومة حريصة على عدم تأثر ذوي الدخل المحدود بسلسة الاصلاحات، حيث ان الحكومة مستمرة بتقديم المساعدات لشبكة الامان الاجتماعي والبالغة مليار دينار.

واشاد طوقان بأهمية المنحة الخليجية التي تقودها المملكة العربية السعودية، والتي دعمت الإنفاق الرأسمالي الذي حُدد في الموازنة العامة بمقدار 2ر1 مليار دينار، مناصفة بين المنحة والموازنة.

ونوه بان وزارة التخطيط تدير هذا الملف بحرص وتقدم تقارير دولية لمجلس الوزراء حول سير العمل في المشاريع الرأسمالية الممولة من المنحة.

واضاف ان الحكومة تهدف ليكون الاقتصاد المحلي اكثر تنافسية ما يعني التخلي عن سياسات الدعم غير المدروس، وتبني سياسات تكفل زيادة الانتاجية وزيادة انتاجية العامل البشري وتنويع المنتجات والاستخدام الامثل للموارد والتركيز على حسن الادارة .

وبين طوقان ان من بين توصيات اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، مساءلة القطاع العام بحيث لا تكون البيروقراطية عقبة امام الاستثمار.