السياحة..أزمة أم فرصة؟

يقول رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور أن أشد القطاعات تأثراً بالأزمات الإقليمية الراهنة هما النقل والسياحة.
أما أن يتأثر النقل، فهذا أمر طبيعي ومتوقع، لأن موقع الأردن مركزي كدولة ترانزيت تمر فوق أراضيه تجارة عدة بلدان مجاورة، وبذلك لا يبقى أمام قطاع النقل سوى دول الخليج العربي. لا توجد دراسة تحدد حجم التأثر لدى قطاع النقل محسوباً بالدنانير والدولارات.
أما فيما يخص السياحة فليست هناك أزمة بل فرصة، ذلك أن حصيلة المقبوضات السياحية خلال النصف الاول من السنة تزيد بنسبة 12% عما كانت عليه في نفس الفترة من السنة الماضية.
على العكس من ذلك فالمفروض أن زعزعة الأمـن الداخلي في عدة بلدان مجاورة مثل سـوريا ولبنان والعراق تؤثر سـلباً على السياحة الأجنبيـة التي تنظر إلى الشـرق الأوسط كوحدة واحـدة، وتعتبره غير آمن في الظروف الراهنـة. لكنها لا تؤثـر على السياحة العربية، وخاصة الخليجيـة، وهي الأهـم من حيث العدد وحجم الإنفاق.
العرب الذين اعتادوا أن يقضوا إجازاتهم الصيفية في سوريا أو لبنان يجدون اليوم أن الأردن هو البديل لتوفر الأمن.
اهتمام الحكومة بموضوع السياحة يجب أن يترجم نفسه في الظروف الراهنة على أنه أمام فرصة لمضاعفة القادمين من دول الخليج العربي. ومن هنا فإن المبلغ البسيط المرصود للدعاية السياحية يجب أن يتركز على دول الخليج وأن يظهر في الفضائيات الواسعة الانتشار.
تستحق اقتصادات السياحة المزيد من الدراسة الهادفة لصنع القرارات. وتدل المعطيات على أن مقبوضات الأردن من السياحة الواردة تقدر هذه السنة بحوالي 1ر3 مليار دينار سنوياً في حين ينفق الأردنيون في الخارج حوالي 800 مليون دينار، أي أن الميزان السياحي يميل لصالح الأردن لولا أن نحو 60% من المقبوضات السياحية يستهلك في استيراد المواد والتجهيزات اللازمة للسياحة.
تقدر القيمة المضافة في قطاع السياحة بحوالي 40% من المقبوضات الإجمالية التي تتراوح حول 12% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن قطاع السياحة يسهم بأقل قليلاً من 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة جيدة ولكنها دون الطموحات ودون الإمكانيات السياحية المتوفرة التي تسمح بمضاعفة حجم السياحة الراهنة.

(الرأي 2014-08-11)