ماذا حدث في حزب الوسط الإسلامي؟!
لم تحظ الخلافات التي عصفت داخل حزب الوسط الاسلامي باهتمام وسائل الاعلام، ربما لثلاثة اسباب: الاول حرص الحزب على ابقاء الموضوع شأناً داخلياً لتطويق تداعياته والحفاظ بالتالي على وحدة الحزب وعافيته، الثاني: حالة “الركود” التي غيبت الحزب منذ نحو ستة اشهر عن الفعل والحركة والنشاط التي تجذب بالعادة وسائل الاعلام،،وربما تكون الخلافات التي اشغلت الحزب بترتيب اوراقه من اهم اسباب هذا الركود والغياب، الثالث: اقتصار تغظيات معظم وسائل الاعلام على ما يصلها من اخبار دون الذهاب الى مصادرها وانتزاعها بالوسائل الصحفية المعروفة، وبالتالي فإن الاعلام ربما يتحمل قسطاً من مسؤولية الاكتفاء بالاستقبال وعدم المتابعة والبحث عن المعلومات والاخباراو انه ربما استنكف عن المتابعة هنا على اعتبار ان وزن الخبرلا يستحق ذلك .
لكن ،ماذا حدث داخل حزب الوسط الاسلامي؟ هل هو انقلاب ام انقلاب على الانقلاب ام محاولة لتصحيح المسار(ثورة بيضاء ان شئت!)؟ في التفاصيل ان احد مؤسسي الحزب (مروان الفاعوري) قدم استقالته من الحزب،وقد سبقة قبل شهر رئيس مجلس الشورى (عبد الرحيم العكور)، وباستثتاء البيان المقتضب الذي اصدره الامين العام للحزب (النائب مدالله الطروانة) والذي تضمن قبول الاستقالة ،فإن الرواية الوحيدة التي “فسّرت” الاستقالة جاءت من طرف احد العضوين المستقيلين، وهي تبدو –في تقديري- غير مكتملة ( لا تسأل :هل كانت مقنعة ام لا ؟ )،ذلك اننا الفنا في سياق تجربة الحزب الماضية ان التحفظات والانتقادات ضد اداء الامانة العامة للحزب تفضي الى الانقلاب عليها وتغييرها، لكن هذه المرة حدث العكس تماما، وبالتالي فان استقالة عضو مؤسس سبق وان شارك في معارك سياسية داخل الحزب تسببت في اقصاء 3 امناء عامين على الاقل منذ تأسيس الحزب (د.عاطف البطوش ، د. بسام العموش، د.فايز الربيع) ،تبدو وكأنها “انسحاب” اضطراري لا مجرد استقالة فقط،وعليه فإن اسبابها تتجاوز ماجاء في الرواية المعلنة.
هل هي انقلاب اذن؟ كما ذكرت فإن مسالة “الانقلابات” ليست جديدة على مسيرة الحزب،لكنها هذه المرّة تبدو غير ذلك تماماً،ووفق وجهة نظر بعض المصادر داخل الحزب فإنها اشبه ما تكون بانقلاب على الانقلاب،وربما محاولة لتصحيح المسار واعادة بناء الحزب على أسس جديدة بعدما فشلت كل الجهود في اختراق المعيقات التي وقفت امام تطويره واستثمار كتلته البرلمانية (17 نائباً) على أساس “مؤسسي” يخدم اهداف الحزب ويجنبه ما أصاب غيره من آفات الشللية والقطيعة مع المجتمع.
تاريخياً،تعرض الحزب منذ نشأته (2001م ) الى هزات متكررة،لكن هذه المرّة تبدو الهزة اهم واخطر لثلاثة اسباب : الاول ان اتجاه هذه الهزة كان عكسياً، ففي المرات السابقة كانت الانقلابات تستهدف ازاحة امين عام الحزب فيما لم تستهدف “التغييرات” هذه المرّة الامانة، حيث حافظ الامين العام على موقعه فيما انسحب احد الاعضاء المؤسسين من عضوية الحزب ،ومن اللفت هنا ان (كرة ) الاستقالات لم تتدحرج ،لا على صعيد المكتب التنفيذي ولا على صعيد الاعضاء والفروع، أما السبب الثاني فهو أن هذه “الهزة” قطعت العلاقة بين الحزب والمنتدى العالمي للوسطية الذي كان “الغرفة” الاخرى للحزب،وربما “الغرفة” الاهم التي استحوذت على الدور والصورة،وعلى التأثيث والحركة ايضا،وبالتالي فإن “قطع” الحبل السري بين الطرفين سيكون له تداعياته وارتدادته التي ستظل اسئلتها وامتداداتها معلقة بانتظار اجابة ما عليها، أما السبب الثالث قهو يتعلق بمضامين هذه الهزة واهدافها وتوقيتها، وفي تقديري - مع غياب تفاصيل ماجرى حتى الآن، وبالاستناد الى وجهة النظر الى اعتبرت ما حدث خطوة “تصحيحه” - فإن الحزب سيكون أمام مرحلة “انتقالية” تستهدف اعادة بناء وتفعيل طاقاته وتحديد وتجديد مساراته وفق رؤية تتناسب مع رسالة “الوسط” والاعتدال، في المجال السياسي تحديداً،خاصة في هذا “التوقيت” الذي تحول فيه العنف الى عنوان رئيس للصراعات السياسية على تخوم الدين والطائفة والمذهب ...وأصبحنا فيه –في الدائرة الوطنية تحديدا- بحاجة الى “حزب” نموذج يعكس بأدائه قيم الاعتدال الحقيقي والوسطية الصحيحة، لا على صعيد الوصول الى النخب فقط وانما الوصول الى القواعد الشعبية ايضا .
هل سيتمكن الحزب من “استثمار” هذه الهزة وتجاوز ارتداداتها؟ الجواب سيكون متاحاُ في نهاية الشهر الحالي حيث ستحدد انتخابات مجلس الشورى اتجاهات البوصلة،وتضعنا أمام تفاصيل الصورة،لكن قبل ان نصل الى ذلك الموعد اعتقد ان ثمة مسألتين لا بدّ من الاشارة اليهما: احداهما ان من مصلحة الدولة التي يفترض ان الحزب يعبر بشكل او بآخر عن خطابها “المعتدل” ان تساهم في انجاح هذه التجربة وتصحيح مساراتها مادام انها امتلكت القدرة الذاتية على مراجعة تجربتها وتقويم اخطائها،أما المسألة الاخرى فهي ان من واجب الفاعلين في الحزب والمخلصين لرسالته ان يساعدوا أنفسهم لكي يستعيد الحزب عافيته، وربما تكون الانتخابات هي “الامتحان” الاول لتسجيل ما يلزم من نقاط في هذا الاتجاه...
(الدستور 2014-08-13)
