الحكومة تقر قانون التصديق على رخصة شركة الكهرباء الاردنية

المدينة نيوز - اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الاسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على رخصة شركة الكهرباء الاردنية.

وكان مجلس الوزراء قرر بتاريخ 22/5/2014 الموافقة على اتفاقية تسوية ومصالحة ما بين الحكومة وشركة الكهرباء الاردنية حيث تم توقيع هذه الاتفاقية بتاريخ 29/5/2014 وقد تم التوصل الى هذه الاتفاقية نتيجة للمفاوضات المستمرة والمكثفة ما بين ممثلي الحكومة وممثلي شركة الكهرباء الأردنية والتي تم من خلالها معالجة وتسوية جميع الأمور والادعاءات والمطالبات العالقة والقائمة بين الحكومة وشركة الكهرباء الأردنية.

كما توصلت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الى اتفاق مع شركة الكهرباء الأردنية على كافة بنود الرخصة الدائمة ولمدة 20 سنة بما في ذلك منهجية التعرفة ومعايير الأداء والتي تم توقيعها ايضاً بتاريخ 29/5/2014.

ومن اهم المكاسب المتحققة لصالح الحكومة من اتفاقية التسوية والمصالحة التي تم توقيعها مع الشركة هو قيام الحكومة لاول مرة بتقاضي مبلغ 65 مليون دينار ثمنا ًللرخصة كذلك تحديد سقف ولأول مرة على الربح قبل الضريبة بنسبة 16 بالمائة من رأسمال الشركة،حيث ساهم السقف بتحقيق وفر مالي على طول عمر الرخصة لصالح التعرفة والخزينة، والذي أدى الى خفض معدل الرأسمال المرجح (WAAC) من 10 بالمائة الى 5,6 بالمائة بخلاف شركات التوزيع الأخرى العاملة في الاردن ضمن افضل المعدلات العالمية.

ومن المكاسب المتحققة ايضاً اقرار الشركة بملكية الحكومة لموجودات مساهمات المشتركين وفلس الريف والتي تبلغ حالياً 154 مليون دولار.

كما وافقت الشركة بتمكين الحكومة من استعمال خمسة ازواج من شعيرات غير مضاءة من كيبل الألياف الضوئية الخاص بالشركة بدون دفع اي بدل او رسم او اي مبلغ مقابل هذا الاستعمال وعلى ان تستعملها الحكومة والمؤسسات الرسمية والبلديات.

كما نصت الاتفاقية ايضاً التأكيد لحق الحكومة بشراء المشروع عند انتهاء الرخصة وفقا ًللمادة 31 من قانون الامتياز، ومن المكاسب الاخرى التي تم تحقيقها ايضاً اعتبار مطالبة الشركة منتهية بخصوص استرجاعها المبالغ التي تم تسديدها لدائرة ضريبة المبيعات والتي تم استيفاؤها على مستوردات الشركة والبالغة حوالي 38 مليون دينار.