النسور يتحدث عن الاقتصاد الاردني وخطة تطويره
المدينة نيوز:- استعرض رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في مؤتمر صحفي عقده في رئاسة الوزراء السبت وبمشاركة وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة لشؤون الاعلام الخطة التي تعدها الحكومة بالتشارك مع كافة قطاعات المجتمع الاردني لإعداد تصور للاقتصاد الاردني للسنوات العشر المقبلة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية .
وقال رئيس الوزراء ان جلالة الملك وجه الحكومة لوضع تصور لما سيكون عليه الاردن بعد عشر سنوات وليس خطة كون الخطة لها كلفة وارقام ومؤشرات رقمية محددة وانفاق ومصادر تمويل لافتا الى ان الاردن معتاد على الخطط الخمسية والثلاثية والخطط الدوارة .
وزاد رئيس الوزراء " هذه نظرة طويلة المدى لعشر سنوات " مؤكدا اننا ندرك صعوبة التنبوء لما سيكون عليه الحال بعد عشرات سنوات قادمة في ظل الاوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط والمتغيرات الاقتصادية ومنها اسعار النفط التي تقلب كل المعادلة فضلا عن الاضطرابات السياسية واثرها على السياحة والاقتصاد .
ولفت رئيس الوزراء الى انه ولضمان ان يكون هذا التصور واقعيا وياخذ بالاعتبار المتغيرات الاقليمية وتاثيرها على الاردن ستكون هناك وقفة تقييميه تاملية كل ثلاث سنوات خاصة وان الاردن المحاط بثلاثة اقطار تشهد في الوقت الحالي حروبا هي العراق وسوريا وفلسطين يتاثر كثيرا بهذه الاحداث .
واشار الى ادراك الاردن لتاثير المتغيرات الاقليمية على الاوضاع في الاردن حيث كان لها تاثيرات مباشرة على اسطول النقل البري الكبير وانقطاع الحركة البرية مع العراق وسوريا وتركيا ولبنان مثلما اثرت على حركة الطيران والسياحة والتعليم الجامعي وعودة الطلبة من العديد من الاقطار والصادرات .
وقال رئيس الوزراء انه وضمن هذه الصعوبات نحاول ان نضع تصورا تاشيريا لما سيكون عليه الاردن عام 2025 تتضمن مؤشرات اقتصادية والى حد ما اجتماعية ايضا .
ولفت رئيس الوزراء الى وجود ثلاثة قطاعات معوقة للاقتصاد الاردني وهي الطاقة والمياه والرقعة الزراعية مؤكدا انها تشكل نقاط ضعف رئيسية في بنية الاقتصاد مثلما اشار الى وجود مشكلتين ملازمتين لهذه المعوقات وهما تواجد اعداد كبيرة من اللاجئين تبقى لمدة طويلة دون عودتهم بعد انتهاء الازمة في بلدانهم مؤكدا ان ملازمة اللجوء يجب التعامل معها كحقيقة اقتصادية اجتماعية موجودة .
وقال ان المتلازمة الثانية هي عدم ثبات الاسواق التي ترهق كل مخطط وكل من يقوم على العمل الاقتصادي نتيجة الجيرة وما يتاثر بها الاقتصاد من حيث الصادرات والواردات .
ولفت بهذا الصدد الى ان الاحداث في سوريا اثرت بشكل كبير على الامن الداخلي وانعكاس ذلك على الصحة والبيئة وغيرها من القطاعات مثلما اثرت على تبادلنا مع لبنان وكذلك الامر بالنسبة للعراق الذي كان يستوعب منتجاتنا الزراعية لتعوضنا عن السوق السوري الى حد كبير والان توقفت في هذين الاتجاهين مثلما توقفت مستورداتنا من النفط منذ اكثر من 8 اشهر .
واضاف النسور ان الوضع في مصر اثر كذلك على انقطاع الغاز المصري والمجموعات السياحية المتبادلة " ثم انقطعنا عن تركيا وهي شريك مهم " كما ان التبادل التجاري مع الضفة ليس بافضل حالا بسبب القيود المفروضة .
وردا على سؤال اكد رئيس الوزراء ضرورة ان يفرد فصل خاص في التصور للسياسة النقدية باعتبارها هيكلا من هياكل الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي .
وبشان اللاجئين في الاردن اكد رئيس الوزراء ان الاردن هو ثالث اكثر دولة على مستوى العالم يستضيف لاجئين من حيث العدد المطلق وهو الدولة الاولى في العالم في استضافة اللاجئين من حيث النسبة الى عدد السكان .
وقال رئيس الوزراء " هذا قدر الاردن ان محيطه من اشقائه وليس جنسا او عرقا مختلفا وبالتالي من يلجا الينا هم ابناء جلدتنا " مؤكدا ان الاردن باستضافة اللاجئين انما يقوم بهذا الامر نيابة عن كل العرب لافتا الى ان الاردن يتلقى جزءا من جزء من الكلفة المباشرة التي يتحملها الاردن بسبب اللجوء والتي وصلت اكثر من 4 مليارات دولار .
واضاف " صحيح هناك مساعدات عينية وخيم وطعام ولكن هذه لا تشكل الا جزءا بسيطا من كلفة الاستضافة " لافتا الى ان هناك كلفا غير مباشرة للجوء ومنها الكلفة الامنية والافات الاجتماعية المصاحبة وتهريب السلاح والمخدرات والعناصر المسيسة او شبه العسكرية التي عملت بعض الارتكابات ومزاحمة الاردنيين في فرص العمل " .
ولفت الى ان عدد اللاجئين السوريين في الاردن وصل الى مليون و 420 الف سوري وما يزيد عن 220 الفا من العراقيين ومن الاشقاء الفلسطينيين نحو مليونا و 750 الف ممن لا يملكون هوية او اقامة وكذلك الامر بالنسبة لجنسيات اخرى منها الليبية حيث يوجد اكثر من 20 الف ليبي مؤكدا ان الاردن لا يضيق ذرعا باللاجئين " ويحق للشعب الاردني ان يعتز ويفتخر باستضافته لهولاء الناس " .
وبشان التعديلات الدستورية التي تقدمت بها الحكومة اشار رئيس الوزراء الى ان الرسائل الملكية وجوابه عليها تدل بشكل واضح على ان الديمقراطية مستمرة ويجب ان تتقدم وان يتسع مداها وتتعمق مضيفا : وحتى يتم ذلك ويكون الكل مرتاحا للنتائج باننا لا نقذف انفسنا بالمجهول فتنتكس التجربة فقد عملنا التعديلات الدستورية باتجاهين .
الاتجاه الاول يتعلق بالهيئة المستقلة للانتخاب، مؤكدا ان هذه رؤية ديمقراطية تقدمية كبيرة تتخلى فيها الحكومة عن حقها في اجراء الانتخابات لضمان النزاهة المطلقة وتسند القيام بذلك الى الهيئة وكذلك توسيع صلاحياتها في اجراء المزيد من الانتخابات لتشمل الانتخابات البلدية واي انتخابات اخرى يقررها مجلس الوزراء لتصبح الهيئة تخدم الكل وليس الحكومة.
اما التعديل الثاني فاكد ان له وجها سياسيا مهما جدا وله فرعان الاول انشاء وزارة الدفاع وهذا يتطلب تعديل التشريعات دون الحاجة الى تعديل الدستور نظرا لوجود منصب وزير الدفاع الذي يتولاه رئيس الوزراء، لافتا الى ان "المطلوب هوتحويل هذه الحقيبة الى حقيبة منفصلة عن رئيس الوزراء ويبقى وزير الدفاع مسؤولا عن القطاع العسكري ولكن تزاح من الجيش مهمات الخدمات اللوجستية مثل الخدمات الطبية والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية والمركز لجغرافي الملكي ليبقى الجيش منصرفا للمهام الرئيسية في الدفاع عن الوطن " .
وقال ان وزير الدفاع سيظهر في التشكيلة الوزارية كباقي الوزراء سواء مدنيا او عسكريا متقاعدا لافتا الى ان وزراء الدفاع في الاردن عبر تاريخه كانوا مدنيين او من خلفيات عسكرية .
واضاف ان التعديل الدستوري الثاني سيشمل تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات لافتا الى ان الاردن مقبل على حياة سياسية تتطور وستاتي مرحلة تكون فيها قدوم الحكومات من نتائج الانتخابات " ولا نريد لهذه الكتل او الاحزاب التي تشكل حكومة ان تتدخل في ادارة الجيش " مؤكدا ان التعديلات الدستورية تستهدف تعظيم الديمقراطية وتشكيل حكومات برلمانية دون تحفظات.
وبشان اضراب المعلمين اكد رئيس الوزراء ان المعلمين هم صفوة الصفوة ولهم احترام ومحبة وحقوق ويستحقوا كل الدعم "وهذا لا جدل فيه ومهما عملنا للمعلمين نكون مقصرين " لافتا الى ان مطالب المعلمين التي تصل الى نحو 17 او 18 مطالبا سينفذ الممكن منها ولكن ما لا نستطيع عمله سنقول لهم ذلك بكل وضوح .
وقال " نحن في اسوا وضع اقتصادي مر على المملكة حيث اضطررنا الى رفع اسعار المشتقات النفطية والكهرباء وامسكنا عن رفع سلع اخرى وهذا لايسمح برفع علاوات ورواتب " مؤكدا انه اذا تعرض الاقتصاد لاي هزة فان الحكومة والادارة المالية فيها هي من تلام وليست النقابة .
ولفت الى ان الحكومة خلال فترة السنة والنصف الفائتة لم تستجب اطلاقا لكل الضغوط وفي نفس الوقت لم تجابه او تقمع ولكن باسلوب الحكمة والحزم متوجها الى المعلمين ان يقدروا الظرف في هذا الوقت الاسوا للمطالبة .
واكد ان ارتهان الطلبة سلاحا للاضراب هو اسوا طريقة لافتا الى انه لا يعمل بهذا الاسلوب في دول العالم حيث ان 99 بالمائة من دول العالم غير مسموح بها اضراب المعلمين والاطباء .
وقال " اتوجه لاخواني المعلمين ان يعوا الوضع الراهن في البلد وفي المنطقة ولا اريد لمجلس النقابة ان يعطوا اي انطباع الا انهم لكل المعلمين وليس لفئة منهم وان الا يعطوا اي انطباع بالحزبية لان هذا ممنوع بشكل قاطع " .
واكد ان لكل شيء اوانه الصحيح وهذا الوقت غير صحيح مشددا على انه لا يجوز اخذ الطلبة رهائن لاسباب مطلبية .
وبشان انبوب النفط مع العراق قال رئيس الوزراء اننا وجدنا من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الالتزام بالقول " مؤكدا ان المشروع لم يتوقف عن العمل حيث تمت المسوحات الجغرافية والجيولوجية ووضع برنامج العمل واعداد وثائق العطاء التي طرحت " وليس لدي شيء يجعلني اظن ان العمل قد توقف " .
وقال لا اتصور ابدا ان يكون منهج رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي قطع الصلات مع اشقائه بل سيقوم على تعظيمها وزيادتها معربا عن ثقته بان العبادي سيستمر في هذا المشروع الذي يخدم الاردن حقا وفي نفس الوقت يخدم العراق بشكل كبير .
ولفت الى اتفاق الاردن والعراق ومصر على ان يستمر انبوب النفط العراقي الى الاراضي المصرية لتزويدها من ناحية واستعمال شواطئها للتصدير عبر البحر المتوسط في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها عملية تصدير النفط العراقي .
وردا على سؤال اكد ان الحكومة لن تقوم بحل جماعة الاخوان المسلمين ولا تفكر بهذا الامر مضيفا " سيكون يوما حزينا اذا بدانا نفكر بحل الجماعة " .
واضاف " حتى نبقى على نفس المشاعر هناك متطلبات , من جانبنا اعطيناهم حق العمل بطريقة قانونية وعلى ان تفعل الجماعة الامر نفسه " لافتا الى انه بدر من الجماعة في الاسابيع الاخيرة بعض الاقوال وبعض الحركات التي امتعض منها الكثير من الشعب الاردني .
واكد ان الاردن لم يقصر مع غزة واهاليها مضيفا " غزة لنا جميعا وهم ابناؤنا ولا احد يستطيع احتكار غزة " وقال نحن لسنا في الصف المضاد لغزة .
ولفت الى حديثه السابق مع بداية العدوان الاسرائيلي على غزة بانه ليس من الحكمة او التكتيك المفيد ان يتم ازاحة الاضواء عن اسرائيل للبدء بالقاء اللوم على الاردن متسائلا بماذا قصر الاردن .
وقال " هل هناك دعوات غير سحب السفير ؟ " مؤكدا ان وجود السفير الاردني يخدم بشكل رئيسي المسجد الاقصى والقدس والسجناء الاردنيين في السجون الاسرائيلية وخدمة مصالح ابناء فلسطين وعرب ال 48 مؤكدا عدم الاستفراد بالاردن مرة ثانية ولومه على امور لم يقصر بها .
وبشان معاتبة الاردن لتاييده للمبادرة المصرية قال رئيس الوزراء " الاردن ايد المبادرة المصرية منذ اليوم الاول ومرت 29 يوما من العدوان الوحشي على غزة وتم القبول بالمبادرة المصرية " متسائلا من كان موقفه اصح من عرف منذ البداية ان المبادرة المصرية هي الحل ام من عرف بعد ذلك ب 29 يوما .
واكد ان الاردن سيبقى كما كان دوما على سياسته الصحيحة داعيا الى عدم التشكيك بعلاقة الاردن بالقضية الفلسطينية معتبرا ان هذا يشكل ظلما فادحا للاردن .
وكان رئيس الوزراء استهل المؤتمر الصحفي بالترحم على الاعلامي اللبناني مازن دياب الذي اغتيل في بيته بعمان يوم الجمعة متقدما بالتعزية لاسرته وذويه وللأسرة الصحفية والإعلامية الأردنية واللبنانية والعربية.
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني ان عقد هذا المؤتمر الصحفي وبحضور رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الحكومة بهذا التصور الذي تعكف وزارة التخطيط بالنيابة عن الحكومة على صياغته .
واكد ان الجهد الحكومي في مجال وضع التصور لم ينته بعد " وياتي المؤتمر الصحفي اليوم لاطلاع الراي العام في هذه المرحلة على الخطوات التي تم اتخاذها وتسليط مزيد من الاضواء حول هذا التصور الذي تعكف الحكومة على اعداده صدعا للتوجيه والامر الملكي السامي " .
من جهته قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف ان الاردن يواجه ، تحديات جسيمة فرضتها ظروف خارجية وأزمات متوالية أبرزها ارتفاع فاتورة الطاقة، وتبعات الأزمة السورية خاصّة أزمة اللاجئين السوريين مما زاد الاعباء المفروضة على مواردنا المحدودة وشكل ضغطاً هائلاً على بنيتنا التحتية واقتصادنا الوطني بكل قطاعاته فضلا عن آثاره الكبيرة في رفع الاسعار وزيادة الضغوطات على المالية العامة.
واضاف سيف ان اقرار رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة للأردن حتى عام 2025 اصبح امراً ملحاً، حيث أن الكثير من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الاردن اليوم اصبحت اكثر الحاحا وتأثيرا على مستقبل التنمية الشاملة والمستدامة التي ينشدها الاردن والتي تحتاج الى رؤية منهجية تستند الى الحوار وتراكم الخبرات والتخطيط السليم لتفادي تأثيراتها السلبية على جهود التنمية.
واضاف ان الحكومة اتخذت عددا من القرارات الصعبة لكن هناك العديد من الاجراءات الضرورية المتبقية لتأمين الاستقرار متوسط وبعيد المدى، اضافة الى عدد من الأسئلة التي تستوجب الاجابة، منها هل يمكن الاستمرار بالسياسات كما هي عليه أم يجب التغير وفقا لمنهجية جديدة، هل يعتبر عمل الحكومة مرضيا أم يتطلب التحسين، هل نحن راضون تماماً عن أسلوب الحكم المحلي وتمكين المجتمعات؟ هل هناك رضا عن دور القطاع الخاص، وهكذا دواليك كمسائل وسياسات (الدعم، الطاقة، المياه).
واضاف انه وفي ظل هذا المعطيات تلقينا باعتزاز رسالة الملك عبدالله الثاني بضرورة وضع تصور شامل وواضح المعالم للسنوات العشر القادمة، بحيث يكون هذا التصور الشامل منهاج عمل لحكومتي والحكومات القادمة.
وبين ان الرسالة الملكية السامية اكدت ان يكون هذا الجهد ضمن اطار وطني تشاركي تسهم به النخب الأردنية من قطاع عام وخاص ومؤسسات المجتمع المدني وبالإضافة إلى مجلس الأمة وانها حددت مجموعة من المرتكزات الرئيسية التي لا بد ان تستند اليها الحكومة في وضع هذا التصور المستقبلي من ابرزها، الحفاظ على الاستقرار المالي الكلّي وتطوير السياسات المالية، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مُحركات النموّ الاقتصادي، التنافسية وتحفيز القطاعات للوصول الى النتائج المتوخاة، وتكثيف البرامج الموجهة لمحاربة الفقر والبطالة وحماية المستهلك وتعزيز شبكات الامان الاجتماعي، ودعم المشاريع الإنتاجية والريادية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والارتقاء بنوعية وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات، وضمان التوزيع العادل لمكتسبات التنمية من خلال التركيز على البرامج التنموية في المحافظات.
اما في الجانب الإجرائي فبين سيف ان الحكومة قامت لإعداد هذا التصور بتشكيل اللجان القطاعية وفرق عملها، وقد حرصت الحكومة على ان تضم هذه اللجان كافة اطياف المجتمع الاردني من حكومة وقطاع خاص ومنظمات المجتمع المدني واعضاء مجلس الامة.
كما تركت الحكومة المرونة الكافية لرؤساء اللجان للاستعانة بالخبرات الوطنية والمؤسسات البحثية والأكاديمية واي جهات وطنية اخرى او اشخاص ذوي علاقة للمشاركة والمساهمة في اعمال هذه اللجان،وقد ترأست مؤخرا اللجنة التنسيقية وأكدت أهمية دورها في المهمة الكبيرة الملقاة على عاتقها.
واضاف ان عمل هذه اللجان يستند الى عدد من النقاط الرئيسية والثوابت اهمها الحرص على مبدا التشاركية في جميع مراحل العمل، والانطلاق والاعتماد على الوثائق الوطنية والاستراتيجيات والدراسات القطاعية التي اشارت اليها الرسالة الملكية السامية،وبالتالي البناء على الانجازات وتحديد التحديات حيث تم جمع أكثر من مائة وثيقة متخصصة، وضمان التنسيق والترابط بين اعمال اللجان المختلفة والعمل تحت اطار اقتصادي كلي واحد، لضمان التكامل والتناغم بين الاهداف الوطنية والسياسات القطاعية.
واشار الى انه يساند أعمال هذه اللجان مجموعة من الخبراء المحليين والدوليين لتيسير وتسهيل اعمالها، كما يشرف على عملها لجنة توجيهية عليا برئاستي.
واضاف انه يتزامن هذا الجهد الوطني لإعداد التصور المستقبلي للاقتصاد الاردني مع ما تنجزه الحكومة حالياً بالتعاون مع مجلس الامة في توفير التشريعات والقوانين الناظمة للحياة الاقتصادية والاجتماعية مثل: قانون الاستثمار، قانون ضريبة الدخل والمبيعات، قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأخيرا وليس آخرا قانون البلديات، وقانون اللامركزية.
واعتبر هذه التشريعات بما تتضمنه، تعتبر الخطوة الأولى لإحداث التغيير بالاتجاه المطلوب، بالإضافة للبرنامج التنموي للمحافظات ومشروع قانون اللامركزية الذي يفترض أن ينقل الأردن بالتدريج الى مرحلة جديدة فيما يخص الحكم المحلي والأدوار المنوطة بالمجتمعات المحلية ومسؤولياتها.
واشار الى الحكومة عملت على تنفيذ جملة من الاجراءات التي ساهمت في تحسين وتيرة النمو الاقتصادي وحسنت من بيئة الاعمال والاستثمار، وتوفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد اساساً في عمل واعداد هذا التصور، وللتذكير بأن نسبة النمو المتحقق في الربع الأول من هذا العام بلغت حوال2ر3 بالمائة.
وبين انه فيما يتعلق بالمحاور الرئيسية لهذا التصور المستقبلي فستكون ضمن المجالات، تنمية اقتصادية شاملة ومتوازنة، تنطلق من مبدأ الحفاظ على الاستقرار على المستوى الكلي، وتنمية الموارد البشرية، بحيث يجري التنسيق بين كافة المراحل التعليمية وما يجري من حوار فيما يخص نتائج الثانوية العامة وتداعيات ذلك يؤشر الى الرغبة الحقيقية في الاصلاح، وتطوير البنى التحتية والخدماتية والحفاظ على البيئة وتحديد أولويات لا بد من تنفيذها وفقا لما يتاح من موارد مالية، ورفع مستوى كفاءة الاداء الحكومي بحيث تتم مراجعة أداء الحكومة وحجمها بالنسبة للناتج المحلي وطبيعة الاجراءات التي تتخذها الحكومة وكيف يمكن تطوير آليات العمل للتخفيف من الروتين والإجراءات غير الضرورية وما يترتب عليها من كلف إضافية، وتحسين بيئة الاعمال والاستثمار وعمل المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وتنمية المحافظات واللامركزية.
أما فيما يتعلق باطار التشاركية وليكون هذ العمل جهداً وطنياً بامتياز فبين سيف انه سيتم من خلال الطلب من شركائنا وعلى سبيل المثال لا الحصر الأحزاب السياسية، النقابات المهنية والعمالية، الفعاليات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني ذلك لحثهم على تزويدنا بأي أفكار أو طروحات يرونها مناسبة في هذا المجال.
وسيتم تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية للمحافظات للالتقاء بالفعاليات الأهلية فيها والاستماع لمطالبهم وبما يساعد بإزالة الفوارق التنموية بين المحافظات واستغلال الإمكانات المتاحة في هذه المحافظات.
وسيتم عقد مؤتمر وطني في السادس من ايلول المقبل حيث سيتخلل هذا المؤتمر ورش عمل قطاعية وجلسات عصف ذهني لمناقشة التوجهات المستقبلية لكل فريق ومحور وعرض ما تم التوصل إليه من نتائج حتى تاريخه.
واكد سيف ان اعداد هذا التصور سيتبعه اعداد خطط وبرامج عمل تنفيذية تحتوي على العديد من المبادرات للسنوات العشر القادمة تتواءم في مضمونها بين مشاريع كبرى، إصلاحات تشريعية وقانونية، برامج تدريب وبناء قدرات لتحسين مهارات وقدرات المواطن الاردني في القطاعين العام والخاص، كما ستحتوي هذه الخطط على مؤشرات قياس أداء لتسهيل متابعة التنفيذ.
واشار الى رئاسة الوزراء ستتولى متابعة تنفيذ خطط العمل التنفيذية، حيث سيتم تفعيل وحدة متابعة ومراقبة الأداء الحكومي في رئاسة الوزراء لمتابعة تنفيذ كافة الاجراءات والمقترحات الواردة في هذا التصور، ونشر الانجازات بشكل دوري لتكون متاحةً لاطلاع أطياف المجتمع الأردني كافة، وبما يمكن من تقييم أوجه القصور وبالتالي تعزيز المصداقية والثقة بين الحكومة والمواطن ومحاسبة المقصرين.
وحول الأسئلة حول سيناريوهات المستقبل وقدرة الاطار على الصمود ومدى صلاحيته في ظل تغير الظروف المحلية والاقليمية، وهنا نؤكد ان هذا الاطار سيكون مرناً وسيوفر فرصة لصانع السياسات الاقتصادية والاجتماعية للتكيف مع المستجدات، ولكن هناك مرتكزات لا بد منها تتمثل بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي، وكذلك جملة من الاجراءات الاصلاحية الضرورية التي من شأنها تحسين مستوى الخدمات.
(بترا)
