تقرير رسمي : 1.66 مليار دولار انفاق الاردن على الصحة في عام " 2012 "
المدينة نيوز - اظهر احدث تقرير للحسابات الصحية الوطنية ارتفاع انفاق الاردن على الصحة في عام 2012 بنسبة 3ر5 بالمئة مقارنة بعام 2011 والذي يعتبر حسب القائمين على اعداده مرتفعا لدولة مصنفة من الدول ذات الدخل المتوسط.
وكشف التقرير الفني الخامس للحسابات الصحية الوطنية في الاردن للسنة المالية 2012 الذي اعلنت نتائجه اليوم في ورشة عمل نظمها المجلس الصحي العالي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية خصصت لمناقشته والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق أن الأردن أنفق على الصحة مليارا و 665 مليون دينار في ذاك العام مقابل مليار و 581 مليون دينار في عام 2011 الذي سبقه .
وقال التقرير ان حجم الانفاق الصحي شكل ما نسبته 58ر7 في عام 2012 من الناتج المحلي الاجمالي في حين كانت النسبة 72ر7 بالمئة عام 2011 .
كما ارتفعت حصة الفرد من الإنفاق على الرعاية الصحية لتصبح 6ر260 دينار عام 2012 مقابل 9ر252 دينار عام 2011 أي بنسبة زيادة تقدر بحوالي 3 بالمئة .
وكشف التقرير عن ارتفاع حجم الانفاق الدوائي في المملكة ليصبح 5ر445 مليون دينار عام 2012 مقارنة مع 8ر427 مليون دينار في عام 2011.
ولفت التقرير ان نسبة الزيادة في حجم الانفاق الدوائي تصل الى 1ر4 بالمئة بعد ان ارتفع بواقع 6ر17 مليون دينار عام 2012.
ولفت التقرير الى ان حصة الفرد من الانفاق على الدواء وصلت الى 7ر69 دينار في عام 2012 مقابل 4ر68 دنيار عام 2011.
واوضح ان نسبة الانفاق على الدواء كنسبة من اجمالي الانفاق الصحي بلغت 8ر26 بالمئة مقابل 1ر27 بالمئة في عام 2011.
وارتفعت نسبة انفاق القطاع العام والذي يشمل وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية الى 3 بالمئة وفق التقرير الذي قال ان حجم الانفاق بلغ 4ر948 مليون دنيار عام 2012 مقارنة مع 8ر920 مليون دينار في عام 2011 .
واوضح التقرير ان حجم الانفاق الاعلى في عام 2012 كان على خدمات الرعاية الصحية الثانوية (المستشفيات) اذ بلغ 7ر703 مليون دينار بنسبة 2ر74 بالمئة من حجم انفاق القطاع العام .
وبلغت حصة خدمات الرعاية الصحية الاولية 8ر155 مليون دينار أي بنسبة 4ر16 بالمئة وفق التقرير الذي اكد ان هذه الارقام تتطلب التركيز على برامج الرعاية الصحية الاولية والوقائية منها والقيام بإجراءات اصلاحية في النظام الصحي تساعد على وضع سياسات احتواء التكاليف الصحية في المستشفيات.
واعتبر وزير الصحة الدكتور علي الُحياصات ان الأردن من الدول الرائدةِ في الوطن العربي في إصدار تقارير للحسابات الصحية الهامة لتتبع المصادر التمويلية المستخدمة في الصحة وصولاً إلى وكلاء التمويل ثم دراسة وتحليل المجالات التي تستخدم فيها هذه الأموال وبالتالي إحتساب مقدار ما تنفقهُ الدولة على الصحةِ في القطاعين العام والخاص بهدف تعظيم الاستفادة من الإنفاق واحتواءِ التكاليفِ وترشيدِ النفقاتِ وضبطِها.
وقال وزير الصحة "يمكن الاستفادة من معلومات الحساباتِ الصحيةِ الوطنية في تكوين إسقاطات مالية حول حاجات النظام الصحي، وتقديرالاحتياجات الماليةِ المستقبلية للقطاع على أسس كفيلة بتحقيق الاستدامة والمحافظة على حجم الخدمات الصحية المقدمة ونوعيتها ".
بدوره اوضح امين عام المجلس الصحي العالي الدكتور هاني (امين بروسك) الكردي ان هذا التقرير الذي يخدم القطاع الصحي الاردني يوفر المؤشرات المتعلقة بالإنفاق الصحي على مستوى الاقتصاد الكلي مما يساعد واضعي السياسات الصحية ومتخذي القرار والمخططين في الحصول على المعلومات المستندة على الدلائل والبراهين لوضع السياسات الصحية الكفيلة بتحسين و تعزيز أداء النظام الصحي بالمملكة.
واردف ان مؤشرات التقرير ستساعد في تطوير أنظمة التمويل الصحي في الأردن وإتباع آليات من شأنها تعظيم الاستفادة من النفقات الصحية الوطنية وضبط النفقات وترشيدها مما ينعكس إيجابا على تحسين الخدمات الصحية كما ونوعا واستدامتها على أسس من العدالة بحيث تكفل وصول المواطن وحصوله على تلك الخدمات.
من جهتها قالت مندوبة ممثل منظمة الصحة العالمية في عمان الدكتورة ندى الورد" ان مأسسة الحسابات الوطنية كانت بين أهم الأهداف التى تم الإتفاق عليها والعمل على تنفيذها مع المجلس الصحى العالى ووزارة الصحة عند وضع استراتيجية التعاون مع المنظمة عام 2006.
واشادت بدورهاتين المؤسستين الشريكتين في إضفاء الطابع المؤسسي على الحسابات الصحية الوطنية بالإضافة إلى التزامهما في الإصدار السنوي لهذا التقرير منذ الإصدار الأول في عام 2007، حتى الإصدار الخامس للسنة المالية 2012.
واشارت الورد الى قيام المنظمة سابقا بالتعاون مع المجلس الصحي العالي بدعم العمل الجاد تجاه مأسسة الحسابات الصحية الوطنية من خلال توفير التدريب اللازم للفريق العامل وتقديم الدعم الفني التقني له فضلا عن جهودها في رسم وتقوية السياسات الصحية التي تضمن الاقتراب من التغطية الصحية الشاملة في الأردن.
واكد مدير الشؤون الفنية والدراسات والابحاث في المجلس الصحي العالي مدير مشروع الحسابات الصحية الوطنية الدكتور جمال ابو سيف الذي عرض نتائج التقرير في ورشة العمل حرص المجلس وسعي فريق الحسابات الصحية الوطنية على ربط نتائج التقرير الخامس بعملية رسم السياسات الصحية في الاردن.
وبين ان ورشة العمل خصصت عبر اشراك جميع المختصين والمعنيين واصحاب القرار الصحي وواضعي السياسات الصحية في المملكة لمناقشة نتائج التقرير وصياغة توصياته ليتم تبنيها من قبل المجلس الصحي العالي .
ولفت الى انه تعزيزا لدور المجلس في رسم السياسات الصحية العامة للمملكة تم مأسسة الحسابات الصحية الوطنية من قبل الأمانة العامة للمجلس والالتزام باصدار تقرير سنوي للمساعدة في تطوير أداء النظام الصحي الأردني بشكلٍ عام ، وتحسين المخرجات الصحية الرئيسة.
وعرض رئس قسم الاقتصاد والتمويل الصحي في المجلس معين ابو الشعر مفهوم الحسابات الصحية ومنهجية اعداد التقرير مثلما عرض مندوب جميعة المستشفيات الخاصة عضو الفريق الوطني للحسابات الصحية هاشم ارشيد اثر نتائج التقرير على القطاع الخاص .
وقال وزير الصحة "يمكن الاستفادة من معلومات الحساباتِ الصحيةِ الوطنية في تكوين إسقاطات مالية حول حاجات النظام الصحي، وتقديرالاحتياجات الماليةِ المستقبلية للقطاع على أسس كفيلة بتحقيق الاستدامة والمحافظة على حجم الخدمات الصحية المقدمة ونوعيتها ".
بدوره اوضح امين عام المجلس الصحي العالي الدكتور هاني (امين بروسك) الكردي ان هذا التقرير الذي يخدم القطاع الصحي الاردني يوفر المؤشرات المتعلقة بالإنفاق الصحي على مستوى الاقتصاد الكلي مما يساعد واضعي السياسات الصحية ومتخذي القرار والمخططين في الحصول على المعلومات المستندة على الدلائل والبراهين لوضع السياسات الصحية الكفيلة بتحسين و تعزيز أداء النظام الصحي بالمملكة.
واردف ان مؤشرات التقرير ستساعد في تطوير أنظمة التمويل الصحي في الأردن وإتباع آليات من شأنها تعظيم الاستفادة من النفقات الصحية الوطنية وضبط النفقات وترشيدها مما ينعكس إيجابا على تحسين الخدمات الصحية كما ونوعا واستدامتها على أسس من العدالة بحيث تكفل وصول المواطن وحصوله على تلك الخدمات.
من جهتها قالت مندوبة ممثل منظمة الصحة العالمية في عمان الدكتورة ندى الورد" ان مأسسة الحسابات الوطنية كانت بين أهم الأهداف التى تم الإتفاق عليها والعمل على تنفيذها مع المجلس الصحى العالى ووزارة الصحة عند وضع استراتيجية التعاون مع المنظمة عام 2006 - وفقا لبترا -.
واشادت بدورهاتين المؤسستين الشريكتين في إضفاء الطابع المؤسسي على الحسابات الصحية الوطنية بالإضافة إلى التزامهما في الإصدار السنوي لهذا التقرير منذ الإصدار الأول في عام 2007، حتى الإصدار الخامس للسنة المالية 2012.
واشارت الورد الى قيام المنظمة سابقا بالتعاون مع المجلس الصحي العالي بدعم العمل الجاد تجاه مأسسة الحسابات الصحية الوطنية من خلال توفير التدريب اللازم للفريق العامل وتقديم الدعم الفني التقني له فضلا عن جهودها في رسم وتقوية السياسات الصحية التي تضمن الاقتراب من التغطية الصحية الشاملة في الأردن.
واكد مدير الشؤون الفنية والدراسات والابحاث في المجلس الصحي العالي مدير مشروع الحسابات الصحية الوطنية الدكتور جمال ابو سيف الذي عرض نتائج التقرير في ورشة العمل حرص المجلس وسعي فريق الحسابات الصحية الوطنية على ربط نتائج التقرير الخامس بعملية رسم السياسات الصحية في الاردن.
وبين ان ورشة العمل خصصت عبر اشراك جميع المختصين والمعنيين واصحاب القرار الصحي وواضعي السياسات الصحية في المملكة لمناقشة نتائج التقرير وصياغة توصياته ليتم تبنيها من قبل المجلس الصحي العالي .
ولفت الى انه تعزيزا لدور المجلس في رسم السياسات الصحية العامة للمملكة تم مأسسة الحسابات الصحية الوطنية من قبل الأمانة العامة للمجلس والالتزام باصدار تقرير سنوي للمساعدة في تطوير أداء النظام الصحي الأردني بشكلٍ عام ، وتحسين المخرجات الصحية الرئيسة.
وعرض رئس قسم الاقتصاد والتمويل الصحي في المجلس معين ابو الشعر مفهوم الحسابات الصحية ومنهجية اعداد التقرير مثلما عرض مندوب جميعة المستشفيات الخاصة عضو الفريق الوطني للحسابات الصحية هاشم ارشيد اثر نتائج التقرير على القطاع الخاص .
