الضمان الاجتماعي : 4900 حالة تقاعد مبكر جديدة خلال 5 أشهر
المدينة نيوز - بدعوة من نادي المعلمين في محافظة الطفيلة ألقى مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي محاضرة عن قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، استعرض فيها أهم مضامين القانون والمزايا الجديدة التي تضمنها، ودور الضمان في حماية الإنسان، موضّحاً أن جوهر الضمان الاجتماعي ورسالته يتركّز حول توفير الحماية اللازمة للإنسان العامل من خلال تأمين دخل معين له يحل محل الكسب عندما ينقطع بسبب المرض، أو الإصابة، أو الشيخوخة، أو الوفاة، أو التعطل عن العمل أو الأمومة، ما يعني الحيلولة دون انخفاض قدرته الشرائية عن مستوى معين، وبالتالي؛ الحفاظ على وتيرة الإنفاق ومستويات معيشة كريمة للإنسان.
وأوضح الصبيحي خلال المحاضرة التي ادارها الاستاذ ايمن الرواشدة عضو الهيئة الادارية لنادي معلمي الطفيلة أن توسيع قاعدة المشمولين بمظلة الضمان ينسجم مع أهداف الدولة بحماية مواطنيها، وتوسيع الطبقة الوسطى وتمكينها، وهو أداة فاعلة للحد من الفقر في المجتمع، وتحفيز الشباب على الالتحاق بفرص العمل التي يوفرها القطاع الخاص، إذْ كلما وفّرت الدولة مظلة حماية عبر منظومة تأمينات الضمان للطبقة العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية كلّما شكّل ذلك حافزاً أكبر على الإقبال على فرص العمل المتاحة، وبالتالي الدفع باتجاه تحقيق التنمية الشاملة ورفع مستوى معيشة المواطن، ..
وأضاف أن الضمان يغطي الآن كافة العاملين في المنشآت بصرف النظر عن عدد العاملين في أي منشأة، مؤكداً أن لذلك انعكاسات إيجابية كبيرة على العاملين وسوق العمل، منها؛ تأمين الحماية للعاملين في قطاعات العمل الصغيرة الذين تزيد نسبتهم على ثلث عدد العاملين في المملكة، وتأمينهم وأسرهم بالرواتب التقاعدية عندما يكملون مدد الاشتراك المطلوبة، أو عندما يتعرضون لمخاطر العجز والمرض وحوادث العمل والوفاة، وبالتالي؛ فإن الضمان يؤدي دوراً مهماً في تخفيف الطلب على الوظيفة العامة عبر تشجيع القوى العاملة الوطنية للتوجّه لفرص العمل في القطاع الخاص، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل.
وأكّد الصبيحي بأن قانون الضمان النافذ في 1/3/2014، تضمّن عدداً من التعديلات المدروسة والمتوازنة التي راعت مصلحة المؤمن عليهم وعزّزت ديمومة الضمان ومركزه المالي بما يضمن القدرة على الاستمرار بأداء رسالة المؤسسة نحو ضمان اجتماعي شامل للجميع، يوفر الحماية للإنسان، ويسهم في دفع عجلة التنمية في المملكة. مشيراً أن هذا القانون بدأ يحظى بقبول واسع في المجتمع، بما تسم به من توافقية عالية وتوازن، لا سيّما وأن تعديلاته تضمنت رفع علاوة الإعالة من (20%) إلى (24%) عن ثلاثة معالين، حيث كانت في القانون المؤقت السابق تتراوح ما بين (20) ديناراً إلى (100) دينار، فأصبحت تتراوح ما بين (30) ديناراً إلى (150) ديناراً، وتشمل رواتب الشيخوخة والمبكر، وكذلك؛ رفع نصيب الوالدين عن ابنهم المتوفّى من الثلث لأحدهما أو كليهما إلى ثلاثة أرباع الراتب المستحق في حال لم يكن هناك ورثة مستحقون آخرون، والعودة إلى معامل منفعة (2.5%) بدلاً من (1.87%) لمتقاعدي المبكر عند سن الـ(45) سنة، مع خصم يبدأ من (20%) عند هذه السن، إضافة إلى السماح للمتقاعد المبكر الأردني بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي (يتراوح ما بين 45% إلى 85%) مع أجره من العمل في حال عودته إلى سوق العمل.
وأضاف، بأن القانون الجديد وَضَعَ سقفاً للأجر الخاضع للضمان (راتب المشترك)، وحدّده بـ (3) آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ وذلك للحد من أية رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، ولتحقيق مزيد من العدالة بين المشتركين للاستفادة من منافع الضمان بتوازن، وبما يحقق اعتبارات الكفاية الاجتماعية.
وأوضح أن هناك (71) ألف متقاعد مبكر من حوالي (162) ألف متقاعد حتى نهاية شهر تموز 2014، حيث تبلغ نسبة المتقاعدين مبكراً إلى إجمالي أعداد المتقاعدين (43%)، مشيراً إلى أن المتوسط العام للعمر عند التقاعد لكافة المتقاعدين من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية بلغ (52) عاماً، فيما بلغ متوسط العمر لمتقاعدي المبكر "عند تقاعدهم" (50) عاماً، مبيّناً أن هناك (23) ألف متقاعدة من الإناث (53%) منهن تقاعدن مبكّراً، و(4361) متقاعداً غير أردني .
وكشف الصبيحي عن (4900) حالة تقاعد مبكّر جديدة منذ نفاذ القانون في 1/3/2014، من أصل 6100 حالة تقاعد من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية منذ ذلك التاريخ وبنسبة80%، مشيراً أن عدد متقاعدي الضمان تجاوز ألـ (162) ألف متقاعد وتزيد قيمة رواتبهم الشهرية على (55) مليون دينار، منها (31) مليوناً لمتقاعدي المبكر، مؤكداً بأن التقاعد المبكر له تأثيرات سلبية على سوق العمل، من خلال تشجيع القوى العاملة على الخروج من سوق العمل بالرغم من امتلاكها خبرات واسعة متراكمة، وتنخفض الرواتب التقاعدية وفق التقاعد المبكر بسبب خروج أصحابها من سوق العمل بسنوات خدمة ورواتب خاضعة أقل مقارنة باستمرارهم بالعمل لفترات أطول؛ لأن مقدار الراتب التقاعدي يعتمد على عدد سنوات الخدمة والأجر الخاضع للضمان، كما يؤثر التقاعد المبكر سلباً على المركز المالي للضمان، من خلال حرمان الصندوق من اشتراكات كانت ستتدفق إليه لو استمرت القوى العاملة في سوق العمل، وتخصيص رواتب تقاعدية في سن مبكرة، لذا؛ فإن التقاعد المبكر ضارٌّ بالاقتصاد، ويؤثر سلباً على القوى العاملة وديمومة الضمان ومستوى الحماية الاجتماعية.
